✅ مردم و مطالبات. ✍️ محمود صدری.. حد مطالبه مردم از دولت کجاست؟

✅ مردم و مطالبات
✍️ محمود صدری

حد مطالبه مردم از دولت کجاست؟

این پرسش‌ در همه کشورها مطرح است و دو دسته پاسخ دارد.
از جنبه نظری، اگر نظام سیاسی کشوری، نظام متمرکز با اقتصاد دولتی باشد، طبعاً تامین همه نیازهای مادی و معنوی اتباع آن کشور بر عهده دولت است. در چنین نظامی، مردم از همه آزادی‌ها و اختیارات خود چشم می‌پوشند و به جای آن از دولت توقع دارند مابه ازای آن را بپردازد.نمونه‌های عملی چنین نظام‌هایی عبارتند از: اتحاد شوروی سابق،کره‌شمالی . فارغ از ایرادهای نظری که به این دسته از نظام‌های سیاسی-اقتصادی وارد است، تجربه تاریخی از ناکارآمدی عملی این نظام‌ها حکایت دارد. در این کشورها یک طرف دادوستد یعنی دولت به همه خواسته‌هایش رسیده و آزادی و اختیار اتباع را، سلب کرده اما توانایی ادای دین خود را نداشته و رفاه و آسایشی را که بر ذمه‌اش بوده ادا نکرده است.

نوع دیگر نظام سیاسی-اقتصادی،بر اراده آزاد اتباع، استوار است. در این نوع نظام ،کار دولت منحصر است به تامین امنیت و تنظیم روابط آنها از طریق قانونگذاری.در این‌گونه نظام‌ها،اتباع دولت، شهروندان آزاد هستند که رابطه دوسویه آنها با دولت یا دادوستدشان با دولت، مبتنی بر «حقوق و تکالیف» است . اگر دولت نتواند به تعهداتش در برابر شهروندان عمل کند، در نخستین انتخابات از قدرت عزل می‌شود. شهروندان هم اگر به تکالیف خود که مهم‌ترین آنها پرداخت مالیات است عمل نکنند، مجازات قانونی می‌شوند.
ساخت سیاسی-اقتصادی ایران با هر دو این نظام‌هایی که توصیف شد فرق دارد. ایران نظام سیاسی-اقتصادی مطلقه‌ای مانند شوروی سابق و کره‌شمالی کنونی ندارد و اتباعش یکسره اسیر اراده دولت نیستند.بخش خصوصی، ولو ناتوان، در کنار بخش دولتی فعالیت می‌کند و دولت فعال مایشاء نیست. پس به لحاظ نظری، مردم نمی‌توانند حل همه مشکلات و تامین همه نیازهای خود را از دولتی که همه چیز در اختیارش نیست، بخواهند.
در عین حال، ساخت سیاسی-اقتصادی ایران از نوع مبتنی بر اراده آزاد بخش خصوصی هم نیست و امکان شکل‌گیری رابطه متقابل حق و تکلیف دولت و شهروندان در آن وجود ندارد. بخش قابل اعتنایی از منابع مشاع اقتصادی در مالکیت انحصاری دولت است و اتباع دولت که، به‌درستی، خود را در مالکیت آن دخیل می‌دانند، انتظار دارند دولت در عوضِ تصرف و تملک این منابع، در قبال مسائل و مشکلات و نیازهای اتباع، پاسخگو باشد. به‌علاوه، سطح تماس اتباع و دولت، قوه مجریه‌ای است که قدرت و اختیار واقعی‌اش از همتایان جهانی آن کمتر است. بخش بزرگی از منابع اقتصادی کشور، در عین حال که خصوصی نیست، در اختیار قوه مجریه هم نیست. این وضع، موجب اختلال جدی در روابط متقابل دولت و شهروندان شده است.

همین تناقض موجب تشدیدِ بی‌پناهی مردم و ناکارآمدی دولت می‌شود. مردمی که به خواسته‌های مورد انتظارشان نرسیده‌اند، چاره‌ای به‌جز مجازات قوه مجریه که پیشانی نظام سیاسی در زمینه مطالبات اجتماعی است، ندارند. چنین مجازاتی، علاوه بر اینکه عادلانه نیست، موجب سرخوردگی اجتماعی هم می‌شود. زیرا این داستان با قوه مجریه بعدی هم تکرار می‌شود و نتیجه‌ای در پی ندارد.

ظاهر این وضع، دلالت بر تناقض در نظام سیاسی دارد اما در واقع چنین نیست و تناقض‌های نظام سیاسی و قانون اساسی ایران، از تناقض‌های قهری در همه نظام‌های سیاسی جهان بیشتر نیست. تناقض واقعی در وضع مالکیت در ایران ریشه دارد. هنوز حدود و ثغور مالکیت خصوصی و دولتی در ایران به‌درستی معلوم نیست و همین ابهام در دو دهه اخیر مانع آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی شده است. اگر دولت ایران توانسته بود موارد مشمول ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را به فرجام برساند، رابطه دولت و ملت از حیث مطالبات معقول و نامعقول، شفاف‌تر می‌شد و طرفین، تکالیف خود را در برابر دیگری بهتر انجام می‌دادند. اگر همه دارایی‌های دولت منحصر بود به وجوه مالیاتی که برای اداره دستگاه دولت لازم است، آنگاه می‌شد برای مردم توضیح داد که رای شما به دولت‌ها برای «حکمرانی بهتر» است نه «تامین همه نیازهای شما». اما در وضع کنونی، گفتن چنین سخنی، غیرقانونی و ناعادلانه است. غیرقانونی‌بودن این سخن از آن جهت است که مردم حق دارند عایدات دارایی‌های مشاع خود را که نزد دولت است بر اساس قدرالسهم طلب کنند و بر ذمه دولت است که ادای دین کند. چنین مطالبه‌ای که ترجمان مسوولیت مشترک دولت و ملت است، عین دموکراسی است در معنای متعارف آن. پس تا روزگاری که مالکیت خصوصی در ایران مستقر نشده است، دعوت از مردم برای به دوش کشیدن بار ناکارآمدی‌ها، از جهات گوناگون خلاف است و از همه بیشتر خلاف قاعده انصاف.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید