✅ماجرای مالیات بر ارزش افزوده!

✅ماجرای مالیات بر ارزش افزوده !

برخلاف ايين نامه مجلس پيشنهاد حذف ماخذ ماليات ارزش افزوده مصرف نهايي است را با پيشنهاد رييس مجلس حذف كردند و روال سابق تصويب شد.
اما مثال زیر شرایط حاکم بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را در کشور و مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان ایجاد کرده است را بخوبی نشان می دهد :

-فرض کنید ارزش مواد وارداتي ٨٠٠ تومان بعلاوه ٢٠٠ حقوق و عوارض گمركي مي شود ١٠٠٠ كه ٩ درصد ١٠٠٠= ٩٠ تومان توسط واردكننده به سازمان امور ماليات مي دهد و اعتبار ماليات واردكننده حساب مي شود،

در مرحله دوم كه واردكننده مواد اوليه را به قيمت ١٥٠٠ تومان به توليد كننده مي دهد، ١٥٠٠ ضربدر ٩ درصد ١٣٥ تومان از توليدكننده ماليات ارزش افزوده مي گيرد تا سه ماه واردكننده فرصت دارد به سازمان امور مالياتي مراجعه و با سازمان به طريق زير با ثبت اظهارنامه مالياتي تسويه كند.

٩٠-١٣٥=٤٥ تومان را به سازمان امور مالياتي بدهد، پس واردكننده ٩٠ توماني را كه در مرحله اول پرداخته بود از سازمان مي گيرد.

٢- توليد كننده كالا ساخته شده را به قيمت ٢٠٠٠ تومان به عمده فروش مي دهد و ٢٠٠٠ ضربدر ٩ درصد ١٨٠ تومان از عمده فروش ماليات ارزش افزوده مي گيرد و سه ماه فرصت دارد با ثبت اظهارنامه به سازمان مالياتي مراجعه و تسويه كند : ١٣٥-١٨٠=٤٥ تومان به سازمان مي دهد و ١٣٥ توماني كه به واردكننده در مرحله قبل به عنوان ارزش افزوده داده توسط سازمان مالياتي استرداد مي گردد.

٣- عمده فروش كالا را به خرده فروش به قيمت ٢٥٠٠ تومان مي دهد ، ٢٥٠٠ ضربدر ٩ درصد ٢٢٥ تومان از خرده فروش ماليات ارزش افزوده مي گيرد و سه ماه بعد به سازمان براي تسويه با ثبت اظهارنامه مي رود ، ١٨٠-٢٢٥= ٤٥ به سازمان مي دهد.

نهايتاً سازمان در طي زنجيره بايد ماليات زير را بگيرد

٩٠( واردات)+٤٥(توليد)+٤٥(عمده فروش)+٤٥( خرده فروش)= ٢٢٥ از مصرف كننده نهايي اخذ شود۰

پس همانطور كه مشاهده مي گردد نهايتاً مصرف كننده بايد ماليات فوق را بدهد، ولي در عمل اينگونه نيست چرا كه اگر توليد كننده نتواند ماليات را به مرحله بعد انتقال دهد ماليات بر توليدكننده از ارزش توليدش وضع مي گردد كه خلاف قانون است چون توليد كننده فقط ٢٥ درصد ماليات بر سود شركت را بايد بپردازد.

يا اگر دفاتر او رد شود، يا اشكال به فاكتورش گرفته شود نيز ماليات پرداختي او استرداد نمي گردد، يا از پيش فاكتور ماليات گرفته شده و ... مشكلات ديگر يا جرايم قانون كه بر توليدكننده تحميل مي گردد،

همه موارد فوق باعث افزايش هزينه هاي معاملاتي شركت توليدي مي گردد( احتمال خطاي مامورمالياتي و ...) در حاليكه اهداف وضع قانون ماليات برارزش افزوده بايد عدالت، سادگي، شفافيت باشد که در عمل اینگونه نبوده و باعث نارضايتي توليدكنندگان شده و تاثير منفي را بر توليد و اشتغال در بر داشته است .
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy