گسترش اقتصاد غیررسمی و دست‌فروشی معلول افزایش فساد، بی‌قانونی و فقر عمومی است

گسترش اقتصاد غیررسمی و دست‌فروشی معلول افزایش فساد، بی‌قانونی و فقر عمومی است

در قرون وسطی و دوران جاهلیت در غرب که دانش‌های مفید بشری مانند علم روان‌شناسی هنوز به وجود نیامده بود بیماران روانی را به بهانه جن‌زدگی و دفع ارواح خبیثه در سلول‌های تاریک و کثیف به زنجیر می‌کشیدند، تنبیه یا شکنجه می‌کردند و با آنان بیشتر همچون حیوان رفتار می‌کردند تا آدمی.
برخورد حذفی و بیرون راندن دست‌فروشان از محیط کسب‌وکار و نابود کردن اندک سرمایه‌ آنها از سوی ماموران شهرداری و سد معبر که به فقر و بدبختی بیشتر دست‌فروش‌ها منجر می‌شود بی‌شباهت با درمان قرون وسطایی بیماران روانی نیست.

آنچه در ادامه می‌آید گزیده‌ای از گفتگوی تلفنی با خبرنگار روزنامه آسمان است.

در این‌که اقتصاد غیررسمی بهره‌وری پایینی دارد، حرفی نیست. اقتصاد غیررسمی و پدیده دست‌فروشی در کشورهای پیشرفته سهم پایینی در اقتصاد کلان دارد و به دلیل حمایت‌های اصولی دولت، عمده فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون و پرداخت مالیات صورت می‌گیرد، این رویه اقتصاد سالم است، اما در کشور ما وقتی دولت به وظایف قانونی خود در بخش اقتصادی عمل نمی‌کند، افراد چاره‌ای جز گرایش به سمت اقتصاد غیررسمی ندارند.

وقتی اقتصاد در رکود است و بخش اعظمی از بنگاه‌های خصوصی یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی هستند و دولت توان حمایت از این بنگاه‌ها را ندارد، اقتصاد غیررسمی توسعه می‌یابد.

مبارزه با اقتصاد غیررسمی ممنوع و محدود کردن آن نیست بلکه باید اقتصاد کشور رشد کند تا افراد با فعالیت در چارچوب مشخص اقتصادی درآمد بیشتری را کسب و حتی مالیات پرداخت کنند.

در چند سال گذشته به دلیل افزایش فقر، اقتصاد غیررسمی توسعه‌یافته است.

در حال حاضر سهم اقتصاد غیررسمی در کشورهای توسعه‌یافته 5 تا 10درصد، درحال‌توسعه 20 تا 30درصد و کشورهای فقیر تا 60درصد است.

مرکز آمار و بانک مرکزی تنها اقتصاد رسمی را رصد می‌کنند. در چند سال گذشته سهم اقتصاد غیررسمی از 25درصد به 40درصد افزایش‌یافته است.

https://asemandaily.ir/post/9164/نیاز-به-چاره-اندیشی-بدون-کتک-بدون-فحش