?مجمع فعالان اقتصادی یک کانال تلگرام نیست! ?پرمخاطب ترین تشکل اقتصادی ایران است که دقیق ترین پیش بینی های اقتصادی و آخرین تحلیلها را با شما به اشتراک میگذارد تماس : حامد پاک طینت @Hamedpaktinat
«آنکتاد» در جدیدترین گزارش خود پیشبینی کرد که جریانات ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد
«آنکتاد» در جدیدترین گزارش خود پیشبینی کرد که جریانات ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2016 حدود 10 تا 15 درصد کاهش یابد. ارزیابی این سازمان حاکی از این است که این موضوع نشانهای از شکنندگی اقتصاد جهانی، تضعیف مداوم تقاضای کل، رشد پایین در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی، اثربخشی روشهای بهکار گرفته شده در جلوگیری از بروز پدیده وارونگی مالیات و ریزش سود بنگاههای فراملیتی در سال 2015 است. طبق گزارش اکتبر 2016 آنکتاد، انتظار میرود در میان مدت رشد جریانات ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2017 مجددا آغاز شود و به بیش از 8/ 1 تریلیون دلار در سال 2018 برسد که باز هم کمتر از ارقام قبل از بحران مالی است. آنکتاد از فعالان کسب و کار و بنگاههای فراملیتی بزرگ در مورد چشمانداز آنها از وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی در سال 2018 نظرسنجی انجام داده و سه مدل آینده سرمایهگذاری را اعلام کرده است. بر اساس گزارشی که از سوی اتاق تهران به نقل از گزارش آنکتاد منتشر شده، پیشبینی میشود جریانات سرمایهگذاری خارجی در برخی از نقاط جهان از رشد برخوردار باشد. آفریقا به دلیل اعمال آزادسازی و خصوصیسازی برنامهریزی شده، شاهد رشد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی خواهد بود. در حالی که انتظار میرود جریانات سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیا 15 درصد کاهش یافته و به رقم سال 2014 برگردد. انتظار میرود در سال 2016 جریانات ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اقتصادهایی نظیر چین، هند، میانمار و ویتنام با اندکی افزایش همراه باشد. جریانات مذکور در بخشهای غیرمالی چین در فصل اول 2016 به رقم 45 میلیارد دلار رسیده که 5درصد بیشتر از رقم فصل مشابه سال 2015 است. به دنبال اعلام طرحهای سرمایهگذاری جدید در بخش صنایع ساخت در کشور هند، احتمالا انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این کشور تقویت خواهد شد. کشور ویتنام به جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر در زمینه الکترونیک با هدف تقویت موقعیت خود در شبکههای تولید منطقهای ادامه داده و کشور میانمار نیز جذب سرمایهگذاری خارجی در زمینه زیرساختها، صنایع کاربردی و صنایع استخراجی را افزایش خواهد داد. حجم سرمایهگذاری طرحهای جدید در کشور میانمار در سال 2015 و فصل نخست سال 2016 به ترتیب برابر با 11 و 2 میلیارد دلار بوده که علامتی بر ثبات آتی ورود جریانات سرمایهگذاری خارجی در این کشور است. روند نزولی جذب سرمایهگذاری خارجی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل استمرار شرایط نامناسب اقتصاد کلان در این منطقه، ادامه خواهد یافت. بعد از کاهش قابل توجه جذب سرمایهگذاری خارجی در سال 2015، جریانات سرمایهگذاری خارجی به اقتصادهای در حال گذار تا حدودی در سال 2016 افزایش مییابد. احتمال کمی وجود دارد که در سال 2016، بهبود فعالیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعهیافته در سال 2015، استمرار یابد.
سازمان آنکتاد پیشبینی میکند جریانات ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اعضای «جی 20» در سال 2016 حدود 5 تا 10 درصد تا ارقام 830 تا 880 میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین در این سال جریانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اعضای APEC با کاهش 15 تا 20 درصدی تا سطح 760 تا 810 میلیارد دلاری همراه شد. پیشبینی شده است جریانات سرمایهگذاری خارجی به کشورهای BRICS با رشد 10 درصدی در سال 2016 به رقم 270 تا 290 میلیارد دلار بالغ شود. در مجموع انتظارات کوتاهمدت برای رشد جریانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی کمی بدبینانه است و انتظار میرود این جریانات هم در کشورهای در حال توسعه و هم توسعهیافته کاهش یابد. با توجه به انتظار رشد پایین اقتصادی برای سال 2016، همچنین استمرار عدم قطعیتها در بازار کالاهای اساسی، عدم انتظار برای افزایش قیمت نفت و تنشهای موجود در بازارهای مالی، ریسکهای اقتصادی را در اکثر کشورهای جهان افزایش داده است. کشورهای در حال توسعه به دلیل کاهش قیمت کالاهای اساسی، تقاضای پایین و نظام مالی و حساب جاری نامتوازن چشمانداز بالایی از رشد اقتصادی در انتظار آنها نخواهد بود. ریسکهای ژئوپلیتیک، تنشهای منطقهای و شوکهای آب و هوایی نیز میتواند بر شدت اثرگذاری ریسکهای اقتصادی بیفزاید. پس از کاهش نرخ رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه در سال 2015، انتظار میرود نرخ رشد مذکور در سال 2016 با افزایش 8/ 1 واحد درصدی برای کشورهای در حال توسعه همراه شده ولی تفاوتی در سرعت رشد این متغیر برای اقتصادهای توسعهیافته در این سال روی ندهد. چشمانداز اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کالاهای اساسی اثر مستقیمی بر سودآوری بنگاههای فراملیتی به ویژه در صنایع استخراجی دارد. بعد از دو سال