به بهانه انتشار کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی». گفت‌وگوی مصطفی خدادادی با جعفر خیرخواهان

به بهانه انتشار كتاب «خشونت و نظم‌هاي اجتماعي»
گفت‌وگوی مصطفي خدادادي با جعفر خيرخواهان
روزنامه اعتماد شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۶ صص ۱۰ و ۱۱

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=904&pageno=10

همه نظم‌هاي اجتماعي براي مهار خشونت به وجود آمدند. مشكل نظم دسترسي محدود اين است كه كليد كنترل خشونت، ايجاد انحصارات و خلق رانت است. يعني خلق رانت‌هاي منظم و دايمي در اين جوامع صرفا سازوكاري براي پر كردن جيب اعضاي «ائتلاف غالب» نيست بلكه ابزاري اساسي براي كنترل خشونت است.در این جوامع، امنيت و ثبات سياسي يا به بيان ديگر جلوگيري از اعمال خشونت رابطه مستقيم با توزيع رانت‌ها پيدا مي‌كند. ثبات سياسي در چنين جوامعي پايدار و بادوام نيست و با تغيير در توازن قواي فرادستان و توقع بازتوزيع رانت‌ها زمينه براي درگيري و اعمال خشونت بين ائتلاف فرادستان فراهم مي‌شود. معناي سياست دخالت در اقتصاد براي كسب امتياز و خلق رانت است. سياستمدار وظيفه مستقيم تغذيه مالي هواداران خود را دارد تا هنگام انتخابات بعدی به وي راي دهند يا هنگام ضرورت به كاربرد خشونت يا تهديد به خشونت به كمك وي بيايند.

در كشورهاي توسعه‌نيافته، بخش خصوصي توانمند كه هويت واحد و يكپارچه داشته باشد نداريم. بخش خصوصي يا در زير سايه بخش دولتي ديده نمي‌شود يا جيره خوار و امتيازبگير و وابسته به دولت است. پس بايد از طريق روابط و بده بستان سياسي با اشخاص مستقر در حكومت بتواند به امتياز و منافع محدود شخصي برسد. اين شرايط هم موقتي است يعني تا زماني كه آن شخص و باند و محفل داراي قدرت است يا مصدر كار در تشكيلات حكومتي است امكان فعاليت آن فعال اقتصادي خصوصي وجود دارد. به محض تضعيف يا كنار رفتن آنها، اين امتيازات و رانت خواري‌ها نصيب گروه خصوصي ديگري خواهد شد.

در كشورهاي توسعه يافته احزاب و سازمان‌هاي دايمي و قراردادي داريم نه سازمان‌هاي مريدي و چاكرمنشانه كه به اشخاص متكي باشد و بتوانند به راحتي زير قول و تعهد خود بزنند. گسترش روابط اجتماعي غيرشخصي و برخورد يكسان با همه افراد در برابر قانون باعث مي‌شود تا توجه به حقوق بشر، حاكميت قانون، تضمين حقوق مالكيت، انصاف و برابري در همه سطوح برقرار باشد و احتمال سوءاستفاده از موقعيت و ضعيف‌كشي و حق و ناحق كردن به‌شدت كاهش يابد. وجود ضمانت طرف سوم مانند قوه قضاييه مستقل و بي‌طرف كه خيلي سريع به اختلافات رسيدگي مي‌كند هم باعث معتبربودن تعهدات مي‌شود.

بايد به سمت توزيع رانت شومپتري نوآوري برويم و توزيع رانت‌هايي كه نوعي باجگيري براي به اصطلاح زير ميز توافقات نزدن است، متوقف شود. اما تا زماني كه فرادستان داراي قدرت اعمال خشونت هستند جامعه ناچار به پرداخت چنين هزينه‌هايي است تا متحمل هزينه بزرگ‌تر شورش‌هاي گسترده و انقلاب‌هايي كه مشخص نيست كشور را به كدام سو مي‌برد نشود.

ابتدا بايد ذهنيت و باورها و ارزش‌ها دچار دگرديسي شود تا به دنبال آن ساختار قدرت و شيوه حكمراني تغيير كند به نحوي كه توجه به توسعه سياسي و توسعه اقتصادي همزمان در دستور كار قرار بگيرد. توضيح بيشتر اينكه اجازه تاسيس و تشكيل و تداوم فعاليت همه نوع سازمان سياسي (احزاب و سازمان‌هاي غيردولتي و تشكل‌هاي صنفي اتحاديه‌هاي كارگري و...) و سازمان اقتصادي (شركت‌هاي خصوصي کوچک و بزرگ) واقعا خصوصي و بدون دخالت و نفوذ ارگان‌هاي دولتي و حكومتي به هر شخصيت حقيقي و حقوقي بدون تبعيض و توجه به ملاك‌هاي جنسيتي، قومي، نژادي، مذهبي و غير آن داده شود. به اين ترتيب فضاي رقابتي و فرصت‌هاي برابر براي همگان به وجود مي‌آيد و رانت‌هاي نامولد به تدريج از بين خواهند رفت.

دوران جشن و مهماني نفتي به پايان رسيده است و بايد قواعد و زمين بازي به گونه‌اي تغيير كند كه امكان حضور و مشاركت همه نيروهاي فعال و دلسوز ايراني براي ساختن ايران فراهم شود. كساني درون حاكميت با ذهنيت و چارچوب فكري قديمي نمي‌خواهند اين واقعيت تلخ را بپذيرند و تصور مي‌كنند شرايط سابق اقتصاد رانتير نفتي كماكان برقرار است. درنتيجه لازم است واقعيت آنچنان كه واقعا هست شناخته شود و اطلاع‌رساني شود و مطابق با آن جهت‌گيري برنامه‌ها و سياست‌ها و ساختار تصميم‌گيري تغيير كند تا قادر باشيم نيازهاي متعدد يك جامعه پويا و در حال تحول را پاسخگو باشيم.

شيوه حكمراني و نظام سياسي و نظام اقتصادي موجود ما نتوانسته است الگو و نمونه موفقي در دنياي شتابان و پررقابت كنوني عرضه كند. اين را با عملكرد اقتصادي در چند دهه گذشته مي‌توان سنجيد كه به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. بي‌عدالتي و فساد و تبعيض بيشتر شده است. ما نتوانستيم چشم‌انداز و افق روشن و جذابي از آينده به جامعه ارايه دهيم تا اميد و انرژي براي تلاش و فداكاري در مردم ايجاد كند و فردايي بهتر براي نسل‌هاي بعدي ساخته شود.
http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=904&pageno=10