✅مهندس سیف اللهی رئیس مجمع فعالان اقتصادی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تجدید نظر در روند بازگشت تسهیلات ارزی واحدهای

✅مهندس سیف اللهی رئیس مجمع فعالان اقتصادی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تجدید نظر در روند بازگشت تسهیلات ارزی واحدهای صنعتی شد

◀️در پی معضل بسیاری از واحدهای صنعتی که طی پنج سال گذشته نسبت به دریافت تسهیلات ارزی اقدام نموده اند و هم اکنون بانک به نرخ روز مطالبات ارزی خود را از آنها طلب میکند مشکلات عدیده ای برای این واحدها ایجاد نموده است که پس از جلسات متعدد و بررسی جوانب قانونی این موضوع در مجمع فعالان اقتصادی نامه ذیل تهیه و ارسال گشت

🔻جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم
احتراما و با آرزوی توفیق و سربلندی در اداره امور کشور به ویژه در شرایط خاص اقتصادی کنونی به استحضار می رساند به رغم تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ 1/2/94 و با عنایت به تبصره 1 ماده 19 این مصوبه مبنی بر اقدام قانونی و اجرایی بانکهای عامل جهت ملاحظه و محاسبه و تعیین تکلیف بدهی گیرندگان تسهیلات ارزی ، این موضوع مهم و حساس همچنان در ابهام و دوگانگی در بین بانکهای کشور است و موجب اختلال و بلاتکلیفی در بسیاری از واحدهای مولد شده است .
نکته قابل تامل آنکه تصویب نامه هیئت محترم وزیران مورخ 11/5/96 به شماره 58955 ت 52090ه به امضای حضرتعالی به وضوح جهت عملکرد بانکهای عامل تعیین تکلیف نموده و به رغم ابلاغ این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان در اجرا دچار اشکال است و بصورت سلیقه ای و با تفسیر هر یک از مدیران بانکی متفاوت عمل می شود .از جمله گزارشات بسیاری از واحدهای صنعتی نشان می دهد بانکهای ملی ، سپه و کشاورزی تا حد قابل قبولی نسبت به ابلاغیه مذکور عمل نموده اند لیکن بانکهای تجارت ،اقتصاد نوین ، سینا و اکثر بانکهای خصوصی نسبت به آن عمل ننموده و بازگشت تسهیلات ارزی را به نرخ روز مطالبه می نمایند و لذا موجب معضلات شدید در روند فعالیت شرکتها شده اند .
در این خصوص و با توجه به شرایط موجود پیشنهاد مجمع فعالان اقتصادی به ترتیب اولویت آن است که ابلاغیه هیئت محترم وزیران و مصوبه مجلس شورای اسلامی با یک تفسیر و به نفع بخش مولد کشور مورد پیگیری قرار گرفته و مابه التفاوت بدهی شرکتهای تولیدی از بابت تفاوت نرخ ارز به عنوان یارانه دولت به صنعت پرداخت شود . ذکر این نکته ضروری است که در زمان تصویب قانون یارانه ها مقرر بود از محل افزایش نرخهای انرژی ،سهم یارانه صنعت پرداخت شود که هرگز محقق نشد.
در شرایط فوق الذکر حتی استمهال بازگشت تسهیلات ارزی واحدهای مولد به بانکها تا زمان تعیین تکلیف بسیار راهگشا به نظر می رسد.

پیشنهاد دوم کارشناسی و طبقه بندی صنایع آسیب پذیری است که بازگشت تسهیلات ارزی به نرخ امروز بیشترین خسارات اقتصادی و بیکاری را در آنها در پی خواهد داشت و لذا با همفکری وزارت صنعت معدن تجارت و تشکلها گروه هدف ،استثنا قرار گرفته و بازگشت این تسهیلات به نرخ قدیم انجام شود .

پیشنهاد سوم استثنا قرار دادن شرکتهایی است که سقف میزان تسهیلات ارزی آنها 10 میلیون یورو است . آمار میزان تسهیلات ارزی نشان میدهد بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط که از توان اقتصادی کمتری برخوردارند و در عین حال از لحاظ کمیت و تعداد قابل توجه و از لحاظ میزان اشتغال مولد از درجه اهمیت برخوردارند با لحاظ قرار دادن بازگشت تسهیلات ارزی به نرخ قبل امکان ادامه فعالیت خواهند داشت ، در عین حال دولت محترم نسبت به دریافت تسهیلات ارزی با نرخ مورد نظر از شرکتهای بزرگ و دارای تسهیلات بیشتر از 10 میلیون یورو اقدام نماید .
در پایان استدعا دارد با توجه به اهمیت تصمیم های مهم اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی و نظر به شرایط ویژه اقتصادی کشور نسبت به حل معضل پدید آمده تدبیر و دستور مقتضی صادر فرمایید .
عبدالحسین سیف اللهی
رئیس مجمع فعالان اقتصادی
1/12/1395

telegram.me/esfahaneconomy