✅ پیش بینی قیمت ارز در سال ٩٦. ✍دکتر مرتضی ایمانی راد

✅ پیش بینی قيمت ارز در سال ٩٦
✍دکتر مرتضی ایمانی راد

به دلایل زیر برآورد من از نرخ ارز در سال ٩٦ حداقل ٤٥٠٠ تومان است

１- ورودى و خروجى ارز به سمت ايجاد تراز تجارى مثبت است لذا كشور ميتواند در سال آينده حدود هشتاد ميليارد دلار صادرات داشته باشد ، در حاليكه در همين مدت ميزان واردات در سال آينده حدود ٦٠ ميليارد دلار برآورد شده است .
２- در اين سال چه در اقتصاد جهانى و چه در اقتصاد ايران ما شاهد نوسان بالايى در بازارها خواهيم بود.
３- دو اتفاق در سال ٩٥ افتاده است كه از نظر روانى روى نرخ ارز در سال ٩٦ اثر خواهد گذاشت . اول نگاه افكار عمومى به ثبات بازار پول و به خصوص ثبات نظام بانكى كشور تا حدودى منفى شده است و همچنین با افزايش يكباره نرخ ارز و تجربه ٤٢٠٠ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته . اين دو واقعه گرايش بازار را به سمت خريد ارز در شرايط نوسان بالا را تاييد ميكند و چون زمينه هاى اين دو گرايش وجود دارد و نوسان بازار در سال ٩٦ پيش بينى مى شود بالا باشد ، از تركيب اين وقايع بهاى دلار به سختى زير ٤٥٠٠ تومان قرار خواهد گرفت .
４- بخش مهمى از نقل و انتقالات ارزى در حسابهاى بانك مركزى منعكس نمى شود و رقم اين اقلام كم هم نيست . ( واردات از بازارچه هاى مرزى ، خروج پول توسط مسافران ، واردات مسافران از خارج كشور ، قاچاق كالا به داخل كشور ، به عنوان چند نمونه .. ) اگر برآورهاى ارقام فوق را به ارقام بانك مركزى اضافه كنيم تصوير كسرى يا مازاد تجارى تغيير خواهد كرد.
５- ارز حاصله از صادرات نفت به راحتى در اختيار بانك مركزى نيست و لذا عرضه ارز در سال ٩٦ مشروط خواهد بود و گاهی تحت تاثير سياستهاى غيرقابل پيش بينى امريكا قرار خواهد گرفت . اين تنگناى دسترسى ، عرضه ارز واقعى را ، مخصوصا به يكباره ، كاهش ميدهد و شرايط را براى افزايش نرخ ارز فراهم ميكند.
６- سال آينده ما همراه خواهيم بود با سياست تك نرخى كردن ارز . بانك مركزى قول آن را به مردم داده است و به نظر ميرسد كه اين قول به بعد از انتخابات موكول شود. اينكه نرخ ارز شناور خواهد شد يا نه ، فكر ميكنم خيلى روشن باشد. نه دولت ، نه مجلس و نه بانك مركزى ريسك واگذارى ارز به نيرو هاى عرضه و تقاضا را نخواهند پذيرفت و بنابراين نرخ ارز همانند سى و هفت سال پيش سركوب خواهد شد. اين شرايط هميشه يك جهش ارزى را متعاقب خود دارد.
７- سيستم بانكى كشور دچار مشكلات اساسى است . نوسانات تحريك كننده دلار در سال ٩٦ ميتواند پس انداز كنندگان را به سمت بازار ارز هدايت كند. در اين شرايط سوداگرى فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتيجه آن هم افزايشهاى يكباره نرخ ارز خواهد بود.
８- دولت ، هدف خود را تثبيت نرخ ارز گذاشته است . طبيعت ارز اينگونه است كه نوسان كند. با تثبيت نرخ ارز ما به طور روشن داريم به بازار ميگوييم كه اين بانك مركزى است كه دارد نرخ دلار را تثبيت ميكند ( بخوانيد تعيين ميكند) و نه بازار . بنابراين آن روى سكه تثبيت ، مداخله است و مداخله با تنظيم بازار تفاوت بسيار دارد.
９- نرخ تورم در سال ٩٦ به ١٢ تا ١٤ درصد ميرسد . اگر اين برآوردها درست باشد آنوقت براى اجراى حداقل الزام يكسان سازى نرخ ارز ، بايد اجازه دهيم ارز نيز به همين فاصله ( پس از كسر تورم كشورهاى طرف معامله با ايران ) افزايش يابد. اگر اين اصل بديهى علم اقتصاد را بخواهيم رعايت كنيم ، ناچارا بايد اجازه دهيم نرخ دلار حداقل در سطح ٤٥٠٠ دلار قرار گيرد.
10 - پديده ترامپ پديده اى جديد در امريكا و جهان است و بنابراين تا براى سياستها و برخوردهاى او تحليل نداشته باشيم ، برآورد نرخ ارز با مشكل مواجه خواهد بود. چيزى كه كمتر ميتوان به آن ترديد كرد اين است كه ترامپ تقابل با ايران را راحت تر ميتواند انجام دهد تا تقابل با نيروهاى داخلى در كشور خود. به نظر ميرسد او ناآرامى ها را بيشتر با ايران تجربه كند و نتيجه آن براى درآمدهاى ارزى كشور و قيمت ارز زياد خوشايند نيست . اين چالش سياسى با ايران شرايط را براى جهش هاى كوچك يا بزرگ فراهم ميكند.
11 - اگر مزاحمت هاى ترامپ جدى شود ممكن است براى صادرات نفت و يا جريان صدور و برگشت مبالغ فروش رفته با سكته هايى همراه باشد. البته احتمال چنين مساله فكر ميكنم خيلى كم باشد ، ولى در هر حال محتمل است . به وجود آمدن احتمالى چنين شرايطى مى تواند در بازار اثر اثر گذار باشد.
در مجموع به نظر ميرسد كه متغيرهاى اقتصادى راى درستى بر ثبات بازار ارز ميدهند ، ولى متغيرهاى غيراقتصادى هر لحظه ميتوانند بازار ارز را از مسير كم نوسان و با ثبات به يك مسير پرنوسان هدايت كنند. در نظر داشته باشيم كه موسسات مهم بين المللى همه بر اين نكته تاكيد دارند كه سا