✍علی اگبر جوانفکر:

✍علی اگبر جوانفکر :

#اقناع❗️


⏺ اسلام برای جان و حیات انسان، ارزش فراوان قائل شده و حفظ نفس را گرامی داشته است تا آنجا که قتل بى‌دلیل یک انسان را همانند کشتن تمام مردم روى زمین معرفى مى‌کند.

◀️ آقایان محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه و منتظری دادستان کل کشور، درباره علت مرگ دو نفر از بازداشت شدگان در زندان اوین و یک کلانتری در اراک، تصریح کرده اند که آنها معتاد بودند و دست به خودکشی زده اند.

◀️ آقای منتظری هم گفته است: فردی که در زندان اوین خودکشی کرده، معتاد بوده و فیلمش هم موجود است و در حال ادامه تحقیقات در این زمینه هستیم.

◀️ منظور دادستان کل کشور آن است که دوربین هایی در زندان اوین تعبیه شده است تا رفتار زندانیان را تحت کنترل قرار دهند.

◀️ بدیهی است تصاویر این دوربین ها در اتاق کنترل دریافت می شود و افرادی مسئول تمرکز و مداقه بر رفتار زندانیان هستند.

◀️ افراد بازداشت شده در حوادث اخیر در اختیار دستگاه قضایی بوده اند و مسئولیت حفظ جان آنها نیز برعهده مقامات این دستگاه است.

◀️ با پذیرش این فرضیه که دو زندانی مزبور در زندان اوین و در اراک دست به خودکشی زده اند، از دستگاه قضایی انتظار می رود که به فوریت، مدارک و مستندات مربوط به خودکشی این دو نفر را جهت آگاهی افکار عمومی منتشر نماید.

◀️ باید روشن شود که چرا ماموران زندان هیچ تلاشی برای نجات جان فردی که دست به خودکشی زده است ، به عمل نیاورده اند؟ آیا کسی در آن هنگام، بر رفتار بازداشت شدگان نظارت نمی کرده است؟ آیا فرد مسئول کنترل تصاویر تلویزیون های مدار بسته، در انجام وظایف خود سهل انگاری کرده است؟ چرا به یک فرد زندانی در دوره بازداشت اجازه داده شده است تا لوازم خودکشی در اختیار داشته باشد؟ اگر تصاویری در زمینه خودکشی فرد مزبور وجود دارد، آیا نباید از آنها برای اقناع و توجیه افکار عمومی استفاده شود؟ اگر مدارکی دال بر اعتیاد فرد خودکشی کننده وجود دارد، چرا به اطلاع جامعه رسانده نمی شود؟

◀️ وقوع اینگونه حوادث، مهر تاییدی بر این ضرورت است که دستگاه قضایی باید به ماموریت اصلی اش، یعنی ارتقاء کیفیت دادگاههای دادگستری بپردازد و خود را از سایر مسئولیت هایی که هیچ ارتباطی با اصل داوری و قضاوت ندارد، مانند امور زندانها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و دادسراها رهایی بخشد.

◀️ به طور قطع دستگاه قضایی باید پاسخگوی اتفاقاتی باشد که برای بازداشت شدگان و در درون زندانها حادث می شود. پذیرفتنی نیست که خود دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به امور زندانیان ، در باره علت مرگ برخی زندانیان گزارش یک طرفه بدهد و از همگان انتظار داشته باشد که ادعای او را بپذیرند.

◀️ تجربه های تلخ دیروز و امروز، اثبات کننده این حقیقت است که تداوم روند کنونی متضمن حراست از حقوق عمومی نیست زیرا هیچ دستگاه مستقل ، مردمی و قانونی دیگری وجود ندارد تا به هنگام وقوع اینگونه موارد ، بتواند در دفاع از حقوق مردم بر کار دستگاه قضایی به عنوان متولی امور زندانها نظارت داشته باشد و از عوامل بوجود آورنده حوادث ناگوار بازخواست کند.


به آنتی اولیگارشی بپیوندید👇
@antioligarchie