🔷 بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم - بخش اول.. ✍ چکیده‌ای از اهمّ موضوعات سخنرانی مسعود نیلی. ‏*

🔷 بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم - بخش اول

✍ چکیده‌ای از اهمّ موضوعات سخنرانی مسعود نیلی
‏*
🔹به منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، نیاز به بررسی شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، تولید، ‏سرمایه‌گذاری، تراز تجاری و نظیر آن وجود دارد که البته پیش‌تر به دفعات در این مقال سخن رانده‌شده و تحلیل‌‏های متعددی در دسترس است. در این گفتار عملکرد دولت یازدهم از منظر اشتغال و رفاه خانوار مورد واکاوی قرار ‏می‌گیرد؛ دو شاخصی که تغییرات در آن‌ها، برای آحاد جامعه ملموس‌تر بوده و همواره به عنوان مبنای اصلی ‏قضاوت در میان عامه مردم قلمداد می‌شود. همچنین در بررسی عملکرد اقتصادی دولت بر اساس این دو شاخص، ‏لازم است چندین موضوع به مثابه یک لایه میانی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا بتوان به یک ارزیابی جامع ‏و عمیق رسید. این موضوعات عبارتند از: عدم قطعیت‌ها یا شرایط بیرونی، پویایی تحولات درونی اقتصاد، منابع در ‏دسترس و نقطه شروع اولیه دولت.‏

🔹اقتصادی که دولت یازدهم تحویل گرفت
در نقطه آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ چهار چالش‌ کلی در اقتصاد کشور وجود داشت؛ ‏تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود. چنان‌که تشدید تحریم‌ها، سبب عدم دسترسی به ‏منابع ارزی کشور و محدودیت در تجارت خارجی شده بود، گسترده‌ترین شوک ارزی در تاریخ کشور روی داده بود، ‏دومین بزرگترین نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده بود و طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ‏رشدهای منفی کم‌سابقه برای اقتصاد کشور رقم خورده بود. ‏
علاوه‌براین، اقتصاد ایران همواره دارای این ویژگی بوده که رشد غیرنفتی آن، بسیار متاثر از صادرات ‏نفت به ثبت رسیده است. اگرچه که طی دوره‌های مختلف میزان این هم‌بستگی با شدت و ضعف همراه بود اما در ‏آغاز فعالیت دولت یازدهم، به اوج خود رسید. از طرفی طی سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰ درآمدسرانه‌حقیقی ‏حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵ درصد میزان سال ۱۳۹۰ رسید. این ‏کاهش در شرایطی رقم خورد که درآمدهای صادراتی برای یک دوره طولانی نسبتاً ۱۵ ساله، تا بیش از ۴ برابر نیز ‏افزایش یافته بود.‏
در کنار کاهش درآمد سرانه صادرات نفت و گاز و وجود بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، بازار کار نیز در ‏وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ به سن کار می‌رسیدند، به‌‏رغم درآمدهای خیره‌کننده اقتصاد، شغلی درخور این شوک جمعیتی ایجاد نشد و این موج جمعیتی به ناچار به ‏جمعیت غیرفعال کشور پیوستند. به‌طوری‌که این جمعیت در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، افزایش ۷٫۲ ‏میلیونی را تجربه کرد. اما از پاییز سال ۱۳۹۳ و به دنبال امید به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور، مشارکت به ‏بازار کار افزایش یافت و به حدود متوسط یک میلیون نفر در سال رسید. عمده این جمعیت را افراد تحصیل‌کرده و ‏دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دادند که این ویژگی ترکیب بازار کار را با تغییراتی همراه کرد. چنان‌که علاوه بر ‏جمعیت جویای کار متولد دهه ۱۳۶۰، زنان و متولدین دهه ۱۳۷۰ نیز به متقاضیان شغل پیوستند.‏

🔹کم و کیف اشتغال‌زایی در دولت یازدهم
با توجه به این شرایط خاص، دولت یازدهم به نسبت عملکرد قابل‌قبولی در این حوزه بر جای گذاشت. ‏به گونه‌ای که میانگین افزایش اشتغال طی دو مقطع ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، به تعداد 1.283 هزار نفر ‏به ثبت رسید و این در حالی است که این میزان در فاصله یک دهه بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، تنها ۶۸۵هزار ‏نفر رقم خورده است. از منظر ترکیب جمعیت شاغل نیز تعداد بانوان شاغل افزایش یافته و به ازای هر میلیون ‏ایجاد شغل برای مردان، حدود ۱٫۵ میلیون نفر اشتغال‌زایی برای زنان صورت‌گرفته‌است. درصورتی‌که طی دوره ‏پیش از دولت یازدهم، اشتغال‌زایی زنان رشد منفی داشته است. افزون بر این، تمرکز اشتغال‌زایی در دولت یازدهم ‏عمدتاً روی جمعیت تحصیل‌کرده اعمال، و مشاغلی متناسب با سطح و نوع تحصیلات افراد ایجاد شد.‏

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari