‍ 🌐یادداشت هفته. ✅چاقی مفرط. ✍دکتر حامد پاک طینت

‍ 🌐یادداشت هفته
✅چاقی مفرط
✍دکتر حامد پاک طینت
@esfahaneconomy
"دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد چرا که دولت ضعیف نمیتواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند!"
این جمله مشاور ارشد اقتصادی محترم رییس جمهور است که در جلسه مورخ سیزدهم مهرماه در اتاق بازرگانی در گزارش عملکرد سه ساله دولت به گروهی از فعالان اقتصادی فرموده اند .
این جمله ایشان راکه خواندم کنجکاو شدم که مقصود ایشان از مخارج دولت ،دقیقا چیست .بررسی رتبه بندیهای اخیر بین المللی نشان می دهد که ایران در بین 159 کشور جهان از لحاظ بزرگی دولت در رتبه 150 قرار دارد .بدترین شرایط از این لحاظ مربوط به کشور ونزوئلا است که وضعیت حال و روز این کشور ، این روزها اخبار همه رسانه هاست .از قضا این رتبه بندی به شکل قابل توجهی با رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ فساد انطباقی قابل مقایسه دارد .نتایج رتبه بندی کشورها از لحاظ فساد در سال 2015 ایران را در رتبه 131 نشان میدهد و کشورهایی که در انتهای جدول رتبه بندی دولتهای بزرگ هستند اغلب در رتبه بندی فساد نیز جایگاه مشابهی دارند.
انعکاس شرایط قابل تامل اندازه دولت در ایران در لایحه بودجه 96 که هفته گذشته تقدیم مجلس شد کاملا هویداست.بودجه یک میلیون و هشتاد و پنج هزار میلیارد تومانی پیشنهادی یازده درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است ،قابل توجه آنکه هزینه های جاری دولت رشد 20 درصدی را نشان می دهد.تخمین صندوق بین المللی پول و دیگر مراجع اقتصادی با احتساب رشد ناچیز اقتصادی سال گذشته(94) ،تولید ناخالص داخلی را کمی بیش از یک و نیم میلیون میلیارد تومان تخمین زده اند .مفهوم و معنای دو جمله آخر ،آن است که طی سالهای اخیر دولت دو سوم منابع تولید شده مملکت را صرف امور خود کرده و خواهد کرد.منابعی که یا حاصل دسترنج مردم و در قالب مالیات گرفته می شود و با افتخار از طرف دولت محترم اعلام میشود که هر ساله اتکای کشور از این محل درآمد نسبت به درآمد نفت افزایش می یابد و یا از منابع خدادادی که باید سهم نسل های آینده باشد .لایحه بودجه 96 نشان می دهد که به رغم مشاهده چنین ایرادی در ساختار دولتی و بودجه ای کشور سهم درآمد مالیاتی شامل 10 درصد افزایش خواهد بود که در شرایط اقتصادی حاضر قابل تامل است .در کشورهای توسعه یافته سهم دولتها از کل تولیدات داخلی عموما کمتر از 50 درصد است.اگر دولت هزینه های خود را چنان کاهش می داد که تنها نیمی از تولید سالانه کشور را خرج خود می کرد دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شد که از قضا میانگین تخمین هایی است که از بدهی دولت زده می شود.به عبارت دیگر اگر دولت فقط یکسال اندازه معقولی می داشت چنین روزگاری نداشتیم .
در ایران ،دولت مالک منابع طبیعی مانند نفت و گاز و معادن است و در همین ارتباط و فراتر از آن مالکیت و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارد .برخی از بار مالی دولت بخاطر شرکتهایی است که مالکیت آنها اصلا ضرورت کار دولت نیست .دولت مسئول سیاستگذاری در کشور است نه بنگاه داری .عیب شرکتهای دولتی و خصولتی در زیان دهی و ناکارایی آنهاست که زیان بیت المال است .اگر حقوق هیئت عامل این شرکتها پایین باشد افراد توانمند جذب نمی شوند و اگر حقوق آنها به کارایی و سوددهی شرکت گره بخورد همین مدیران از حیث دولتی بودن به دنبال گرفتن انحصارات دولتی و رانت خواهند رفت که آن نیز خسران اقتصاد است .
اما دولت در مواجهه با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نقش مخرب دیگری دارد .زمانیکه فعالیت اقتصادی به بهره برداری می رسد دهها نهاد علاوه بر سازمانهای متولی مالیات و تامین اجتماعی مدعی سهم خواهی می شوند .دولت همچنین در مقام قیمت گذاربه بهانه مبارزه با گرانفروشی می تواند در نرخ گذاری هر فن و رشته ای مداخله کند .وجود تعداد بی شماری از مقررات و مصوبات برای بخش خصوصی و از آن طرف فراهم بودن همه شرایط برای بخش دولتی و خصولتی بسط دیوانسالاری دولتی در برابر فعالان اقتصادی است که یا به نحیف شدن مستمر بدنه واقعی اقتصاد مولد منجر خواهد شد و یا به گسترش رشوه و فساد اداری .در چنین شرایطی رژیم لاغری برای دولتی فربه جایگزینی برای روشهای بهبود وضعیت حاضر نیست بلکه تنها راه پیش روست .
عضو هیئت مدیره و دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی
https://telegram.me/esfahaneconomy