✅عملکرد کشورهای مختلف در موضوع ورشکستگی

✅عملکرد کشورهای مختلف در موضوع ورشکستگی
@esfahaneconomy

در راستای افزایش اثرگذاری قانون ورشکستگی به‌عنوان اولین گام آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ایجاد شفافیت در قانون ورشکستگی از یکسو و در نظر گرفتن سازوکاری کارآمد برای اخذ این منابع مالی است. در این خصوص می‌توان به عملکرد صربستان در اجرای قانون ورشكستگي اشاره کرد. در این کشور قانون به مدیران ورشکسته این اختیار را می‌دهد که در فرآيند رسيدگي به دعوای ورشكستگي وام‌های جديد اخذ كنند. در فنلاند نیز يك بدهكار مي‌تواند بدون تاييد مدير تصفيه بدهي جديد ايجاد كند، البته تا زماني كه بدهي ايجاد شده با كارهای روزمره كسب‌وكار مرتبط است و مقدار و شرايط بدهي غيرعادی نيست؛ البته ساير انواع وام نيازمند تاييد مدير تصفيه است. برای بدهكاران در ژاپن نیز در زمان فرآيند بازسازماندهي، این امکان پیش‌بینی شده است که برای استقراض پول، از دادگاه درخواست مجوز كنند. در فرآيند انحلال نیز اختيار درخواست تاييد دادگاه به عهده امين شرکت ورشكسته گذاشته شده است. اما در آفريقای جنوبي تامين مالي جديد ممكن است نياز به وثيقه نداشته باشد يا به پشتوانه هر كدام از دارايي‌های شركت كه مشمول ادعاهای فعلي نيستند، تضمين شود. تامين مالي پس از ورشكستگي به همه ادعاهای فاقد وثيقه به‌جز بدهي‌های مربوط به نيروی كار و هزينه‌های رسيدگي به پرونده ورشكستگي رجحان دارد. در صربستان تامين مالي پس از ورشكستگي به‌عنوان هزينه به جا مانده از ورشكستگي در نظر گرفته مي‌شود و پيش از ادعاهای ديگر، ازجمله بدهي بستانكاران فعلي پرداخت مي‌شود. اما اين موضوع حقوق ارجح بستانكاران دارای وثيقه را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؛ مگر اينكه اين بستانكاران به‌گونه‌ای ديگر توافق كنند. در بلژيك براساس قانون، بدهي‌های ايجاد شده در دوره بازسازماندهي قضايي در صورت انحلال محتمل شركت، بر همه انواع بدهي‌های فاقد وثيقه اولويت دارند. هدف اين است كه از ادامه فعاليت شركت بدهكار و در دسترس بودن اعتبار برای بدهكار در فرآيند بازسازماندهي پشتيباني شود.

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار، در میان 189 کشور جهان رتبه 140 را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود روند تنزلی آن، به دلیل سیاست‌های اقتصادی ضعیف، از زمان دولت قبل شروع شد.

در این میان، بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر قوانین مرتبط با ورشكستگی ایران هم قدیمی و هم ناكارامد هستند؛ البته قدیمی بودن قوانین به خودی خود ملاك منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسب‌وکار نیست. اما براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه و عدم ارائه راهكار برای برطرف كردن مشكلات اساسی پیشین، همزمان و پس از ورشكستگی در عمل با ناكارامدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشكستگی مواجه هستیم.

گزارش‌های سالانه بانك جهانی در 12 سال گذشته نیز بیانگر این موضوع است كه با فرض وجود یك پرونده عادی و غیرپیچیده ورشكستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه‌ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است. هر اندازه كه هزینه برای شركت ورشكسته افزایش یابد، یا نرخ بازستانی به ضرر بستانكاران كاهش یابد، طبعا در مقایسه با سایر رقبا رتبه پایین‌تری به اقتصاد ایران تعلق خواهد گرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی از 109 در سال 2007 به 140 در سال 2016 تنزل پیدا کرده است. در سال 2008 نیز ایران در این شاخص رتبه 118، در سال 2009 رتبه 107، در سال 2010 رتبه 109، در سال 2011 رتبه 111، در سال 2012 رتبه 118، در سال 2013 رتبه 126، در سال 2014 رتبه 129 و در سال 2015 رتبه 138 را داشت.

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy