‍ ✅ترکیب انبوه بحران‌ها و ازکارافتادگی محصول نوع توسعه‌گرایی. ◀️دکتر فرشاد مومنی

‍ ✅تركيب انبوه بحران‌ها و ازكارافتادگي محصول نوع توسعه‌گرايي
◀️دکتر فرشاد مومنی
@esfahaneconomy

فرشاد مومني در سخنان خود در همایش ملی برنامه ششم توسعه توضيح مي‌دهد: «واقعيت اين است كه شرايط ايران به معناي دقيق كلمه شرايط بحران است. به ‌واسطه اينكه رويكردي در اداره كشور در پنج برنامه كشور حاكم بوده كه با شكل‌دادن به اتحاد ناميمون سه‌گانه ميان بخش‌هاي غيرمولد، دولت كوته‌نگر و طيفي از نئوكلاسيك‌هاي وطني، منافع ضدتوسعه‌اي بخش‌هاي غيرمولد را بزك كرده است. اين براي كشور اوضاعي را به ‌وجود آورده كه حتي در اسناد رسمي انتشاريافته، به‌صراحت از بحران‌های بزرگ و کوچک سخن گفته مي‌شود. بايد دقت داشته باشيم كه كلمه بحراني نشان مي‌دهد كه ايران در يك نقطه عطف است. اين نقطه عطف يا شرايط بحراني در واقع نشان‌دهنده اين است كه رويكردي كه در كادر اتحاد سه‌گانه در ٢٥ سال گذشته در اداره اقتصاد كشور در دستور كار قرار گرفته، اكنون به نقطه اشباع ناكارآمدي خود رسيده است. در شرايط كنوني ما با طيف بسيار گسترده‌اي از پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه من از آن با نام «ازكاركرد‌افتادگي» نام مي‌برم؛ معناي اين عبارت هم اين است كه در همه امور مربوط به توسعه شكل و شمايل و ظواهر به‌گونه‌اي نمايش داده مي‌شود و طرز عمل‌ها و كاركردها به گونه‌اي ديگر. اين مسئله در سطح دولت، بنگاه‌ها و همين‌طور در سطح عامه مردم شكل مختص به خودش را دارد. تركيب انبوه بحران‌هاي بزرگ و كوچك به ‌همراه طيف وسيعي از پديده ازكاركردافتادگي وقتي كنار يك مسئله حياتي قرار مي‌گيرد، (اينكه از سال ١٣٦٨ تا امروز، نظام تصميم‌گيري كشور درباره هر جهت‌گيري سياستي اتخاذشده‌اي كه بيشتر تبليغات كرد انتظار ايجاد كرد) صدمه‌ها و خسارت‌هاي بيشتري به كشور وارد مي‌كند. شايد برجسته‌ترين آن‌ها شوك بزرگي بود كه به نرخ ارز در سال‌هاي پاياني دهه ١٣٦٠ و دهه ١٣٨٠ وارد شد. مي‌توان طيف وسيعي از سياست‌هايي را كه به شكست انجاميد يكي‌يكي مرور كرد؛ از مسكن ‌مهر گرفته تا سهام‌ عدالت و بنگا‌ه‌هاي زودبازده و دو بسته سياستي كه در اين دولت به ‌كار گرفته شد. همه اينها حكايت از اين دارند كه انديشه‌اي كه به تبعيت از نئوكان‌ها و نئوليبرال‌هاي جهاني در ايران افتان‌وخيزان در دستور كار مديريت توسعه ملي بوده كشور را به بحران رسانده است. اين‌چنين است كه اكنون در يك نقطه عطف قرار داريم كه بايد بايسته‌هاي آن را بفهميم».

اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: «وقتي شواهد رسمي انتشاريافته در اين ربع قرن مشاهده مي‌شود، به‌وضوح ديده مي‌شود كه دو گروه توليد‌كننده‌ها و عامه مردم تحت شديدترين فشارها قرار گرفته‌اند و غيرمولدها به طرز غيرمتعارفي، برخورداري‌هاي جنون‌آميز پيدا كرده‌اند. مسئله اساسي اين است كه هرچه به سال‌هاي اخير نزديك مي‌شويم اين فشار غيرعادي به توليدكننده‌ها و عامه مردم افزايش پيدا كرده است. درنتيجه برخورداري غيرعادي طيف غيرمولدها هم افزايش نامتعارفي پيدا كرده است. متأسفانه برنامه ششم و سیاست‌هایی که در آن در نظر گرفته شده است دارای ضعف‌های زیادی است که یکی از آنها امنیت حقوق مالکیت است. این موضوع می‌تواند کشور را به سمت توسعه یا عقبگرد ببرد اما در برنامه ششم حتی یک کلمه به آن اشاره نشده است درحالی‌که مقیاس‌ها و گواه‌های مشخص وجود دارد که بحران‌های اصلی که در کشور در حال شدت‌گرفتن است برپایه بحران مالکیت است. اگر ما به مسئله اشتغال و به‌حداقل‌رساندن بی‌عدالتی‌هایی که در تقسیم ثروت‌های منطقه‌ای و ملی به وجود آمده توجه نکنیم در آینده شرایط خوبی نخواهیم داشت. برنامه ششم به‌زودی به صحن می‌آید و من به همه کسانی که به‌نوعی در این برنامه دست داشته‌اند اعلام می‌کنم که این سند رویکرد ضدتوسعه‌ای دارند. آنچه بر سر کشور در حد فاصل سال‌های ١٣٧٤ تا ١٣٩٢ آمد براساس ضعف دستگاه‌های نظارتی بود که یکی از این دستگاه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است».
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy