این رسانه ویژه انتشار نوشتههای محمد فاضلی است. ارتباط با مدیر کانال:
در ضرورت تقویت مطالعات نابرابری و سیاست برابری‌خواه در ایران.. محمدرضا جلائی‌پور
🔴 در ضرورت تقویت مطالعات نابرابری و سیاست برابری‌خواه در ایران
✍️ محمدرضا جلائی‌پور
(منتشرشده در شمارهٔ ۷۹ مجلهٔ صدا - ۱۳ شهریور ۱۴۰۰)
امروز انواع نابرابری در گفتگوهای عمومی اهمیت بیشتری یافته‌اند و بخشی از مهم‌ترین رخدادها و تحولات سیاسی و اعتراضات و جنبش‌های جهان‌مان را شکل می‌دهند. لاجرم ضروری‌تر شده است که بفهمیم چرا نابرابری معضل‌آفرین است، نابرابری‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان نابرابری‌ها را کاست.
در دههٔ گذشته جنبش‌ها و اعتراضات محرومان، شورش‌های گرسنگان در مکزیک، خیزش‌های مشهور به «بهار عربی» که از خودسوزی یک دستفروش تونسی آغاز شد و اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ و تشنگان ۱۴۰۰ در ایران توجه به «نابرابری» در رسانه‌ها و سیاست را افزایش داده است. یکی از دلایل این افزایش احساس نابرابری و «نابرابری‌آگاهی»، افزایشِ واقعیِ نابرابری در سطح جهانی و در اکثر کشورهای جهان است که همزمان با افزایش اندازهٔ اقتصاد جهانی و ثروت اغلب کشورهای جهان رخ داده است. به تعبیر دیگر، در دهه‌های گذشته جهان و اغلب کشورها هم ثروتمندتر شده‌اند و هم نابرابرتر. بر اساس گزارش آکسفم در سال ۲۰۱۶ تنها ۶۲ انسان ثروتمندتر جهان به اندازهٔ نیمی از انسان‌های جهان ثروت دارند و حدود نیمی از کل ثروت خانوارهای جهان متعلق به یک درصد جمعیت جهان است. [1] فروش بیش از دو میلیون نسخه از کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشتهٔ توماس پیکیتی[2] به زبان‌های مختلف، اعطای جوایز نوبل اقتصاد به پژوهشگرانی که موضوع کارشان نابرابری بوده است، ترجمهٔ کتاب‌های ویلکینسون و پیکت دربارهٔ نابرابری[3] به ده‌ها زبان، انتشار ده‌ها گزارش معتبر جهانی و ملی دربارهٔ وضعیت نابرابری و تبدیل سیاست‌های کاهندهٔ نابرابری به یکی از مهم‌ترین مضامین گفت‌وگوها و برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی در اغلب کشورهای جهان از نشانه‌های این افزایش توجه عمومی به نابرابری است.
اجماع رو به گسترشی در میان متخصصان در حال شکل‌گیری است که یکی از دلایل این افزایش نابرابری در دهه‌های گذشته غلبهٔ پارادایم نئولیبرال در سیاست‌گذاری در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در کشورهای توسعه‌یافته بود که با مشوق‌ها و فشارهای نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه هم رواج یافت. فرض این سیاست‌ها این بود که منافع رشد بازارمحور ضرورتاً به لایه‌های فرودست هم ریزش می‌کند، اما در عمل این اتفاق در حد انتظار نیفتاد و به تعبیر دیگر این رشد اقتصادیِ تجربه‌شده در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعهٔ جهان «فراگیر»[4] نشد و همزمان با افزایش نابرابری محقق شد. در نتیجه، همین نهادهای جهانی در قرن ۲۱ بر ضرورت توجه به اقتضائات رشد و توسعهٔ فراگیر و شمول‌گرا و لزوم مداخلهٔ کارآمد دولت برای ارتقای آموزش و سلامت عمومی و زیرساخت‌های شهری و حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان تاکید کردند که البته هنوز در اغلب کشورها به نحوی کارآ و پایدار اجرایی نشده و به کاهش نابرابری نینجامیده است.
👈 ادامهٔ متن کامل
@jalaeipour