✅ اشتغال‌زایی به سبک هندی

✅ اشتغال‌زایی به سبک هندی

بر مبنای بررسی‌های دفتر جهانی کار (ILO) تا پیش از سال 2005 حدود 90 درصد از کارگران هندی در بخش‌های غیررسمی اقتصاد با حقوقی اندک و بهره‌وری پایین مشغول به‌کار بود‌ند. حدود 60 درصد از کارگران هندی دارای مدرک تحصیلی در مقطع ابتدایی یا بی‌سواد بودند. افزون بر این بر مبنای برآوردهای دفتر جهانی کار طی این بازه زمانی حدود 80 درصد از نیروی کار جدید هندی هیچ‌گونه فرصت کسب مهارت‌های فنی نداشتند. مجموعه‌ این عوامل باعث شده‌بود تا هندوستان از نظر نیروی کار باکیفیت با محدودیت‌های اساسی روبه‌رو باشد، به نحوی که در نیمه ابتدایی دهه 2000 تنها در بخش فناوری اطلاعات این کشور به میزان نیم میلیون نفر کمبود نیروی کار متخصص وجود داشت. از سوی دیگر رشد روزافزون جمعیت و گسترش قاعده هرم جمعیتی طی دهه‌های گذشته، اقتصاد هند را با خیل عظیمی از متقاضیان کار جدید روبه‌رو کرده‌بود. به این ترتیب در نیم‌دهه پایانی قرن گذشته از یکسو نرخ بیکاری از 6 درصد به بیش از 8 درصد افزایش یافته‌بود و از سوی دیگر بخش عمده‌ای از سیل پردامنه شاغلان جدید فاقد مهارت‌های فنی مورد نیاز بودند.
سیاست‌گذاران هندی برای حل دو مشکل یاد شده، در سال 2009 و در قالب برنامه یازدهم توسعه، سیاست «برنامه انگیزش افزایش مهارت‌های فنی ملی» را در دستور کار قرار دادند. بر مبنای این برنامه موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان ابزاری برای تربیت نیروی کار متخصص در نظر گرفته‌شدند. به این ترتیب بر مبنای برآوردهای صورت‌گرفته از میزان نیاز به مهارت‌های مختلف به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، انرژی‌های جدید، خودروسازی و صنایع الکترونیک ظرفیت مهارت‌افزایی در دستور کار مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گرفت. به این ترتیب در سال پایانی برنامه یازدهم توسعه (2012) تعداد شرکت‌‌کنندگان در دوره‌های مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای به حدود 15میلیون نفر رسید. این در حالی است که در سال 2005 تنها 3 میلیون نفر در دوره‌های کسب مهارت شرکت کرده‌بودند.
هندی‌ها به موازات برنامه افزایش مهارت فنی ملی که سهم اثرگذاری در افزایش بهره‌وری کاربرمحور در این کشور بر عهده داشت از برون‌سپاری فرآیند (Business process outsourcing) به‌عنوان ابزاری نوین برای کاهش عمق چالش‌ بیکاری در کشور خود استفاده کردند. منظور از برون‌سپاری، واگذاری انجام فرآیندها یا فعالیت‌های داخلی یک کسب‌وکار به یک تامین‌کننده خارجی (در این مثال هندوستان) تحت قرارداد مشخص است. هزینه پایین نیروی کار در هند در کنار تلاش سیاست‌گذارانه برای تسهیل قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در هند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در هندوستان باعث شد تا از یکسو انگیزه صنایع بزرگ برای واگذاری بخشی از فرآیند خود به صنایع خرد و محلی افزایش پیدا کند و از سوی دیگر شرکت‌های بین‌المللی نیز بخشی از فرآیند تولیدی خود را با توجه به افزایش انعطاف و کاهش هزینه‌های بالاسری به هند منتقل کردند. امری که علاوه بر شتاب‌دهی به ورود تکنولوژی و سرمایه به هندوستان به موازات برنامه توان‌افزایی فنی، سرعت انباشت توان فنی در نیروی کار هندی را افزایش داد. از سوی دیگر با توجه به قیمت کم کارگران هندی، تسلط به زبان انگلیسی و افزایش روزافزون کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در این کشور برون‌سپاری نیروی کار به خصوص در بخش خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی دیگر از راه‌حل‌های برخورد با پازل بیکاری در هندوستان مورد استفاده قرار گرفت. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در هندوستان، نرخ بیکاری در این کشور را از 5/ 9 درصد در سال 2010 به کمتر از 5 درصد در سال 2016 کاهش داده‌است /دنیای اقتصاد
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy