تفسیر قانون ضابطه دارد

تفسیر قانون ضابطه دارد

معنای تفسیر بیان مقصود قانون گذار با توجه به متن قانون و مجموع قرائن موجود در کلام قانون گذار حکیم است و مفسر قانون هرگز حق ندارد بدون قرینه در کلام حکیم مطلق را مقید و عام را خاص معنا کند و معنای ظاهر کلام را تغییر دهد (ظاهر کلام حکیم حجت است) و در اینجا صرف نظر از صراحت قانون گذار نظارت مطلق و بدون قید است و استصواب قید زائد بر نظارت است و هیچ کس استصواب را جزء معنای نظارت ندانسته است و هیچ قرینه‌ای در متن قانون اساسی بر قید استصواب وجود ندارد. و بنابراین اخذ به اطلاق واجب است و تفسیر نظارت به نظارت استصوابی بر خلاف ضوابط مسلم و پذیرفته شدهٔ استنباط از قانون و بر خلاف مقصود قانون گذار است.

نظارت همه جا در قانون اساسی بدون قید استصواب معنا شده است

نظارت در قانون اساسی متعدد است و همه جا بدون قید استصواب پذیرفته شده است و باید مرجع دیگر درباره صحت و سقم آن داوری کند و شورای نگهبان نیز نظارت وسیع و گسترده قوه قضائیه را بدون استصواب معنا و تفسیر کرده است و لذا نتیجه نظارت قوه قضائیه وسیلهٔ سازمان بازرسی کل کشور باید به مراجع قضائی ارسال گردد. نظارت مجلس بر قوه مجریه و نتیجه تحقیق و تفحص نیز باید برای داوری به مرجع قضائی ارسال شود و تا هنگامی که امام راحل در قید حیات بودند و تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ همچنان نظارت بدون قید استصواب حساب می‌شد و بعد از این تاریخ است که سخن از استصواب آمد و شورای نگهبان دست به تفسیری این چنین زد.
👇👇👇