✅ سرمایه‌ها بین بازارها چگونه جابه جا مى شوند؟. ✍️ سیامک قاسمى

✅ سرمايه ها بين بازارها چگونه جابه جا مى شوند ؟
✍️ سيامك قاسمى

يك تصور عمومى در بين آحاد مردم و حتى برخى كارشناسان اقتصادى وجود دارد كه بازارهاى سرمايه گذارى همانند ظروف مرتبطه است و سرمايه همواره بصورت سيال در حال حركت از بازارى به بازار ديگر است. به دليل همين منطق ساده است كه تصور مى شود وقتى سود يك بازار سرمايه گذارى كاهش مى يابد، سرمايه ها "حتما" به بازارهاى ديگر منتقل مى شود . از همين رو هست كه همواره با كاهش نرخ سود در شبكه بانكى بحث هاى فراوانى در بين عموم مردم و كارشناسان و فضاى رسانه اى درباره مقاصد احتمالى سپرده ها پس از كاهش نرخ سود بانكى شكل مى گيرد .

اما آيا سرمايه ها صرفا با كاهش نرخ سود بازدهى در يك بازار سرمايه گذارى همانند بازار سپرده هاى بانكى از آن بازار مهاجرت مى كنند ؟ و در اين صورت كدام بازارها مى تواند مقاصد مطمئن براى سرمايه هاى خارج شده از بانك ها مى باشد؟

واقعيت اين است كه كاهش نرخ بازدهى در يك بازار صرفا دليلى براى مهاجرت سرمايه ها از يك بازار نيست . بازارهاى سرمايه گذارى همانند ظروف مرتبطه نيست كه كاهش سود در يك بازار حتما منجر به افزايش تقاضا براى ديگر بازارها شود ؟ به بيان ساده كاهش نرخ سود در شبكه بانكى كشور به تنهايي دليلى براى مهاجرت بخشى از سرمايه ها به سمت بازارهاى موازى همانند بازار سرمايه، بازار مسكن يا بازار طلا و ارز نيست . در شرايط واقعى، با كاهش نرخ سود يك بازار ، بازار هاى جايگزين بايد سيگنال هاى اوليه از پتانسيل و امكان سودآورى بيشتر و جذابيت را به سرمايه گذاران نشان دهد تا بتوانند ميزبان بخشى از سرمايه هاى خارج شده از بازار ديگر باشد و تا زمانى كه سيگنال هايي از رشد و امكان سودآورى بيشتر از مقصد كنونى سرمايه براى سرمايه گذاران ارسال نشود ، حتى با وجود كاهش نرخ سود بازارها ، الزاما سرمايه ها از آن بازار همانند بازار سپرده هاى بانكى خارج نمى شود.

با همين مفهوم است كه در شرايط فعلى ، كاهش نرخ سود سپرده هاى گذارى الزاما دليلى براى افزايش يكباره تقاضا مثلا در بازار خريد و فروش مسكن و افزايش قيمت ها در اين بازار نيست . زيرا بازار مسكن به دليل موانع و ساختار خاص اين بازار در شرايط فعلى ، عليرغم كاهش نرخ سود بانكى سيگنال هاى امكان و جذابيت ميزبانى را براى سرمايه گذارانى كه به دنبال خروج منابع خود از شبكه بانكى هستند ارسال نمى كند و در نتيجه امكان شكل گيرى يك موج فزاينده تقاضاى سرمايه گذارى در اين بازار بسيار ضعيف است .

با همين قاعده كاهش نرخ سود بانكى الزاما به معنى خروج پول از شبكه بانكى نيست . بايد تحولات بازارهاى بورس ، مسكن ، ارز و طلا را جداگانه تحليل كرد و ديد آيا سيگنال هايى از رونق و سود بيشتر از بانك را در طى ماههاى آينده براى سرمايه گذاران ارسال مى كند ؟

نكته مرثر ديگر در انتقال سرمايه در بين بازارهاى مختلف ، سطوح ريسك متفاوت بازارها و سطح ريسك مورد نظر سرمايه گذاران است . طبيعتا سرمايه گذاران با ريسك پذيرى پايين، حتى با امكان سودآورى بالاتر در بازارهاى موازى با سطح ريسك بالاتر ، در انتقال منابع خود مقاومت خواهند داشت . به عنوان مثال براى يك بازنشسته كه سپرده بانكى اش ماحصل سالها پس اندازش مى باشد، حتى اگر احتمال سودآورى در بازار بورس يا ارز در طى ماههاى آينده، بسيار بيشتر از سپرده هاى بانكى باشد اما به دليل ريسك بالاى اين بازارها همچنان سپرده هاى بانكى را ترجيح مى دهد .

در كنار دو فاكتور سود انتظارى در بازارهاى موازى و سطح ريسك پذيرى سرمايه گذاران و بازارها ، نكته اى كه در تحليل مقاصد سرمايه در بين بازارها بايد مورد توجه قرار گيرد اين نكته است كه سرمايه ها الزاما بين بازارهاى سرمايه گذارى جابه جا نمى شود. در شرايط خاص در اقتصاد با كاهش سود در يك بازار همانند سود سپرده ها اگر سيگنال هاى جذاب از ديگر بازارهاى موازى سرمايه گذارى صادر نشود، محتمل است كه سرمايه به سمت بازارهاى واقعى و اقتصاد واقعى حركت كند . اين حركت بويژه براى سرمايه هاى كلان بسيارمحتمل است .

به نظر مى رسد در شرايط فعلى اقتصادايران و با توجه به نرخ رشد اقتصادى ٧ درصدى سه ماهه اول و عدم جذابيت قابل توجه در بازارهاى موازى سپرده هاى بانكى ، كاهش نرخ سود سپرده مى تواند منجر به انتقال بخشى از سپرده هاى كلان به بخش واقعى اقتصاد گردد كه اين خود به افزايش سرمايه گذارى واقعى و استمرار نرخ رشد اقتصادى كمك مى كند .
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy