✅ بالغ بر ۱۳۰واحد صنعتی در آستانه تعطیلی/ چرا بانک مرکزی زیر بار اجرای قانون نمی‌رود؟!

✅ بالغ بر 130واحد صنعتی در آستانه تعطیلی/ چرا بانک مرکزی زیر بار اجرای قانون نمی‌رود؟!

🔹عدم تمکین بانک مرکزی در اجرای الحاقیه بند(ح) تبصره4 قانون بودجه سال96، بيش از 130واحد صنعتی بخش خصوصی را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

🔹مراحل تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی تا مرحله ابلاغ به دولت بسیار دقیق و منضبط اجرا می‌شود و آنچه در قالب قانون بودجه سال1396 نیز به دولت ابلاغ گردیده از این قاعده مستثنی نیست.

🔹چگونه ممکن است بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اركان نظام اقتصادی دولت بتواند علناً از اجرای قانون سرباز زند و با دلایل غیرفنی و قانونی، انضباط اجرایی کشور را برهم زند.

🔹قطعا با تعطیل شدن واحدهای مشمول، حداقل 20هزار نفر به صورت مستقیم و حدود 80هزار نفر غیرمستقیم بیکار خواهند شد که آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی این بیکاری و هزینه‌های قابل توجه آن برای دولت بر کسی پوشیده نیست.

🔹طبق اعلام بانک عامل (صنعت و معدن) این صنعتگران 25درصد از اقساط معوق خود را تا 1396.03.31 به این بانک پرداخت نموده و طبق اعلام کتبی بانک مذکور این واحدها طبق قانون مشمول مزایای ماده20 قانون رفع موانع تولید هستند اما حالا که جهت عقد قرارداد و تعیین تکلیف تتمه تسهیلات مراجعه می‌کنند، موضوع آیین‌نامه اجرایی ابلاغی بانک مرکزی مطرح شده است.

🔹سؤال بزرگی مطرح است که آیا اگر کسری هم در بودجه یک واحد دولتی بوجود آید می‌بایست از اجرای قانون سر باز بزند یا باید در زمان بررسی پایان دوره، کسری خود را اعلام و در بودجه دوره بعد مطالبه کند؟!
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy
‏