۲⃣ در چهار دهه اخیر فکر غالبی که در اقتصاد ایران حاکم بوده چیست؟

2⃣ در چهار دهه اخیر فکر غالبی که در اقتصاد ایران حاکم بوده چیست؟ آیا این تفکر نشأت گرفته از مکاتب اقتصادی مرسوم در دنیا بوده است؟

🔷 درست است که کشورهای دارای نظام با مالکیت و مدیریت دولتی مانند شوروی شکست خوردند اما تلاش برای خصوصی‌سازی اقتصاد هم احتمال دارد به بیراهه برود که در ایران باعث شکل‌گیری و قدرت گیری زیاد بخش‌ شبه دولتی شد. طبق آمار از کل بنگاه‌های دولتی واگذار شده تنها 12 درصد آن نصیب بخش خصوصی واقعی شده است.
در زمینه توسعه کشور هم هدفگذاری مشخص و مناسبی تعیین نکرده‌ایم. برای مثال کشور چین، در ابتدای ورود به مسیر رشد و توسعه در دهه 1980 راهبرد مشخصی در عرصه اقتصادی تعریف کرد و با اعطای جایزه به مدیران و بنگاه‌هایی که در رشد تولید موفق عمل کردند یک مسابقه رشد اقتصادی در کشور خود ایجاد کرد. ولی ما با تعدد نهادهای تصمیم‌گیری و تغییر پی‌درپی اهداف از مسیر اصلی دور شدیم. البته که در مسیر توسعه اقتصادی کشور تنها دولت و قوه مجریه تأثیرگذار نیست و سایر قوا و نهادها نیز باید در این زمینه نقش آفرین باشند، قوه مقننه با نظارت مؤثر و تصویب قوانین درست و بهنگام و قوه قضائیه با صیانت از حقوق مردم و بخش خصوصی می‌توانند به فرآیند توسعه کمک کنند.
در دنیا کشورهای شبیه ایران با ساختار انحصاری و نهادی معیوب و ناکارا زیاد هستند و تعداد کشورهایی که سرمایه‌داری رقابتی و کارآفرینانه در آنها وجود دارد اندک است. در کشورهای گروه دوم دولت به‌عنوان نهادی که امور حاکمیتی را در اختیار دارد از فعالیت سرمایه‌گذاران خصوصی حمایت کرده و بستر و بازارهای داخلی و جهانی را برای آنها فراهم می‌کند، سایر قوا هم در همین مسیر گام بر می‌دارند. برای مثال کره‌ جنوبی حدود پنج دهه پیش شرایطی مشابه ما و حتی بدتر داشت اما با یک تصمیم جدی و راهبرد دقیق و عملیاتی توانست از اقتصاد شبه‌دولتی که تحت نفوذ نظامیان و اقلیت فرادستان بود،کشور را خارج کند. اما در کشور ما به‌دلیل بسترهایی که فراهم نشده است یا موانع مختلفی که پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار دارد، این تحول نتیجه نداد.
در این میان رانت نفت و سایر منابع طبیعی هم در باقی ماندن اقتصادمان در شرایط ضدتولیدی نقش مهمی داشته است. چرا که دولت با تکیه بر این درآمد به‌جای تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران، اداره بیشتر کارها را خود برعهده گرفته است و نیاز کمتری به سرمایه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی احساس می‌کند. متأسفانه رانت و فساد هم که از نتایج اقتصاد دولتی است شرایط را دشوار‌تر کرده است.

3⃣ در طول سالیان اخیر تلاش‌های زیادی برای تغییر این تفکر و رویه از سوی اقتصاددانان یا حتی بخشی از دولت‌ها انجام شد. گاه با ورود برخی از مدیران یا مشاوران به بدنه دولت سعی شد تا مسیر دولت تغییر کند و براساس اصول اقتصادی حرکت کند. برای مثال در خصوص نرخ ارز بارها اقتصاددانان و برخی از مدیران دولتی با هشدار به دولت درباره تبعات منفی پایین نگهداشتن نرخ ارز سعی کردند که این رویه اصلاح شود. به اعتقاد شما آیا این تلاش برای اصلاح موفق بوده است؟

🔷 نهادها و نظام اقتصادی که طراحی می شود هم می‌تواند در جهت توسعه حرکت کند و هم می‌تواند در جهت عکس باشد. به‌نظر می‌رسد ساختار سیاسی و به تبع آن ساختار اقتصادی کشور درست چیده نشده است. در واقع برخی از بخش‌های چنین نظم اجتماعی علیه نوآوری و خلاقیت و تولید عمل می‌کند. البته در چنین سیستمی بخش‌ها و عده‌ای هستند که برای تولید و توسعه کشور تلاش می‌کنند اما این سیستم اجازه شکوفایی و بزرگ شدن را به آنها نمی‌دهد.
بنابراین با چیره شدن نهادهای نامناسبی که وجود دارند انتظار زیادی برای اصلاح نمی‌توان داشت. در این میان جای احزاب قوی که با کادرسازی و حضور با برنامه در صحنه انتخابات در نظام اقتصادی تأثیرگذار باشند هم خالی است. به‌دلیل عدم نظام حزبی قوی برای مثال در مجلس، خواسته‌های نمایندگان جنبه شخصی و انفرادی پیدا می‌کند در حالی که در قالب حزب، برنامه‌ و خواسته‌های عمومی کانالیزه می‌شود و حزب هم باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
فشار و غلبه گروه‌های خاصی که از وضع ناکارای فعلی منتفع می‌شوند اجازه اصلاح این نظام اقتصادی را نمی‌دهد. همان گونه که دوستان اشاره کردند بسته بودن دایره مدیران اقتصادی اجازه ورود افکار نو و تفکرات اصلاحی مفید را نمی‌دهد. این مدیران سعی می‌کنند برای حفظ منافع شخصی و باندی خود وضعیت ناکارای موجود را حفظ کنند.