تحلیلی بر اقتصاد از نگاه تاریخ و بهترین تحلیل های اقتصادی تماس با مدیر کانال: @Mokhtari_Ali
🔴شکاف مزمن بین نهادهای کارشناسی و نظام سیاستگذاری
🔴شکاف مزمن بین نهادهای کارشناسی و نظام سیاستگذاری
✍علیرضا ساعدی، مدیر طرح برونگرایی، تجارب جهانی و سیاست‌های توسعه‌ای در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران
نظام سیاستگذاری به مفهوم مدرن آن در کشور سابقه‌ای حدود یکصد ساله دارد و عملا سه دوره در قرن اخیر را می‌توان در سیستم اداره کشور برشمرد که شامل دوره پهلوی اول، دوره پهلوی دوم و دوره پس از انقلاب اسلامی است.با مرور این سه دوره تاریخی به نظر می‌رسد ضعف‌های مشخص و مزمنی در نظام سیاستگذاری کشور نهادینه شده است و اگرچه انقلاب اسلامی در سال 1357 تا حدودی این شاکله‌ها را جابه‌جا و نهادهای نوینی را خلق کرد لکن در بخش‌های عمده‌ای یا همان نهادهای قبلی را حفظ کرد یا با گذشت زمان و تجربه‌اندوزی بیشتر، برخی از نهادهای قدیمی را با تعاریف نسبتاً تحول‌یافته‌ای مجدداً به صحنه بازگرداند. به طور کل در این سه دوره می‌توان به چندین ضعف مهم ساختاری در اجزای سیاستگذاری کشور اشاره کرد.
1️⃣اجزای نظام سیاستگذاری در دوره اخیر، در تشخیص اولویت‌های اصلی و ترسیم پازل کلان توسعه اقتصادی کشور، اجماع نکرده و به درک مشترک از اهم مسائل، بین تمام ارکان اداره کشور نائل نشده است. تقویم انتخاباتی سیاسی کشور در تغییر ناموزون دولت‌ها و مجالس و از سوی دیگر فقدان احزاب (به مفهوم واقعی حزب) سبب شده، تا حافظه سیاسی شکل نگیرد و سیاستگذاران چه در ادوار مجلس و چه در بدنه دولت‌ها، بدون نگرانی از نتایج بلندمدت موثر بر چرخه‌های انتخاباتی، با افق دید کوتاه‌مدت تحت منافع گروهی و منطقه‌ای عمل کنند و استمرار چنین حالتی مانع دستیابی به تعادل در روابط مجلس و دولت تحت نظام دقیق و مدرن «کنترل و نظارت» شده است.
2️⃣نظام سیاستگذاری همواره نیازمند یک سازمان اداری مالی و مدیریتی اصطلاحا تحت عنوان دیوانسالاری یا بوروکراسی است که باید تحت مسیر پایین به بالا، نظرات کارشناسی دقیق برای سیاستگذاران فراهم کند و هم در مسیر بالا به پایین، منویات سیاستگذار را اجرایی کند.در هر سه دوره، نظام بوروکراسی و بعدها تکنوکراسی در کشور دچار آفات زیادی شده است. بوروکراسی به عنوان ابزار سیاستگذاری، امروز با چالش کیفیت و ماهیت روبه‌رو است.
3️⃣نبود چارچوب مشخص و علمی از منشأ مشکلات اقتصادی کشور در سطح نظام تصمیم‌گیری و نظام کارشناسی و نبود نقشه راه برای حل مشکلات با اهداف کمی و قابل سنجش، سبب شده است تا همگرایی بین نظام سیاستگذار با نظام کارشناسی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی ویژگی‌های سیاستگذار ارشد در جایگاه درک و جذب حداکثری نظرات و توان جمع‌بندی و ایجاد اقناع در بین نهادها و نیروهای ذی‌نفع در کلان اقتصاد کشور، نقش بارزی در کارایی نظام سیاستگذاری دارد.
4️⃣مطالعات سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف و ارائه مشاوره‌های بیرونی به نظام سیاستگذاری، امروزه یک روال رایج و بسیار موفق به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. مراکز تحقیقاتی و اتاق فکرهای مستقل متعددی به صورت تخصصی و مستمر موضوعات پیچیده‌ای را رصد و تحلیل می‌کنند و نتایج آن را در قالب توصیه‌های سیاستی به ارکان اجرایی و پارلمانی کشورها ارائه می‌کنند. اثرگذاری این مطالعات و توصیه‌ها به سختی قابل اندازه‌گیری است، لکن از سطوح بسیار عالی ناظر بر تغییر در نگرش و بینش استراتژیک سیاستگذار تا سطوح راهبردی، سطوح برنامه‌های عملیاتی و سطوح اجرایی کلیه موارد را پوشش می‌دهند و هریک به فراخور مخاطب ویژه،از روش مطالعه و ساختار ارائه خاص پیروی می‌کنند.
5️⃣حلقه مفقوده اتصال بین تحقیق و اجرا در کشور به یک واقعیت پذیرفته‌شده بدل شده است و در مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رابطه بین مشاوران و محققان با اجزای سیاستگذاری هرچه بیشتر دچار فاصله شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تحلیل خود توضیح می‌دهد که چرا رابطه بین مشاوران و محققان با اجزای سیاستگذاری هرچه بیشتر دچار فاصله شده است. متن کامل تحلیل را در شماره 253 تجارت‌فردا مطالعه کنید.
منبع:
@tejaratefarda
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari