✅ داستان ونزوئلا. ✍️ ایما موسی زاده.. داستان ونزوئلا، ۱۵ سال پیش آغاز شد

✅ داستان ونزوئلا
✍️ ایما موسی زاده

داستان ونزوئلا، 15 سال پیش آغاز شد. 5 فوریه سال 2003، بعد از اینکه به مدت دو هفته خرید و فروش ارز خارجی در ونزوئلا به دستور دولت معلق شده بود، سیاست تک‌نرخی ارز ابلاغ شد. در این دستورالعمل نرخ فروش هر دلار ایالات متحده 1596 بولیوار و نرخ خرید آن 1600 بولیوار تعیین شده بود با این قید که دولت، در صورت صلاحدید می‌تواند نرخ‌های اعلام‌شده را تغییر دهد. این در حالی بود که در روز 21 ژانویه، آخرین روز مبادلات رسمی قبل از تعلیق خرید و فروش ارز، قیمت هر دلار در بازار رسمی این کشور 1853 و در بازار سیاه 2500 بولیوار بود.

طبق سیاست‌های اعلامی، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، که در خارج از مرزهای ونزوئلا در برابر دلار و سایر ارزهای بین‌المللی مبادله می‌شد نیز با محدودیت روبه‌رو شد و این آغاز سقوط آزاد اقتصاد ونزوئلا بود.

اقتصاد تک‌محصولی ونزوئلا، تکیه تقریباً صددرصدی آن بر ارز حاصل از صادرات نفت و کمک‌های خارجی، در کنار وابستگی به محصولات وارداتی حتی در زمینه کالاهای اساسی روزمره، و چاپ بی‌رویه پول از سوی دولت خصوصاً در سال‌های اخیر، دریافت وام از چین در ازای تخفیف قابل توجه در قیمت نفت که باعث شده حتی بخش اعظمی از پول حاصل از صادرات نفت به این کشور بازنگردد حتی بدون اجرای سیاست کنترلی نرخ ارز نیز، می‌توانست برای زمین‌گیر کردن اقتصاد این کشور پس از سال‌ها کاهش قیمت نفت کافی باشد. اما به ‌هر حال کمتر کسی در این ‌باره که سیاست‌های اشتباه پولی، از جمله کنترل نرخ ارز، نقش مهمی در وضعیت فعلی اقتصاد این کشور دارد به خود تردید راه می‌دهد.

نرخ برابری اعلام‌شده در سیاست کنترل پولی سال 2003، همان‌طور که پیش‌بینی شده بود مرتباً دچار تغییر شد. در یک دهه بعدی، نرخ‌های مختلفی، برای واردات کالاهای مختلف تعریف شد که تنها توانست فساد گسترده را بیشتر دامن زده و نرخ برابری واقعی در بازار سیاه را افزایش دهد.

تا اواخر سال 2015 به تدریج، دولت ونزوئلا چهار نرخ برابری برای دلار تعریف کرد. CENCOEX که در اواخر سال 2015 بر اساس آن هر 3 /6 بولیوار با یک دلار قابل معامله بود و فقط برای واردات مواد غذایی اساسی و دارو پرداخت می‌شد. نرخ‌های SICAD1 و SICAD2 در همان زمان به ترتیب 12 و 50 بولیوار به ازای هر دلار تعریف شده بود، اما عملاً دولت ارزی را به آن تخصیص نمی‌داد و آخرین نرخ که از آگوست 2015 و بعد از اینکه عملاً نرخ‌های SICAD از دور خارج شد با عنوان SIMADI و با برابری 200 بولیوار به ازای هر دلار معرفی شد. در همین زمان در بازار سیاه هر 900 بولیوار با یک دلار معامله می‌شد. در سال 2017، این سیستم چهارنرخی، به یک سیستم دونرخی تغییر وضعیت داد و سرانجام در ابتدای سال 2018، دولت ونزوئلا اعلام کرد از این پس تنها یک نرخ ارز در کشور وجود خواهد داشت.
هدف اولیه اعمال کنترل بر نرخ ارز، همان‌طور که چاوس در سال 2003 و بعد از تعلیق معاملات در بازار در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت، کنترل بازار سرمایه و تورم، تخصیص بهینه ارز خارجی، حمایت از تولیدات داخلی و در یک کلام بهبود وضع اقتصادی بود. اما هیچ‌کدام از این اهداف، حداقل در بلندمدت محقق نشد

مساله اینجاست که اگر نه تنها، اما حداقل یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی عدم تحقق این اهداف، سیاست کنترل نرخ ارز اعمال‌شده بود. تثبیت نرخ ارز در واقع به این معناست که قرار است دولت، ارز خارجی را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، در اختیار مصارف و نیازهای خاصی قرار دهد.

افرادی که به دلیل وابستگی‌های خاص یا وجود رانت، به ارز با قیمت ارزان دسترسی دارند، به جای صرف آن در مقاصد از‌پیش‌تعیین‌شده از سوی دولت تمام یا حداقل بخشی از آن را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند تا از تفاوت قیمتی بهره‌مند شوند.

این وضعیت خصوصاً در مورد کشوری مانند ونزوئلا که برای مواد غذایی به شدت به خارج و واردات وابسته است، به معنای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت کالاها بود. علاوه بر این دولت ونزوئلا به عنوان مسکنی بسیار پرضرر، برای پوشاندن مشکلات اقتصادیاقدام به چاپ بی‌رویه بولیوار کرد که ترکیب آن با کمبود شدید مواد غذایی و مایحتاج اولیه مردم به تورم افسارگسیخته چهاررقمی منجر شد.

تورم باعث بی‌اعتمادی مردم عادی به وضعیت اقتصادی و توانایی دولت در کنترل وضعیت موجود شده و آنها را نیز به تقاضاکنندگان ارز خارجی در بازار سیاه (چون به انواع ارزهای ارزان دولتی دسترسی ندارند) تبدیل کرد. افزایش تقاضای ارز قیمت آن را افزایش داده، و سطح اعتماد شهروندان به دولت را مجدداً و بیش از پیش