✅در جستجوی نگاه واقع بینانه

✅در جستجوی نگاه واقع بینانه
@esfahaneconomy
به‌نظر می‌رسد فضای عمومی کشور بیش از هر چیز نیازمند یک تحلیل «واقع‌بینانه» از چرایی بهبود نسبی اقتصادی اخیر و الزامات تداوم آن است. نگاهی دور از سیاست‌زدگی که حاصل همگرایی دو دیدگاه مطرح شده به سمت واقعیت است. رشد اقتصادی سال جاری بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر اقتصاد کلان و بهبود ناشی از برجام بوده است و طبیعتا بدون این دو عامل، نه رسیدن به رشد بالا که حتی خطر بازگشت به شرایط اقتصادی وخیم سال‌های گذشته هم وجود خواهد داشت. شرایطی که در اصل حاصل بی تدبیری در سیاست‌گذاری در سال‌های پیشین است و عامل فرعی تحریم‌ها تنها بر شدت آن افزود. تصور کارکرد ایجابی برای برجام بدون تدابیر سیاستی مکمل، تصوری دور از واقعیت موجود است که برجام را مرهمی می‌داند که باید اقتصاد ایران را در کوتاه‌مدت درمان کند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، نسخه درمان اقتصادی کشور اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و دیپلماتیک برای درمان بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت برجام توانسته است مسیر شتاب‌گیری موتورمحرک اقتصادی کشور را هموار کند. با این حال، به گفته کارشناسان، مساله اساسی اقتصاد ایران در سال‌های آینده «رشد اندک» خواهد بود. یک مانع اساسی رسیدن به رشدهای بالا، سرمایه‌گذاری ناکافی موجود در کشور است که از سال 1390 به بعد حتی روندی منفی را طی کرده است و منابع دولتی نیز کفاف سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشدهای بالا را نخواهد داشت. این موضوع، نیاز به جذب سرمایه‌های بین‌المللی و بهبود بیشتر در روابط بانکی با جهان خارج را گوشزد می‌کند (موضوعی که در شرایط پس از تحریم‌ها تسهیل شده است). با این حال، سرمایه‌گذاری هم شرطی لازم محسوب می‌شود و یک نگاه واقع‌بینانه تصدیق می‌کند که با تداوم معضلاتی همچون «درون‌گرایی اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و انحصار در بنگاهداری، چالش مالی دولت و دارایی‌های منجمد بانکی، کسری‌های بزرگ در نظام یارانه و صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های محیط زیستی و منابع طبیعی» غیرممکن خواهد بود. این حجم از مسائل پیچیده و متنوع، همگی به دنبال «تصمیمات مورد وفاق نظام تصمیم‌گیری کشور در یک دوره بلندمدت» پدید آمده است و به همین دلیل، حل آنها در شرایط تعارضات سیاسی کنونی، اگر نه محال که بسیار دشوار خواهد بود. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اجماع و توافق پیرامون سه مولفه کلیدی خود یعنی «برون‌گرایی»، «رقابت و بخش خصوصی» و نیز «اصلاحات اقتصادی اساسی» (در حوزه‌های نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی) است تا بتواند به رشد پایدار دست پیدا کند. اموری که برخلاف برخی از تصورات خوش‌بینانه کنونی، هنوز اجماعی پیرامون آنها وجود ندارد و بدون بهبودی در این زمینه، انتظار برای ادامه رشدهای بالا از سال 1396 به بعد نیز «غیرواقع‌بینانه» خواهد بود./دنیای اقتصاد
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy