✅ مصرف خانوارها (رفاه مردم)، رشد اقتصاد و خروج از رکود. ✍️ احسان سلطانی

✅ مصرف خانوارها (رفاه مردم)، رشد اقتصاد و خروج از رکود
✍️ احسان سلطانی

🔹 افزایش مصرف خانوارها در نیمه اول دهه هشتاد و به خصوص کاهش مصرف خانوارها در نیمه اول دهه نود توام با شدت یافتن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بوده است.

🔹 رشد صادرات صنعتی کشور ارتباط قابل توجه و معنی داری با رفاه مردم و اقتصاد داخلی ندارد. باید توجه داشت که در جهان امروز صادرات مواد اولیه (با ارزش افزوده پایین) خام فروشی مدرن است.

🔹 اگر رشد (و ترکیب کنونی) صادرات کشور موثر بود، با افزایش بالای حجم صادرات (۲۶ درصد) بایستی اقتصاد از رکود خارج شده باشد. آن چه مشاور رئیس جمهور به عنوان صادرات بر آن تکیه دارد، در اصل صادرات کالاهای صنعتی متکی به رانت منابع و انرژی (مانند پتروشیمی و فولاد) با کاهش مصرف داخلی است که در اصل هزینه های دولت و وابستگان آن را تامین می کند.

🔹 ترکیب صادرات صنعتی کشور متکی به رانت بوده و به نیروی کار مردم و اقتصاد بخش خصوصی ارتباطی ندارد. این صادرات که شامل مواد اولیه صنعتی (با ارزش افزوده پایین) است، اثری بر روی معیشت عامه مردم ندارد و فقط درآمدهای ارزی تولید می کند.

🔹 ناکارآمدی، اتلاف منابع، سوء مدیریت و فساد حاصله از رانت در صادرات کالاهای صنعتی متکی به رانت منابع و انرژیِ‌، موجب شده که در مجموع رشد صادرات آنها اثر چندان مثبتی بر روی اقتصاد کشور بر جای نگذارد، چنان چه در ده سال گذشته که صادرات این کالاها اوج گرفته است، تاثیرات آن ملاحظه می شود.

🔹 صادرات صنعتی بسیار هدف گذاری عالی است، اما صنایع پایین دستی به حدی ضعیف و تخریب شده اند، که این موضوع به سختی امکان دارد. مسئله مهم دیگر این است که صنایع بالا دستی حاضر به همکاری و مشارکت با صنایع پایین دستی در جهت رونق صادرات کالاهای اشتغال زا و با ارزش افزوده بالاتر نیستند.

🔹 رشد تراز تجاری و حجم صادرات مواد اولیه کشور همراه با اعمال تضییقات گسترده در جهت تامین نیازهای صنایع پایین دستی است و منجر به تشدید رکود در صنایع اشتغالزای کوچک و متوسط و کاهش مصرف داخلی شده است. به عبارتی بخش مهمی از رکود و کاهش مصرف مردم ناشی از محروم کردن اقتصاد داخلی از مصرف مواد اولیه داخلی می باشد.

🔹 تشدید دو قطبی شدن اقتصاد «بین دولت و بخش شبه خصوصی» و از سوی دیگر «مردم و بخش خصوصی» خود مهمترین عامل ایجاد رکود و تشدید و تعمیق آن است.

🔹 تنها راه برون رفت از شرایط کنونی این است که:

(۱) دولت حجم و هزینه های خود را کوچک کند.

(۲) دولت به ایفای وظایف حاکمیتی بپردازد و از تصدی گری و بنگاه داری (به خصوص در سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) دست بردارد.

(۳) با فساد و رانت خوری توام با آن مقابله شود. رانت های اعطایی به دولت و بخش شبه خصوصی قطع شود و در غیر این صورت به نحو متناسب و عادلانه بین بخش های اقتصادی و مردم توزیع گردد.

(۴) بخشهای مولد تقویت و بخشهای نامولد تحدید شوند

(۵) و در یک جمله «اقتصاد ایران مردمی شود و به نیروی کار و خلاقیت مردم تکیه شود»

🔹 با تداوم شرایط کنونی و غیرمردمی شدن آن، قطعا ۷ سال یا حتی بیش از آن لازم است تا مصرف خانوارها بالا رود، مگر آن که چنان چه تجربه شده، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و مشتقات آنها در حدی افزایش یابد، که بخشی از آن صرف تامین مصرف مردم گردد (که البته صحیح نیست).
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy