📍وجود صرف «نهاد»، ضامن اجرای قانون نیست📍

📍وجود صِرفِ«نهاد»، ضامنِ اجرای قانون نیست📍

💎 برای ما بسیار بدیهی است که خروج از «وضعیت طبیعی» و استقرار «حکومت های مبتنی بر قانون» در پرتو «نهاد»هایی عملی می شود که «وجود قانون» را به عنوان اصلی اساسی می پذیرند. اگرچه قانون برای همگان الزام آور است، اما گاهی، در دوران هایی، مسأله «حق» به عنوان یک قانون نادیده گرفته می شود. وانگهی؛ اگر نهاد اجرایی قانون، به وسیله مشتملات «قانون های خاص» محدود نشود، علاوه بر فراموشی طبیعت انسان، آن نهاد به صورت مستقل درآمده و خودش را همچون «کلّ» تلقی می کند که اجزای دیگر به ضرورت در آن ذوب می شوند.

💎 این حالت که سابقاً ذکر شد، به نحوی، علی رغم گسستی که میان کل و اجزا ایجاد کرده و قانون در آن، صرفاً به امری مجرد مبدل شده است، نسبت به آن شکل دوّم، که در آن نهاد وجود دارد، اما هیچ «ضمانتی بر اجرای قانون نیست» حالتی مطلوب است. از این مجرا عده کثیری معتقد هستند که صِرفِ وجودِ «نهاد اجرایی قانون»، مرز مشخص کننده «حکومت قانون=اشاره به مبانی مشروطه»، از دوران هایی است که جز «شاه_سلطنت_شرع= مشخصاً عصر ناصری»، هیچ قانون دیگری وجود ندارد. هم چنین، می توان به این نکته باریک و ظریف اشاره کرد و دریافت که فقط، «وجود نهادی قانونی برای این که یک (دولت) مبتنی بر قانون باشد کافی نیست»؛ ایضاً، یک (دولت)، مبتنی بر قانون است، «اگر و فقط اگر»، «آن نهاد اجرایی»، #قانون را به صورت یکسان و با طبیعت الزام آور، بر همگان، اعم از وضیع و شریف، اعلی و أدنی اعمال کند؛ به گونه ای که به عنوان نمونه و بنابر عقیده
«#میرزا_یوسف_خان_مستشار_الدوله »، در رساله «یک کلمه»، حتی ذات امپراتور در صورت تخلّف، از قانون مستثنی نباشد.

💎 بامهر؛ #بهروز_زواریان/دوم آذر ماه ۹۶.

@MinervaEule1776

https://t.me/denkenfurdenken