در دانشگاه استیونس نیوجرسی اقتصاد درس میدهم. حوزه تخصصم اقتصاد خرد کاربردی، اقتصاد انرژی و منابع طبیعی، مدیریت ریسک و کنترل بهینه تصادفی است. به علوم انسانی هم علاقهمندم. مسایل توسعه و سیاستگذاری ایران را دنبال میکنم و گاهی چیزهایی مینویسم.
در نقد کوپن سوخت. کوثر یوسفی. پویا ناظران
در نقد کوپن سوخت
کوثر یوسفی
پویا ناظران
جهش نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان موجب شده است قاچاق این فرآورده به کشورهای همسایه آنچنان سودآور شود که روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵میلیون لیتر از کشور خارج شده و حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار را هر روز عاید قاچاقچیان کند. از این روست که بحث قیمتگذاری یا سهمیهبندی بنزین مجددا در محافل سیاستگذاری کشور زنده شده است. اما به جای آنکه سیاستگذاران به سمت راهحلی پایدار و منطبق با بازار بروند، در حال بررسی دو گزینه مبتنیبر کنترل غیرقیمتی رفتار مصرفکننده هستند: «کارت سوخت» و «کوپن سوخت».
کارت سوخت قبلا نیز در کشور اجرا شده است. جدیترین نقدی که به «کارت سوخت» وارد است منتفع نشدن کسانی است که خودرو ندارند و غالبا از اقشار کمدرآمد هستند. از این رو توزیع بنزین یارانهای در قالب کارت سوخت نهتنها غیرمنصفانه و غیراخلاقی است، بلکه در تضاد کامل با قانون هدفمندی یارانهها و اجرای عدالت در کشور نیز است.
راهکاری که طی ماههای اخیر به بحث روز سیاستگذاری کشور تبدیل شده است «کوپن سوخت» است که طی آن به هر شهروند ایرانی مستقل از مالکیت خودرو روزانه حدود یک لیتر بنزین تعلق میگیرد. مالک کوپن مجاز است یا به اندازه کوپن خود بنزین ۱۰۰۰ تومانی تهیه کند، یا کوپن را در بازاری اینترنتی که به این منظور طراحی میشود، بفروشد. از سوی دیگر، کسی که بخواهد بیش از کوپن خود بنزین مصرف کند، باید کوپن دیگری را به قیمت توافقی و آزاد، از طریق بازار اینترنتی مذکور، تهیه کند. مدافعان کوپن سوخت سه مزیت اصلی برای این روش برمیشمرند: اولا؛ این روش پاسخی است به اقتصاد سیاسی قیمتگذاری بنزین در ایران که سالهاست لاینحل مانده؛ ثانیا؛ موهبت بنزین را مستقیما به خانوارها منتقل و دست دولتهای پوپولیست را از آن کوتاه میکند؛ ثالثا؛ منصفانهتر از کارت سوخت است؛ چراکه اقشار کمدرآمد میتوانند آن را بلافاصله تبدیل به درآمد نقدی کنند.
نویسندگان این سطور معتقدند اگرچه کوپن سوخت «منصفانه»تر از کارت سوخت است، اما کشور را از مسیر آزادسازی قیمت بنزین که توسط همه کشورهای جهان (جز ونزوئلا) با موفقیت تجربه شده دور میسازد. نقد به کوپن سوخت از زوایای مختلفی قابل طرح است که در ذیل میآید. آنچه مهم است نقد به کوپن سوخت نباید بهمثابه دفاع از کارت سوخت تلقی شود؛ بلکه تنها راه نجات بحران بنزین در کشور آزادسازی تدریجی قیمت بنزین و سپردن بازار بنزین به بخش خصوصی در بلندمدت است.
۱- امروز، بهدلیل ضعف حکمرانی اقتصادی، موافقان طرح ادعا میکنند که بهتر است یارانه مستقیما به مردم داده شود، تا در اختیار دولتی باشد که این منابع را غیربهینه تخصیص میدهد. در بلندمدت، باید هدف ما بهبود حکمرانی اقتصادی دولت باشد تا بتواند با سرمایهگذاری موثر در زیربناها، خدمات عمومی و تامین اجتماعی برای فقرا، وظیفه اصلی خود را به نحو احسن ایفا کند، نه آنکه با افزایش بار مالی دولت، آن را ضعیف نگه داریم تا در آینده نیز نتوانیم با بهبود حکمرانی اقتصادی به یک دولت رفاه توسعهیافته دست یابیم.
۲- توزیع کوپن یک لیتر بنزین ارزان به هر ایرانی، «حقی» را در جامعه ایجاد میکند که در آینده قابل بازپسگیری نیست. در سال ۱۳۸۹ نیز با توزیع یارانه همگانی شاهد شکلگیری یک نهاد اجتماعی در کشور بودیم که دریافت یارانه را یک «حق» تلقی میکرد و گرفتن آن حتی برای ثروتمندترین دهکهای درآمدی نیز ضدارزش تلقی نمیشد. از این رو بود که به جای هدفگیری اقشار کمدرآمد و بهرغم درخواست چندباره دولت یازدهم، حتی اقشار پردرآمد نیز حاضر نشدند آن را داوطلبانه حذف کنند.
۳- تقریبا تمام حاملهای انرژی به قیمت ثابت دولتی فروخته میشوند و در قیمت آنها یارانه مستتر است. بهعنوان مثال، یارانهای که به گازوئیل پرداخته میشود بیش از یارانهای است که به بنزین پرداخته میشود. علاج مشکل قاچاق و اسراف حاملهای انرژی، نیازمند راهحلی است که به همه حاملهای انرژی قابل تعمیم باشد. اعطای کوپن، از نظر هزینه زیرساخت و عملیاتی کردن، فقط برای یک یا دو حامل انرژی مقدور خواهد بود. در نتیجه، کوپنی کردن بنزین راهحل ریشهای برای مشکلات بازار انرژی نیست و کمکی به آمادهسازی ذهنیت جامعه برای آزادسازی سایر اقلام انرژی نمیکند.
۴- کوپن سوخت از این جهت که ارزش آن با تورم از بین نمیرود بار مالی همیشگی و فزایندهای برای دولت ایجاد میکند. در طول زمان، با تحقق تورم، قیمت پایه بنزین بیارزش و بیارزشتر خواهد شد. متعاقبا کوپن بنزین گرانتر خواهد شد. این امر یارانه توزیع شده بر بنزین را افزایش میدهد؛ درحالیکه قدرت مالی بودجه را کاهش میدهد. اما به همان دلایل سیاسی که امروز سیاستمدار را بر حفظ رقم ۱۰۰۰ تومان مصر کرده، در آینده نیز سیاستمدار از افزایش قیمت پایه خواهد ترسید. بهعبارت بهتر، در آینده نیز هر سال شاهد جلسات متعدد،