✅بحرانهای همزاد. ✍️دکتر حسین عبده تبریزی. 📌تلخیص: مجمع فعالان اقتصادی

✅بحرانهای همزاد
✍️دکتر حسین عبده تبریزی
📌تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی

طی سال‌های پس از انقلاب‌اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم، سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد،افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ شوک‌های ارزی بوده است

جهش نرخ ارز اما اینبار بعلت افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی، قیمت‌های نسبتا پایین نفت، ادامه‌ تحریم‌های اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی‌ از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشوربوده است. اما بعد دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که شاید از سایر عوامل تحریک‌کننده‌ بازار ارز مهم‌تر، بلندمدت‌تر و با آثار دامنه‌دارتر است: بحران نظام بانکی.

طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی،» استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سال‌ها در سطوح بالاتر از ۳۰% حفظ کرد.

اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدون‌مجوز) دو پیامد قابل‌شناسایی به‌دنبال داشت. از یک‌طرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتا بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتا به‌دلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه‌ فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادی دامن زد. نتیجه‌ این پیامدها ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود؛

تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل شد: سمت چپ ترازنامه‌ بانک‌ها در نتیجه‌ پرداخت سودهای سنگین سپرده‌ فربه‌ شد و سمت راست ترازنامه‌ در نتیجه‌ رکود اقتصادی و آثار ناشی از درماندگی مالی وام‌گیرندگان‌ هم‌چنان نحیف باقی ماند.هم اکنون نظام بانکی کشور شامل نهادهایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند و طبق استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل فعالیت آنها باید متوقف شود. در این وضعیت عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور به‌شدت بالا رفته است.
تمام انواع ابزاری که در بازارهای مالی معامله می‌شوند، چیزی از جنس تعهد است: سهام، تعهد شرکت به سهامداران است؛ قرضه‌ دولتی، تعهد دولت به خریداران قرضه است؛گواهی سپرده هم طبعا تعهد بانک‌ به سپرده‌گذاران است. از همه‌ این‌ها مهم‌تر پول است که تعهد بانک‌مرکزی (و به‌طور عام دولت یا بالاتر از آن حاکمیت) به آحاد مردم است.

چنانچه اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی خدشه‌دار شود، اعتبار بزرگ‌ترین و معتبرترین متعهدان نظام مالی کشور، یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها، آسیب‌ می‌بیند؛ اگر بازیگران بازارهای مالی نتوانند به این دو اعتماد کنند، آنگاه به تعهد هیچ متعهدی نمی‌توانند دل خوش کنند.

این‌چنین است که بحران‌های بانکی پایه‌ اعتماد در نظام اقتصادی کشور را سست می‌کند؛ اعتمادی که در غیاب آن بازیگران بازار پول تمایل می‌یابند، وجوه خود را به چیزی مستقل از مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بدل کنند؛ چیزی مانند دارایی‌های فیزیکی و ارز. هراس ناشی از خدشه‌دار شدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتی ممکن است سپرده‌گذاران را متقاعد کند که پول خود را به چیزی مستقل از نظام قانونی کشور تبدیل کنند: حواله‌ ارزی معمول‌ترین مسیر ممکن برای تحقق این هدف است. این‌چنین است که بحران‌های بانکی به شکل‌گیری و تعمیق بحران‌های ارزی دامن می‌زنند.

بحران همزاد بانک و ارز نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به‌نظر برسد، اعتماد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛بدون شک این نگرانی‌ها سهم مه