نظارت استصوابی ماهیت نظارت و موضوع نظارت را تغییر نمی‌دهد..۴- شورای نگهبان در هر حال چه نظارت مطلق و بدون قید استصواب و چه نظارت ا

نظارت استصوابی ماهیت نظارت و موضوع نظارت را تغییر نمی‌دهد

۴- شورای نگهبان در هر حال چه نظارت مطلق و بدون قید استصواب و چه نظارت استصوابی باشد هیچ وظیفه‌ای ندارد جز نظارت بر اجرای قانون انتخابات تا کسی یا نیرویی آن را نقض نکند. نظارت استصوابی ماهیت نظارت را که مواظبت بر حفظ و رعایت قانون است و موضوع نظارت را که قانون انتخابات است تغییر نمی‌دهد. (فرق نظارت استصوابی با نظارت مطلق این است که نتیجهٔ آن نیاز به مرجع دیگر ندارد) و این طنز تلخ روزگار و بلکه زهر کشنده است که نهادی که تاسیس آن برای حفظ و رعایت قانون انجام گرفته است با صراحت تمام و به صورت عریان قانون را نقض می‌کند.

در قانون حد و مرز نظارت دقیقا تعیین شده است

۵- قانون انتخابات در مجلس و مجمع تشخیص دقیقا برای این تصویب شد که شورای نگهبان نتواند از مفاهیم گنگ و مبهم و غیر قابل سنجش و نفی و اثبات و بدون مسئول قانونی استفاده کند و لذا در بند اول قانون بر صرفا دلائل و مدارک معتبر مراکز قانونی تکیه دارد و شورای نگهبان را از هر گونه استناد به غیر دلائل و مدارک مراکز قانونی منع می‌کند. و در بند دوم می‌گوید: باید دلائل و مدارک رد صلاحیت کتبا به داوطلب و مجریان اعلام شود (در صورت درخواست) و با تاکید مجدد می‌گوید: داوطلب می‌تواند شکایت کند که لزوما باید قابل رسیدگی و نفی و اثبات باشد و در بند چهارم می‌گوید مراجع رسیدگی به شکایات باید دقیقا رسیدگی و نتیجه را به داوطلب اعلام کنند و این همه تاکید است بر اینکه دلائل رد صلاحیت باید قابل نفی و اثبات باشد و این قانون چارچوب نظارت شورای نگهبان است که حق ندارد از آن خارج شود و به چیزی استناد کند که قابل نقض و ابرام نباشد اما آقای جنتی با صراحت تمام این قانون دقیق را نقض می‌کند و می‌گوید: بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم. محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق می‌کنند و نتایج آن تحقیقات موجب تصمیم گیری است. (اعتماد ملی، ۲۹/۲/۸۶)
👇👇👇