💠مستفاد از مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ ق. آ. د

💠مستفاد از مواد 502 و 503 ق.آ.د.م: «هیچ نوع هزینه دادرسی از اصحاب دعوا دریافت نمی‌شود؛ مگر به حکم قانون» لذا اگر پرداخت هزینه‌ای که در قانون به آن تصریح نشده است، مورد شک واقع گردد، در این صورت چه اصل عملی باید جاری شود؟

@lawgram

الف) اصل احتیاط
ب) اصل برائت
ج) اصل تخییر
د) اصل استصحاب
@lawgram
⬇⬇⬇⬇

✅گزینه 2 صحیح است.

✳نكته آزموني: گاهی در خصوص ثبوت تکلیف و الزام قانونی شک می‌شود که در چنین مواردی، به‌موجب اصل برائت، حکم به عدم تکلیف داده می‌شود. چنانچه مستفاد از مواد 502 و 503 ق.آ.د.م: «هیچ نوع هزینه دادرسی از اصحاب دعوا دریافت نمی‌شود؛ مگر به حکم قانون» لذا چنانچه پرداخت هزینه خاصی که در قانون ذکر نشده است، مشکوک باشد، با استناد به اصل برائت حکم به عدم مشغولیت ذمه شخص به پرداخت آن داده می‌شود (شک در تکلیف وجوبی).