✅ هند و توسعه صنعتی

✅ هند و توسعه صنعتی

پس از استقلال هند در سال 1947، دولت مسوولیت توسعه اقتصادی را برعهده گرفت و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه تنظیم شد. از آنجا که هند در کنار استقلال سیاسی علاقه‌مند به استقلال اقتصادی نیز بود با آغاز برنامه پنج‌ساله دوم، سیاست‌گذاران هندی «رشد بخش کالاهای سرمایه‌ای» را در دستور کار خود قرار دادند. این کشور مایل نبود سرمایه‌گذاری خارجی را بپذیرد مگر به‌عنوان وسیله تحصیل تکنولوژی خارجی. با این حال آمادگی پذیرش کمک خارجی را داشت؛ هرچند از این کمک‌ها نیز بسیار کم استفاده کرد. هند اساسا تمایل داشت خوداتکا باشد و چنین نیز بود. به‌طور کلی جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی هند به مدت 30 سال از استمرار برخوردار بود. به عبارت دیگر دیدگاه هند در این مدت، تاکید بر نقش پیشرو بخش کالاهای سرمایه‌ای در اقتصاد و تمرکز بر نقش دولت در راستای تحقق این امر بود. در این دوران، بخش عمومی حدود 40تا55 درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌داد و «سرمایه‌گذاری خصوصی» در صنعت از طریق رشته‌ای از اقدامات مثل صدور جوازهای صنعتی و سهمیه‌های وارداتی، تحت کنترل درآمد. واردات نیز به وسیله سهمیه‌ها(علاوه بر تعرفه‌ها) محدود می‌شد و مقدار آن برحسب نوع محصول و استفاده‌کننده تخصیص می‌یافت. برای جلوگیری از افزایش انحصار در بخش‌خصوصی، «نظارت‌های قیمتی» نیز بر محصولاتی که ضروری تلقی می‌شدند مثل کود شیمیایی، سیمان، آلومینیوم، شکر، فرآورده‌های دارویی و ... انجام می‌گرفت. با فرض تمرکز سیاست‌های اقتصادی هند بر ایجاد بخش کالاهای سرمایه‌ای در راستای استقلال نرخ انباشت سرمایه از رشد درآمدهای صادراتی، می‌توان این کشور را در زمینه صنعتی شدن، موفق ارزیابی کرد. چراکه سهم کالاهای سرمایه‌ای در تولید صنعتی هند از کمتراز 5 درصد در ابتدای برنامه پنج ساله دوم، به حدود 18 درصد در سال 1980 رسید. همچنین طی دوره 20 ساله 80-1960 نرخ رشد ارزش افزوده صنایع مرتبط با کالاهای سرمایه‌ای به 8.1درصد بالغ شد. در حالی که در همین بازه، نرخ رشد بخش کالاهای سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای به ترتیب معادل6.2، 4.9و 4.2درصد بود. بنابراین اولویت سرمایه‌گذاری درخصوص کالاهای سرمایه‌ای به‌طور نسبی محقق شد؛ هرچند آهنگ رشد اقتصادی و بهره‌وری طی 3دهه (80-1950) آهسته بود.

به‌دنبال رشد کند تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری، هند در سال 1985 برنامه‌ای تحت عنوان «اصلاحات صنعتی» به اجرا درآورد. تمرکز این برنامه به سه محور «افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی»، «تغییر ابزارهای سیاست اقتصادی از نظارت‌های فیزیکی به مشوق‌های ملی» و «تغییر رویکرد استراتژی توسعه صنعتی از جایگزینی واردات کالاهای سرمایه‌ای به سوی اقتصاد بازتر» بود. به این ترتیب، دولت یارانه‌های بنگاه‌های تولید صنعتی را تقلیل داد و نظارت بر قیمت‌ها کاهش یافت. برخی مشوق‌های صادراتی به اجرا درآمد و عوارض گمرکی صادرات در مورد سه چهارم از اقلامی که در گذشته مشمول حقوق گمرکی بودند از میان رفت. همچنین، سیاست اقتصادی، اندکی به سمت ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم متمایل شد. در نتیجه این اصلاحات سهم تولیدات صنعتی از صادرات به حدود 70 درصد رسید. با وجود موفقیت‌های نسبی هند در اجرای این رویکرد، سیاست‌های اقتصادی این کشور به لحاظ زمانی با سیاست‌های جهانی هماهنگ نبوده است. زمانی که تجارت بین‌المللی به شدت در حال گسترش بود، سیاست‌های هند خیلی درون‌نگر بودند. زمانی هم که آهنگ تجارت بین‌المللی آهسته شد، هند تصمیم گرفت نظام تجاری خود را آزاد کند و بیشتر رو به صادرات بین‌المللی آورد./دنیای اقتصاد
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy