?مجمع فعالان اقتصادی یک کانال تلگرام نیست! ?پرمخاطب ترین تشکل اقتصادی ایران است که دقیق ترین پیش بینی های اقتصادی و آخرین تحلیلها را با شما به اشتراک میگذارد تماس : حامد پاک طینت @Hamedpaktinat


✅برنامه دولتی و سپر روسی. ✍️محمود صدری

اگر برنامه‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ناهنجار آمریکا، مطابق خواست او پیش برود، اقتصاد ایران از زمستان آینده دچار مضیقه‌هایی می‌شود. یک سو محدود شدن صادرات نفت و سوی دیگرش، محدود شدن واردات کالا و سرمایه و تکنولوژی. قرار است اشکالی از سیاست‌های کنترل اقتصادی اعمال شود و ثانیا جای خالی تجارت کشورهایی که به برنامه تحریم آمریکا می‌پیوندند، به روسیه و چین و هند سپرده شود. سیاست کنترل اقتصادی در ایران برنامه آشنایی است. این سیاست تا سال ۱۳۶۸ اجرا می‌شد و همان اقتصاد کنترلی است و این برنامه چیزی نیست مگر قیمت‌گذاری. هنوز از نان و گوشت و میوه که دکانداران خصوصی عرضه می‌کنند تا آب و برق و سوخت و بزرگراه و جنگل که عرضه‌کننده‌اش دولت است، با قیمت‌های دولتی دادوستد می‌شوند. حتی سهمیه‌بندی و جیره‌بندی هم کماکان در کارند و این روزها مصرف‌کنندگان با مواردی از آن مانند ثبت‌نام ارز و طلا و اتومبیل و زمین‌های تعاونی سروکار دارند. ادامه چنین سیاستی، بی‌تردید، کمیابی بیشتر و فساد گسترده‌تر خواهد بود. ایران راهی مطمئن‌تر از این ندارد که در روزگار محاصره اقتصادی، نگذارد تتمه منابع اقتصادی که با خون دل فراه ...
  • گزارش تخلف

✅هنر بانک داری!. ✍️ دکتر غلامحسین دوانی. 📌تلخیص: مجمع فعالان اقتصادی

دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد … ظاهرا هدف واقعی این بخش‌نامه این بود که سپرده‌های بانکها با نرخ ارزانتری به کار و تولید واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از این سیاست سود بردند. این بخش‌نامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز ناسنجیده‌ترین اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدینگی» مهار در بانکها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگی آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگر آن به‌سوی بازار سهام به‌ویژه سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌های دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد … بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام‌آور قیمتها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانکها را مخیر کرد که به سپردههای بلندمدت سود ۲۰درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود ۲۰درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این ...
  • گزارش تخلف