✅گام‌های عملی برای دفع تیول‌داری. ✍️ محسن جلال‌پور

✅گام‌های عملی برای دفع تیول‌داری
✍️ محسن جلال‌پور

سیطره دولت بر اقتصاد ایران به حدی است که تقریبا هیچ وزارت‌خانه‌ای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارت‌خانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود. عزل و نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به دارنده «ژن خوب» بدهد و همین طور ممکن است نقل و انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد.
نتیجه‌ این روش مدیریت، تهی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی و غرق شدن بیشتر آنها در باتلاق سوء‌مدیریت و ناکارآمدی است. بیهوده نیست که رئیس‌جمهور روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش از خلف وعده وزرا درباره واگذاری امور به بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: «در ابتدای دولت همه وزرا قول می‌دهند، اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدیگری لذت‌بخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند...»

در ادبیات حکمرانی خوب، وظایف دولت مشخص و خط و مرز فعالیت‌های آن هم روشن است. قاعدتا مهم‌ترین وظایفی که در چارچوب حکمرانی خوب می‌توان برای دولت متصور بود، حفظ امنیت و دفاع از حقوق و آزادی شهروندان و تا حدودی آموزش و بهداشت است. یعنی اینکه دولت در نهایت وظیفه دارد کالاهای عمومی را برای جامعه تامین کند، اما اکنون با دولتی مواجهیم که هیچ حد و مرزی برای فعالیت‌هایش قائل نیست. هم قیمت‌گذاری می‌کند، هم تولید‌کننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و از همه بدتر اینکه تولید ثروت می‌کند. دخالت‌های این موجود مبسوط‌الید در اقتصاد کشور اما علاوه‌بر اینکه همواره منجر به اتلاف منابع شده، فساد گسترده در نظام اداری و توزیع رانت را نیز به‌دنبال داشته است. در چنین اقتصادی، مدیر دولتی که با نگرش سیاسی روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست ‌آورد. در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصلاح ساختار اقتصادی نیست و تیول‌داری به بدترین شکل ممکن تداوم پیدا می‌کند.
قطعا اصلاح این چرخه معیوب و مفسده‌برانگیز در اختیار خود دولت است، اما متاسفانه به این دلیل که نفع برخی دولتمردان هم در تداوم مسیر تیول‌داری است، برای اصلاح ساختار اقتصاد و قطع مناسبات مبتنی‌ بر تیول‌داری گامی برداشته نمی‌شود.تیول‌داری و تضاد منافع باید خط قرمز وزرای اقتصادی برای انتخاب معاونان و روسای سازمان‌های اقتصادی باشد.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy