✅سرکشی دولت به حساب‌های مردم آغاز شد. ◀️خبرگزاری مهر

✅سرکشی دولت به حساب‌های مردم آغاز شد
◀️خبرگزاری مهر
@esfahaneconomy

سرک دولت به حساب‌های مردم رسما با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید علاوه بر حضور کارت‌های بازرگانی صوری در تجارت، منتظر حساب‌های بانکی اجاره‌ای هم باشیم.

به گزارش مهر، با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، دولت رسما به مردم اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی‌شان را زیر ذره‌بین دارد و دیر یا زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی خواهد زد. البته ظاهر دستورالعمل می‌گوید که قرار است به تراکنش‌های مشکوک بانکی رسیدگی شود تا بلکه آنها که سالیان سال از دادن مالیات فراری بودند، پایشان به بند کشیده شود.


اما این همه داستان نیست. اکنون دولت یکی از خط قرمزهای مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی رد خواهد کرد. فلسفه این کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ایرانیان خوش نخواهد آمد و شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به نظر می‌رسد پای برخی ناشفافی‌ها به اقتصاد ایران بیش از گذشته باز شود.

تا پیش از این دولتمردان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان از این نالان بودند که برخی با اجاره کردن کارت‌های بازرگانی، تجارت کثیف راه انداخته‌اند و وقتی که پای گرفتن مالیات و مبارزه با کالای قاچاق به میان می‌آید، دولت از کنار این افراد به سادگی رد می‌شود و اگر هم قرار باشد که ساده از کنار آنها عبور نکند، راهکار و راه چاره‌ای برای مبارزه با آن ندارد. همه چیز به نام یک پیرزن، پیرمرد یا زن خانه‌دار بی‌سوادی به ثبت رسیده که تا به حال به عمرش، حتی نتوانسته صفرهای واردات برخی تجار بی‌نام و نشان و متقلب را بشمارد.

اکنون سازمان امور مالیاتی وارد موضوعی شده که به نظر می‌رسد اگر راهکارهای درستی برای پیاده‌کردنش نداشته باشد و مکانیزم‌های دقیق نظارتی را به کار نبندد، اقتصاد ایران از این هم که هست، غیرشفاف‌تر خواهد شد؛ همان چیزی که برخی از آن به نام رونق حساب‌های اجاره‌ای یاد می‌کنند و بر این باورند که این دستورالعمل زمینه‌ساز شکل‌گیری حساب‌هایی در بانکها می‌شود که تنها نام برخی افراد را یدک می‌کشد و پشت پرده تراکنش‌های مالی آن را میلیاردرهایی متقلب تشکیل می‌دهند.

همین چند وقت پیش، بانک مرکزی از وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داده بود که به گفته او، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است؛ به عبارتی عملیات در این حسابها تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی ارائه نکنند، متوقف شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته گفته بود که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون شناسایی نشده هستند؛ این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند
به هرحال به نظر می‌رسد اگرچه اقدام سازمان امور مالیاتی را می‌توان یک اقدام موثر در جهت دریافت مالیات از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد ایران ارزیابی کرد، اما باید در نحوه اجرای آن نیز دقت لازم به عمل آورده شود تا باز هم عده‌ای با روش‌هایی همچون حساب‌های اجاره‌ای یا خرید و فروش حساب‌ها از افراد کم‌سواد یا مستقر در مناطق محروم، سوءاستفاده نکرده و فرار مالیاتی نداشته باشند و بار تامین مالیات مورد نیاز دولت را به دوش عده‌ای بیندازند که عمدتا، بخش‌های شفاف جامعه اقتصادی ایران هستند.

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
https://telegram.me/esfahaneconomy