✅ کمبود تقاضا و نابسامانی تولید. ✍️ دکتر فرخ قبادی

✅ کمبود تقاضا و نابسامانی تولید
✍️ دکتر فرخ قبادی

امروز شاهد شکایت اکثریت قریب به اتفاق فعالان حوزه تولید از «کمبود تقاضا» برای کالاها و خدماتی هستیم که تولید می‌کنند و کمبود تقاضا برای فروش آنها. طی دوره‌های رونق نفتی و شتابزدگی متولیان اقتصاد کشور در تزریق پول به اقتصاد به‌منظور ایجاد «جهش» اقتصادی، موجی از سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یافت که عمدتا عواقب نامطلوبی در پی داشتند. یک نمونه از این موج‌ها، در جریان «طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا» پدیدار شد که حاصل آن ایجاد (یا گسترش ظرفیت) کارخانه‌هایی با فناوری قدیمی و گاه ماشین‌آلات مستعمل بود که طبعا نمی‌توانستند بهره‌وری قابل‌قبول و قیمت‌های رقابتی داشته باشند یا در ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده بهبودی ایجاد کنند.

هرچه بود، آن سیاست‌های نسنجیده و بی‌اعتنا به مشکلات ساختاری اقتصاد، به ایجاد ظرفیت‌هایی برای تولید منجر شد که اکنون بازاری پیش روی خود نمی‌بیند و به‌صورت «ظرفیت‌های بلااستفاده» خود را نشان می‌دهد. نگاهی به ظرفیت‌های تولیدی موجود در صنایع مختلف و مقایسه آنها با درصدی از این ظرفیت که در حال حاضر و در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، وضعیت شگفت‌آور و تاسف‌باری را به نمایش می‌گذارد.

به گفته مسوولان جهاد کشاورزی، در حال حاضر ظرفیت تولید مرغ گوشتی در کشور ما بیش از 3 میلیون تن در سال است. تولید مرغ گوشتی اما در حال حاضر از حدود 1.8 میلیون تن در سال بیشتر نیست. به‌عبارت دیگر در حدود 40 درصد از ظرفیت تولید گوشت مرغ، بلااستفاده مانده است. میانگین ظرفیت بلااستفاده در کارخانه‌های خوراک دام و طیور کشور بیش از 61 درصد، در روغن‌کشی‌ها 65 درصد، در کارخانه‌های آرد 65 درصد، در پودرهای شوینده حدود 50 درصد، در صنایع قند و شکر 50 درصد، در لبنیات صنعتی 55 درصد، در صنایع پلاستیک 60 درصد، در صنعت سیمان 30 درصد و در رب گوجه‌فرنگی بیش از 50 درصد است. این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد، اما افزودن بر این سیاهه، در تصویر کلی تغییری ایجاد نمی‌کند. در حقیقت تعداد صنایعی که با ظرفیتی نزدیک به ظرفیت واقعی‌شان فعالیت می‌کنند، انگشت شمار است. البته روشن است که آن روی سکه وجود ظرفیت اضافی در صنایع مختلف، آن هم در این ابعاد، کمبود تقاضا در بازار است.
تعداد «جواز تاسیس»‌هایی که در هر منطقه از کشور صادر می‌شود، نمره‌ای است که هرچه بزرگ‌تر باشد، نشان از موفقیت بیشتر متولیان اقتصادی آن منطقه دارد. در یکی از استان‌های کشور که کارخانه‌های تولید «خوراک دام و طیور» آن با کمتر از 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و به‌عبارت دیگر 60 درصد ظرفیت تولید آنها بلااستفاده است، هم‌اکنون مجوز احداث چند کارخانه دیگر صادر شده که برخی از آنها به زودی به مرحله تولید می‌رسند.
در عین حال، به‌نظر می‌رسد که بخشی از این ماجرا به تعبیری محدود از مفهوم «رقابت» مربوط می‌شود. از این دیدگاه تعداد کارخانه‌های بیشتر به معنای رقابت شدیدتر در میان تولیدکنندگان و در نتیجه تلاش بیشتر آنها در ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری خواهد بود که کاهش هزینه تمام‌شده و قیمت فروش را به‌دنبال می‌آورد. اما این پیامدهای مثبت رقابت، در هر صنعت، قاعدتا حد و حدودی دارد. این حد و حدود، هرچه باشد، فراتر رفتن از آن به ضد خود بدل می‌شود. یکی از پیامدهای این نگرش به مفهوم رقابت، از دست رفتن «صرفه‌های مقیاس» است که از مهم‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری است. هرگاه بدانیم که ما با 613 واحد تولیدی فولاد و محصولات فولادی دارای پروانه بهره‌برداری و با ظرفیت اسمی تولید 62 میلیون تن، سالانه فقط 37 میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید می‌کنیم، (درحالی‌که در کره‌جنوبی که 5 واحد تولید فولاد دارد، در سال 2015، فقط در 2 واحد آنها بیش از 116 میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید شده است)1 نقش «صرفه‌های مقیاس» در اقتصاد جهانی‌شده امروز دستگیرمان می‌شود.

یک راه‌حل برای این معضل، ترغیب و حمایت از بنگاه‌ها برای بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس است که استفاده از فناوری و سرمایه فیزیکی کارآمد را تسهیل می‌کند. (مثلا از طریق مساعدت دولت در فرآیند ادغام بنگاه‌ها). راه دیگر تشویق و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که با فناوری پیشرفته و مدیریت کارآمد فعالیت می‌کنند و به برکت بهره‌وری بالا، هم می‌توانند با محصولات مشابه وارداتی رقابت کنند و هم در بازارهای خارجی عرض اندام کنند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که از میان همین بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآمد با فناوری پیشرفته است که غول‌های صنعتی پدید آمده‌اند و صرفه‌های مقیاس را نیز بر دیگر امتیازات خود افزوده‌اند.

متاسفانه در تدوین قوانین و مقررات، در ص