✅ پل ارتباط سیاست‌گذاران

✅ پل ارتباط سیاست‌گذاران

از دهه ۱۹۷۰، سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های غیردولتی سهمی غیر قابل انکار در جلب مشارکت عمومی ایفا کرده‌اند. این سازمان‌ها به‌خصوص در موارد نیاز به مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. شاید بتوان گفت بیشترین اثرگذاری این سازمان‌ها بر اجرای سیاست‌های ضد فساد در کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده ‌است. برای مثال در تجربه مبارزه با فساد در کره، سازمان‌های مردم نهادی تشکیل شدند که به رصد مراودات مالی بخش عمومی می‌پرداختند. اعضای این سازمان که در واقع همان توده عمومی مردم بودند اقدام به انتشار موارد کشف فساد می‌کردند. در گرجستان نیز با وجود ناامیدی از امکان ریشه‌کنی فساد، تقویت سازمان‌های نظارت و کنترل مردم‌نهاد در کنار استقلال قوه‌قضائیه و عزم دولتمردان در مبارزه با فساد توانست این آرزوی محال را در کمتر از یک دهه محقق کند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اثر این سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد «هنجارهای اجتماعی» است. این هنجارهای اجتماعی مشترک در نهایت سبب ایجاد انسجام و هم‌آیندی گروه‌های اجتماعی مختلف بر هدف مبتنی بر این هنجار اجتماعی خواهد شد.

برای درک بهتر اثر سرمایه‌های اجتماعی بر توفیق برنامه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف می‌توان دو نتیجه نسبتا متضاد حاصل از دو دوره اصلاح‌ اقتصادی در شیلی را مدنظر قرار داد یعنی اصلاحات نافرجام در زمان حکومت میلیتاریستی پینوشه و اصلاحات موفق اقتصادی در زمان جانشینان ژنرال دیکتاتور. وجه تمایز این دو دوره را علاوه به نحوه نگرش طراحان سیاست‌ها نسبت به نحوه مهار تورم، باید در میزان اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت جست‌وجو کرد. اگرچه اصلاحات اقتصادی پینوشه تحت مشاوره «پسران شیکاگو» باعث شتاب‌گیری موتور تولید داخلی در این کشور شده ‌بود، اما تضاد سیاسی و فضای بسته سیاسی مردم این کشور را نسبت به تصمیمات دولت بی اعتماد کرده‌ بود. به همین دلیل با صعود تورم شهروندانی که تا چند سال پیش‌تر یک دوره ابرتورمی را تجربه کرده‌ بودند، با اعتراضات گسترده ماشه مرگ این حکومت خودکامه را کشید. در سوی مقابل در دوره دوم اصلاحات با وجود صعود نرخ بیکاری در دهه ۱۹۹۰ همگرایی احزاب سیاسی و پشتیبانی آحاد عمومی باعث ثبت بهترین کارنامه اقتصادی برای این کشور در مقایسه با سایر کشورهای آمریکای مرکزی پس از سه دهه شد. نکته جالب توجه در تجربه شیلی وجود همبستگی بین توسعه اقتصادی و اصلاح الگوی قدرت سیاسی در این کشور بود. به این ترتیب که با قدرت گرفتن گروه‌های اجتماعی دولت ناچار به چانه‌زنی با طبقات اجتماعی مختلف برای پیشبرد سیاست‌های خود در ابعاد مختلف شد، در نتیجه از یکه‌تازی و قیم‌مآبی دولت در این کشور کاسته شد. عاملی که خود ریشه در بهبود فضای سیاسی این کشور پس از کنار رفتن نظامیان از قدرت داشت. بنابراین می‌توان گفت فضای سیاسی و اقتصادی در این کشور در یک رابطه دو طرفه موجب تقویت یکدیگر شدند تا شیلی از دید بسیاری از کارشناسان موفق‌ترین کشور آمریکای جنوبی از نظر توسعه سیاسی و اقتصادی لقب بگیرد/دنیای اقتصاد
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy