?مجمع فعالان اقتصادی یک کانال تلگرام نیست! ?پرمخاطب ترین تشکل اقتصادی ایران است که دقیق ترین پیش بینی های اقتصادی و آخرین تحلیلها را با شما به اشتراک میگذارد تماس : حامد پاک طینت @Hamedpaktinat
✅ آیا خودروسازها به سرنوشت بانک‌ها دچار مى شوند؟. ✍️ سیامک قاسمى
✅ آيا خودروسازها به سرنوشت بانك ها دچار مى شوند ؟
✍️ سيامك قاسمى
رييس اتاق بازرگانى ايران در تازه ترين مصاحبه خود اعلام كرده است كه بيش از ٨١ شركت در ايران به عنوان خودروساز فعاليت دارند در حالى كه اين عدد آلمان ١٢ در آمريكا ٢٨ و در فرانسه ٨ شركت است .
هرچند تنها سيزده شركت محصولات شان به عنوان محصولات خودرويي توسط نهادهاى مرجع به عنوان توليدات رسمى خودرو ثبت شده است، اما شايد از اين مصاحبه بتوان اين استفاده را كرد كه به بررسى وضعيت كلى صنعت خودرو در ماههاى اخير بپردازيم .
واقعيت اين است كه پس از توافق هسته اى و اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك يا همان برجام، پس از صنعت نفت ، صنعت خودرو بيشترين استفاده را از اين توافق نامه و برداشتن تحريم ها كرده است . از همان روز اول ، كمتر هفته يا ماهى بوده است كه خبر توافق اوليه يا نهايي يك خودروساز ايرانى با يك شريك خارجى براى توليد محصولات مشترك عمدتا در قالب توليد CKD منتشر نشود . توافق مشترك تازه شركت ايران خودرو با پژو ، توافق شركت كرمان موتور با هيوندايي ، توافق شركت تازه تاسيس ماموت خودرو با فولكس واگن ، توافق سايپا با سيتروئن و در همين اواخر شركت مشترك سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، شركت رنو و شركت نگين خودرو تنها بخشى از توافقات توسعه اى در صنعت خودرو در طى ماههاى اخير است . اما سوالى كه در پس همه اين توافقات پنهان است آن است كه آيا بازار تقاضاى خودرو ايران كشش لازم براى اين حجم از خودرو احتمالى توليد شده در سالهاى آينده را خواهد داشت ؟
شرايط ايجاد شده در صنعت خودرو ايران بى شباهت به وضعيت شبكه بانكى كشور در اواخر دهه هشتاد و اوايل دهه نود نيست . وقتى در دوران اوج درآمدهاى نفتى ايران در تاريخ معاصر خود و سياست هاى انبساط پولى دولت احمدى نژاد در آن سالها و بسط ريال و پول در جامعه هر روز خبر تشكيل يك بانك تازه توسط يك نهاد يا ارگان خاص منتشر مى شد و در عرض چند سال بيشتر از ٥٠ بانك ، موسسه مالى اعتبارى در كشور تاسيس شد. در همان سالها برخى معدود اقتصاددانان هشدار مى دادند كه اين بسط شبكه بانكى كشور در آينده خود مى تواند به بزرگترين مانع شبكه بانكى تبديل شود و دقيقا پس از اعمال تحريم هاى همه جانبه و همچنين كاهش قيمت جهانى نفت و وقتى اقتصاد ايران دچار انقباض نقدينگى موثر در جامعه شد، بحران شبكه بانكى و بدهى به شبكه بانكى كشور آغاز گرديد . در همان سالها قابل پيش بينى بود كه اين بسط بي رويه بانك ها در سالهاى بعد جاى خود را به ادغام بانك ها خواهد داد و بانك ها با كم شدن سرعت رشد نقدينگى و انقباض نسبى پول مجبور به ادغام و كوچك شدن خواهند شد .
حالا چنين شرايطى براى صنعت خودرو در طى سالهاى آينده متصور است . خودروسازهاى ايرانى در حالى با شادمانى از رفع غل و زنجير هاى تحريمى در يك رقابت آشكار به دنبال سرمايه گذارى هاى تازه و همكارى با شركاى تجارى تازه خود هستند كه وضعيت تقاضا در صنعت خودرو در شرايط ويژه اى به سر مى برد .
بيش از ٨١ درصد خودروهاى فروش رفته در سال ١٣٩٥ در ايران در بازه هاى قيمتى كمتر از ٤٠ ميليون تومان بوده است . به بيان ديگر ٨١ درصد خودروهاى فروش رفته در ايران در سال گذشته قيمتى كمتر از ١٠ هزار دلار داشته اند. اين امر نشان مى دهد كه با آنكه در اسناد بالادستى كشور گفته مى شود صنعت خودرو ايران با سالى بيشتر از يك ميليون تقاضاى خودرو براى سرمايه گذارى خارجى بسيار جذاب است، اما به اين نكته مهم توجه نمى شود كه به دليل كاهش قدرت خريد مردم ايران در طى سالهاى اخير عملا نزديك به ٨١ درصد بازار تقاضا خودرو در ايران از دسترس توليدات تازه خودرو خارج هستند. به تحقيق مى توان گفت امكان توليد خودروهاى تازه به صورت CKD با قيمت هايي كمتر از ١٠ هزار دلار در شرايط كنونى در سطح جهان بسيار نامحتمل است و در نتيجه همه اين توافقات تازه در صنعت خودرو در تلاش براى توليد محصولات تنها براى ١٩ درصد مابقى ساختار تقاضا خودرو در ايران است .
به نظر مى رسد با توجه به محدوديت شديد تقاضا داخلى خودرو در بازه هاى قيمتى مورد نظر براى توليد خودرو در قرارداد هاى تاز و همچنين عدم امكان صادرات قابل توجه اين محصولات به دليل بالابودن بهاى تمام شده توليد داخل نسبت به استانداردهاى جهانى، سطح رقابت در صنعت خودرو در سالهاى آينده همانند رقابت در صنعت بانكى كشور در سالهاى گذشته به شدت افزايش خواهد يافت . اين موضوع سبب كاهش حاشيه هاى سود و عدم جذابيت صنعت خودرو در طى سالهاى آينده خواهد شد. اين امر مى توان منجر به افزايش فشار بر روى شركت هاى خودروساز و در طى سالهاى آينده همانند صنعت بانكدارى و احتمالا ادغام اين شركت ها شود .