دادگر
دادگر

💥آموزشی تخصصي حقوق 💥#ويژه_كليه_آزمون_هاي_حقوقي ارائه #نکات_صد_در_صد_آزموني #جزوات_كم_حجم #فايل_صوتي_رايگان مورد تاييد #اساتيد_برتر_كشوري بامديريت #وكيل_دادگستري و #رتبه_هاي_برتر ادمين @attorney11👈 خريدومشاوره @dadgar_j1👈 تبادل @Thisemyli

دادگر
دادگر
۱۸:۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

♋هرگاه علت بازداشت موقت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، … … … … …
بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. ب) بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت میکند. ج) بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند و در صورت مخالفت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. د) بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو است. ۱ صحیح است.. ✳نکته مهم آزمونی: طبق مواد ۲۴۱ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. ...
  • گزارش تخلف
دادگر
دادگر
۱۷:۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

♋شخصی به دروغ دیگری را متهم به اخذ رشوه می‌نماید، با احراز دروغ بودن ادعا و وجود سوءنیت، نامبرده مرتکب کدام جرم شده است؟
نشر اکاذیب. ب) شهادت کذب. ج) هتک حرمت. د) افتراء. ۴ صحیح است.. ✳نکته مهم آزمونی: طبق ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج ‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. ...
  • گزارش تخلف
دادگر
دادگر
۱۷:۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

♋در جنایت عمدی بر اعضا و منافع در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، با اقامه قسامه از سوی مجنی علیه کدامیک از موا
قصاص و دیه. ب) صرفا قصاص. ج) صرفا دیه. د) قصاص، دیه و تعزیر. ۳ صحیح است.. ✳نکته مهم آزمونی: مستند به صدر ماده ۴۵۶ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیعلیه میتواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود. ...
  • گزارش تخلف
دادگر
دادگر
۱۸:۱۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

💠کدام مورد صحیح است؟
اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسیولین (بدوا به مدیون اصلی و سپس ضامنین) است. ب) اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له بر اساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد. ج) مضمون به باید بدوا به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به ضامن مراجعه نماید. د.) مضمون له حق دارد به هریک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید … ۴صحیح است. حقوق تجارت ص۵۵ربیعا اسکینی سوال ۴۱. ...
  • گزارش تخلف
دادگر
دادگر
۱۸:۰۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

💠حداقل سرمایه تشکیل شرکتهای سهامی خاص وعام و حداقل تعداد سهامداران این شرکتها به ترتیب چه میزان و تعداد است؟
۵۰ میلیون ریال، ۱۰ میلیون ریال - ۳ نفر، ۵ نفر. ب) ۱میلیون ریال، ۵ میلیون ریال - ۳نفر، ۵ نفر. ج) ۵ میلیون تومان، ۱ میلیون تومان - ۵ نفر، ۳ نفر. د) ۱ میلیون ریال، ۵ میلیون ریال - ۵نفر، ۳ نفر. ۲ صحیح است. به استناد ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، درمواقع تاسیس، حداقل سرمایه شرکتهای سهامی عام پنج میلیون ریال وحداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می‌باشد. به استناد ماده ۳ حداقل سهامداران شرکت سهامی خاص ۳ نفر می‌باشد. اما از جمع ماده ۳ ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ نیز می‌توان دریافت که حداقل سهامداران شرکتهای سهامی را ۳ نفر اعلام نموده است، اما از این اطلاق از طریق ماده ۱۰۷ تخصیص خورده است؛ چرا که د رمبحث هیات مدیره، در ماده ۱۰۷ لایحه ۱۳۴۷ اشاره می‌گردد حداقل تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی عام (عمومی) پنج نفر است واز سوی دیگر نیز چون هیات مدیره لزوما باید سهامدار شرکت باشند، لذا حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام ۵ نفر است و نمی‌توان صرفا به اطلاق ماده ۳ لایحه استناد جست. ...
  • گزارش تخلف
دادگر
دادگر
۱۸:۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

💠منظور از اکثریت تصمیم‌گیری مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ چیست؟.. ✅گزینه ۲ صحیح است
با دقت نظر به ذیل منطوق ماده ۷۵، صدر ماده ۸۵ و صدر ماده ۸۸ متوجه می‌گردیم که هر جا قانونگذار ازتصمیم گیری اکثریت مربوط بدان سخن رانده است مقصود وی اکثریت آر اء حاضر در جلسه است (نه اکثریت سهامداران حاضر در جلسه). لذا ممکن است در مجمعی تمام سهامداران حضور نداشته باشند اما هنگام تصمیم گیری حضور همین عده از سهامداران در جلسه‌ای که به طور قانونی تشکیل شده است برای اتخاذ تصمیم کفایت نموده و این امر برای سهامداران غایب نیز لازم الاجراست. چرا که اگر بنا بود تصمیمات شرکت همواره به اتفاق نظر تمامی سهامداران اتخاذ گردد، عملا مصلحت سرعت در تجارت که یکی از مبانی تشکیل شرکت‌ها می‌باشد از میان می‌رفت. ...
  • گزارش تخلف
گزارش این نوشته