✅داستان زیمبابوه. ✍️ایما موسی زاده. 📌تلخیص: مجمع فعالان اقتصادی

✅داستان زیمبابوه
✍️ایما موسی زاده
📌تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی

38 سال پیش، رابرت موگابه در زیمبابوه به قدرت رسید و این کشور یکی از بهترین اقتصادهای آفریقا را داشت و پیش‌بینی می‌شدبه موفق‌ترین اقتصاد منطقه تبدیل شود. اما حدود 30 سال بعد، به دلیل ابرتورم ادامه‌دار ناچار شد واحد پول خود رارسماً از رده خارج کند و پرداخت به انواع ارزهای خارجی رابپذیرد.

دولت این کشور رسماً اعلام کرد هر نوع دلار زیمبابوه از تاریخ 30 سپتامبر 2015 به بعد، فاقد ارزش رسمی است. در زمان این اعلام برآورد شد که هر 35 میلیون میلیارد (سی و پنج با 15 صفر در مقابل آن) دلار زیمبابوه برابر یک دلار ایالات متحده ارزش داشت.

این در حالی بود که عملاً دولت از سال 2009 دلار آمریکا را به عنوان ارز اصلی حتی در پرداخت‌های دولتی پذیرفته بود اما این اقدام نیز ثمری نداشت و در سال‌های پس از آن هم، اقتصاد زیمبابوه همچنان در مسیر سقوط قرار دارد.

در سال‌های 1980 تا 1990 دولت پس از استقلال، سیاست‌های سختی را برای محدود کردن واردات اعمال کرد تا بتواند به تعهدات خارجی خود پایبند مانده و بدهی‌های دولتی را پرداخت کند. در نتیجه نرخ برابری ارز به شدت کنترل می‌شد و دریافت ارز با کنترل شدید و داشتن مجوز برای واردات امکان‌پذیر بود.

نوامبر 1997 که به «جمعه سیاه اقتصاد زیمبابوه» معروف شد، دلار زیمبابوه 72 %ارزش خود را از دست داد.ترکیبی از چاپ پول ، اصلاحات ارضی و صنعتی بدون زیرساخت لازم که منجر به کاهش تولید و صادرات در همه بخش‌های اقتصاد شد و بدهی‌های بالای دولت علت‌های اصلی ایجاد جمعه سیاه بودند.با سقوط ارزش دلار زیمبابوه در جمعه سیاه، دولت این کشور اقدام به کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار کرد.

این کنترل قیمتی حدود دو سال بعد به بازار ارزهای خارجی هم سرایت پیدا کرد که با توجه به کنترل قیمت کالاها و در نتیجه کاهش تولید کالاهای داخلی ضربه شدیدی برای واردات بود.

تورمی که در نهایت در سال 2008 به اوج رسید و عنوان دومین ابرتورم در تاریخ جهان را به خود اختصاص داد. برای سه سال متوالی و در حالی که دلار زیمبابوه در بازار سیاه مرتباً بی‌ارزش‌تر می‌شد، دولت این کشور از نرخ برابری 55 دلار زیمبابوه به ازای هر دلار استفاده می‌کرد تا در نهایت در سال 2003 این نرخ به 824 دلار زیمبابوه به ازای هر دلار افزایش یافت

مقامات زیمبابوه اعلام کردند صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از فعالیت اقتصادی خود را در داخل کشور مصرف کنند. بنا به این مصوبه، 25% از درآمد ارزی صادرکنندگان باید در نرخ 824 دلار زیمبابوه به فروش می‌رسید و 25% دیگر در نرخ حراجی که آن‌ هم در بازارهای دولتی کنترل‌شده تعیین می‌شد.

علاوه بر این صادرکننده موظف بود 50% باقی‌مانده درآمد خود را طی 21 روز هزینه کرده یا در نرخ حراج مجدداً به فروش برساند. ناگفته پیداست که وضع چنین قوانینی به جای تسهیل صادرات، چه نتایجی در پی داشت، کاهش صادرات منتج از این سیاست باعث کمبود بیش از پیش ارزهای خارجی در بازار زیمبابوه و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت آن شد. این روند بیمار، تا سال 2009 که دولت اعلام کرد دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی را در مبادلات رسمی و دولتی استفاده می‌کند، ادامه داشت.

در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، کمبود اسکناس در کشور، به دلیل نبود ارز خارجی برای واردات کاغذ و جوهر مخصوص دولت را مجبور کرد اقدام به چاپ چک‌پول‌هایی با مبالغ بالا کند تا به عنوان اسکناس وارد چرخه مالی کشور شوند، کاری که باعث بی‌اطمینانی بیشتر به توانایی کنترلی دولت و اقبال شدیدتر به ارزهای خارجی شد که خود یکی از دلایل اجبار دولت به کنار گذاشتن پول ملی بود.

با قبول دلار و راند در بازارهای رسمی زیمبابوه در سال 2009 که به نوعی به معنی آزادسازی مطلق نرخ ارز بود، وضعیت اقتصاد اگر نه در سطح کلان و بخش سرمایه‌ای که در سطح خرد شروع به بهبود کرد.اما همین روند بهبود اندک هم با تلاطم‌های سیاسی در دوران انتخابات، به دلیل بی‌اعتمادی سیاسی مردم به حزب حاکم، اوضاع اقتصادی مجدداً شروع به بدتر شدن کرد. این‌بار در غیاب واحد پول ملی و هرگونه کنترل بر نرخ برابری، بازار سهام این کشور 30% سرمایه‌گذاران خود را از دست داد و 1.5 میلیارد دلار سرمایه از بازار سهام و چند برابر آن از بانک‌های تجاری خارج شد.

درآمد مالیاتی دولت که از اوایل سال 2009 مجدداً شروع به افزایش کرده بود و طی چهار سال 14 برابر شده بود مجدداً شروع به کاهش کرد. حالا زیمبابوه مجدداً و حتی با غیاب هر نوع سیاست کنترلی و حتی واحد پول ملی، همچنان شاهد صف‌های طولانی بیرون بانک‌ها و در