✅دولت در بلندمدت برای افزایش اشتغال، چه کارهایی را باید انجام دهد؟. ✍️ایمان نوربخش

✅دولت در بلندمدت برای افزایش اشتغال، چه كارهايي را بايد انجام دهد؟
✍️ایمان نوربخش

مهم‌ترین اقدام تقویت تولید داخلی از طریق رفع موانع كسب‌و‌كار، تسهیل قوانین و مقررات غیر‌ضروری، حذف دیوان‌سالاری زائد، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صنایعی كه اشتغال‌زایی بیشتری دارند و همچنین اصلاح نرخ ارز است. به‌طور كلی سمت و سوی سیاست‌های بخش‌های تولیدی كشور باید به سمتی برود كه كالاهای تولیدی به لحاظ قیمت و كیفیت قابلیت صادرات به خارج از كشور را داشته باشد. باید این واقعیت را پذیرفت كه امروزه دیگر با اعمال سیاست‌های تعرفه گمركی و ایجاد محدودیت در واردات و صادرات نمی‌توان تولید را رونق بخشید. در عوض دولت باید سیاست‌های پولی و مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند كه موجب ثبات و تعادل اقتصاد كشور شود.

برای مثال در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولیدی داخلی به علت تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در طی سال‌های گذشته توان رقابت با محصولات مشابه خارجی و رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند؛ بنابراین تك‌نرخی و شناور‌سازی نرخ ارز و افزایش تدریجی آن در بلندمدت كمك شایانی به واحد‌های تولیدی و افزایش صادرات آنها خواهد کرد.

دومین اقدام توجه به صنایعی است كه اصطلاحا به آنها صنایع كاربر گفته می‌شود؛ یعنی صنایعی كه به نیروی انسانی بیشتری در مقایسه با سرمایه برای تولید هر واحد محصول یا ارائه خدمت احتیاج دارند. امروزه با پیشرفت تكنولوژی بسیاری از فرآیند‌هایی كه قبلا توسط نیروی انسانی در كارخانه‌ها انجام می‌گرفت اكنون توسط دستگاه‌های خودكار انجام می‌گیرد. خود این امر باعث كاهش استفاده از نیروی انسانی در بسیاری از صنایع تولیدی در دنیا شده است. اما در برخی بخش‌های اقتصادی همانند بخش خدمات، نیروی انسانی همچنان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌كند. صنایعی همانند گردشگری، هتلداری و خدمات آنلاین، سرمایه كمی لازم دارند اما اشتغال‌زایی زیادی خواهند داشت؛ چراكه به نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارند. ضمن آنكه صنعتی مانند گردشگری می‌تواند ارز‌آوری زیادی برای كشور داشته باشد. كشور ما در انواع گردشگری اعم از گردشگری تفریحی سیاحتی، زیارتی و درمانی توان بالقوه بسیار بالایی دارد و می‌تواند برای كشور درآمدی بیش از صادرات نفت ایجاد کند؛ اما متاسفانه تاكنون آن‌چنان‌كه شایسته است از این توانمندی‌ها استفاده نشده است. دولت دوازدهم با بستر‌سازی و پیاده‌سازی سیاست‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این صنعت تقویت کند.

اقدام دیگر رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس برنامه‌های توسعه كشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، كشور نیاز به جذب سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌بر ایجاد اشتغال، باعث افزایش رقابت در صنایع مختلف، ورود فناوری و دانش فنی به كشور می‌شود؛ ضمن آنكه مطالعات جهانی نشان داده كه ورود سرمایه‌گذار خارجی و رقابت با تولید‌كنندگان داخلی در نهایت موجب توسعه و رشد آن صنعت می‌شود. كشور ما به لحاظ مزایای فراوان از جمله منابع طبیعی متنوع و گسترده، حجم بالای نیروی كار با تحصیلات دانشگاهی، مزایای جغرافیایی، بازار مصرف بزرگ و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری به صورت بالقوه جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد. در عین حال باید توجه داشت كه سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به كشور نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و مقررات و شفاف بودن محیط كسب‌و‌كار دارد. متاسفانه در كشور ما با وجود برخی قوانین مانند قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم‌شفافیت و ثبات مقررات مختلف و دیوان‌سالاری شدید دستگاه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در كشور اكراه دارند. اصلاح قوانین و مقررات به منظور كاهش فرآیند سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در قوانین و بازارهای كشور باید در اولویت دولت جدید قرار گیرد.
مجمع فعالان اقتصادی
telegram.me/esfahaneconomy