✅ رونق غیر تورمی. ✍️ دکتر پرویز عقیلی کرمانی

✅ رونق غیر تورمی
✍️ دکتر پرویز عقیلی کرمانی

به‌دنبال هشت فصل رکود تورمی در سال‌های 92-91 که تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نامناسب اقتصادی رخ داد، دولت یازدهم موفق به کنترل تورم و سپس ایجاد رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 شد. اما افت سریع و شدید قیمت نفت که از خرداد آن سال شروع شد، ورود مجدد اقتصاد به شرایط رکودی را در سه فصل اول سال 1394رقم زد.
عامل بسیار مهمی که استمرار رشد اقتصادی مثبت را مشکل می‌سازد روند نزولی «تشکیل سرمایه» در چهار سال از پنج سال اخیر است. رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 19 درصد و منفی 7.8درصدو به این ترتیب تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1395 تنها دو-سوم تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1390 بوده است.
ورود خیل عظیم جمعیت جوان و تحصیلکرده به بازار کار که بخشی از آنها در اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب از بازار کار خارج شده بودند، عامل دیگری است که لزوم انجام اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت تحریک رونق اقتصادی و پایدارسازی آن را دوچندان کرده است.
یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران اقتصادی در تحریک رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، پیاده‌سازی سیاست‌های مالی و به طور خاص سیاست‌های مالی انبساطی است. ارجح آن است که سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش مخارج عمرانی زیربنایی اعمال شود؛ زیرا اولا به علت درازمدت بودن بازدهی آنها بخش خصوصی به خودی خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ندارد؛ ثانیا قسمت عمده عوامل احداث آنها داخلی است و کمترین فشار را به منابع ارزی کشور وارد می‌کند؛ ثالثا پروژه‌های زیرساختی به تقویت رشد پایدار کمک می‌کنند و بالاخره اینکه برای ایجاد بسیاری از طرح‌های عمرانی از ماشین‌آلات و ملزومات و مواد داخلی استفاده می‌شود و حتی تامین مالی آنها هم داخلی است، در حالی که برخی از آنها عواید ارزی به همراه دارند.
با توجه به وضعیت فعلی بودجه دولت و سنگینی هزینه‌های جاری و یارانه‌ها، احتمالا سیاست‌های مالی انبساطی افزایش کسری بودجه را به‌دنبال خواهد داشت. از آنجا که تامین مالی کسری بودجه باید ازسوی خزانه‌داری کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و از طریق انتشار اوراق بدهی صورت پذیرد، این عمل یقینا نرخ بهره را افزایش می‌دهد. با افزایش نقدینگی در بازار از طریق سیاست پولی می‌توان مانع از افزایش نرخ بهره شد. ولی از طرف دیگر رشد نقدینگی می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود که برای جلوگیری از آن باید اولا ایجاد کسری بودجه صرفا برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هدفمند باشد که مستقیما باعث ایجاد رشد اقتصادی می‌شوند و ثانیا بانک مرکزی با مدیریت نرخ بهره، تورم، حجم پول در بازار و حجم اوراق دولتی در پرتفوی خود، نقش خود را به درستی ایفا کند.
با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش سیستم بانکی است، به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد.
پیشنهاد می‌شود نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله) به مرور کاهش یافته و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد شخصی مشمول مالیات شود. چنین سیاستی به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه کسب‌وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy