?مجمع فعالان اقتصادی یک کانال تلگرام نیست! ?پرمخاطب ترین تشکل اقتصادی ایران است که دقیق ترین پیش بینی های اقتصادی و آخرین تحلیلها را با شما به اشتراک میگذارد تماس : حامد پاک طینت @Hamedpaktinat
✅باید با بانکها چه کرد؟. ✍دکتر تیمور رحمانی
✅باید با بانکها چه کرد ؟
✍دکتر تیمور رحمانی
هرچه این پروسه یعنی تنگنای بانکها طولانیتر شود، تعدیل و اصلاح آن نیز دشوارتر میشود. در واقع، اگر در طول سه سال گذشته تمام رشد نقدینگی از محل پایه پولی رخ میداد و همین میزان رشد نقدینگی رخ میداد، هم از تشدید دشواری بانکها جلوگیری میکرد و هم تفاوت نرخ سود و نرخ تورم (که قاعدتا بالاتر بود) کمتر میشد که برای رفع تنگنای مالی و خروج از رکود سودمندتر بود. درست است که نرخ تورم به اندازهای که اکنون کاهش یافته است، کاهش نمییافت اما در مجموع برای خروج از رکود احتمالا سودمندتر بود. دولت در طول حدود سه سال گذشته برای ثبات بخشی به اقتصاد خود را در معرض نقد زیادی قرار داده است، در حالی که آن ثباتبخشی برای تضمین آینده رشد اقتصادی بسیار ضروری و عملا اجتنابناپذیر است. اما مساله آن است که درست در همین شرایط تنگنای مالی و بانکی سبب پرهزینه شدن سیاست ثبات بخشی دولت شده است و تلاش ارزشمند دولت را با مخاطره روبهرو کرده است.
در واقع اگر اکنون خود را در وضعیت سه سال پیش قرار دهیم، میتوان به دو راهی فکر کرد که برای جلوگیری از رقابت در افزایش نرخ سود و مهیا کردن زمینه کاهش نرخ سود و رفع دشواری بانکها راهگشا خواهد بود. این دو راه یکی شامل افزایش پایه پولی از طریق اعطای خط اعتباری مشروط به بانکها و به عبارتی پذیرش هزینهای قابلتوجه برای تصحیح ترازنامه بانکها و دیگری اعمال شدید مقررات نظارتی و ورشکسته کردن و تعطیلی تعدادی از بانک های مشکلدار بهصورت مدیریتشده بود. نگرانی تداوم تورم شدید مانع از پیگیری راه اول شد و عواقب سیاسی و اجتماعی هم عملا مانع از پیگیری راه دوم شد. این دو راه از رقابت شدید قیمتی یا رقابت شدید بر روی نرخ سود جلوگیری میکردند و مانع از دشوارتر شدن کاهش نرخ سود میشدند که در حالحاضر همچنان مقاومت آن باقی است.
باید توجه داشت این به هیچوجه به معنی اجرای سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود نیست بلکه عمدتا اجرای سیاست پولی برای جلوگیری از تشدید و تداوم تنگنای مالی و پرریسکتر کردن وضعیت ترازنامه بانکها است. اما سیاست پولی انبساطی در حالت معمول تورمزا است و کاهش تورم نیز یک پدیده مربوط به سیاستگذاری پولی است. دولت در طول سه سال گذشته نیز بسیار پسندیده وسوسه توسل به سیاستگذاری پولی و مالی انبساطی را از خود دور نگهداشته است که چنین روشی برای تصحیح ساختاری اقتصاد بسیار ضروری است. توصیه افزایش پایه پولی در طول سه سال گذشته نیز به دلیل تنگنای نظام بانکی و جلوگیری از رقابت روی بالا بردن نرخ سود و مطمئن بودن از اینکه بانک مرکزی اجازه ورشکسته شدن به بانکها را نمیدهد، بوده است.
گسترش بازار بدهی بدون آنکه در شرایط کنونی با امکان دخالت فعال بانک مرکزی در خرید اوراق بدهی منتشره، آنگاه که لازم بداند، همراه باشد کمک زیادی به رفع دشواری نظام بانکی نمیکند، گرچه فینفسه امری مفید و سودمند است. به همین دلیل هم بود که اقدامات در راستای گسترش بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی فقط بهطور موقتی نرخ بهره را کاهش داداین روش رشد بالای نقدینگی که در طول سه سال گذشته رخ داده است به محض کاهش نرخ سود میتواند منجر به تلاطم در بازارها شود و نرخ تورم را نیز وارونه کند. در شرایط کنونی نیز ترکیبی از رشد پایه پولی و ادغام بانکها و همچنین تشدید نظارت بانک مرکزی برای امکانپذیری کاهش نرخ سود اجتنابناپذیر است.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy