تحلیلی بر اقتصاد از نگاه تاریخ و بهترین تحلیل های اقتصادی تماس با مدیر کانال: @Mokhtari_Ali
بازخوانی مقاله «آدرس غلط برای گرانیها».. بخش دوم
بازخوانی مقاله «آدرس غلط برای گرانیها»
بخش دوم
دوم: سیاستمداران سیاستهای موافق میل خود را انتخاب می کنند.
☘در مقام اجرا نیز دستگاه قانونگذاری و اجرا پیوسته خواسته تا هزینههایش را زیاد کند و در این راه باکی نداشته است که دولت با کسری بودجه مواجه شود و اتفاقا برای توجیه این مسئله گاه به این نظریه کینز متوسل شده است که وجود کسری بودجه برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی مفید است! سختی سیاستسازی در نظام سیاستگذاری ایران در این است که چطور بتوان انضباط و نظمی را به مجموعهای تحمیل کرد که هیچ تمایل به انضباط و نظم ندارد. این معجزه تنها به مدد تنظیم ترتیبات نهادی مناسب در قانون اساسی در وهله اول و در دیگر قوانین نوشته و نانوشته ممکن میشود. انحراف قابل ملاحظه عملکردهای برنامه از اهداف برنامه خود شاهدی بر این مدعاست که تصمیمگیران تابع کارشناسان نیستند و مجریان تابع هیچکدام!
🍀شاید از این جمله که برنامههای توسعه شکست خورده نتوان به آن توصیه که باید برنامه های توسعه را تعطیل کرد رسید زیرا همان زمان نیز بخشی از کارشناسان و سیاستمداران معتقد بودند وجود برنامههای توسعه حداقل میتواند چارچوب غیرالزام آوری ایجاد کند تا بر اساس آن بتوان مطالبه و حسابکشی از سیاستمداران و مجریان فراری از هر قید و بند صورت داد.
سوم: نادیده گرفتن اهمیت و نقش شوراهای اقتصادی
🍀خطای سومی که بسیار فراگیر است و به نظر میرسد آقای دکتر شاکرینیز مرتکب آن شدهاند این است که تصور میکنند مسئولان اقتصادی دولت نقش اصلی و اساسی در تصمیمگیری های اقتصادی دارند یعنی تصور میکنند رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصمیمگیران اصلی در حوزه اقتصاد هستند. واقعیت امر این است که اکثر تصمیمات اقتصادی در شوراهایی مصوب میشود که مسئولان اقتصادی در آن اقلیت محض هستند. تخصصیترین شورای کشور شورای پول و اعتبار است و خوب است که به ترکیب این شورا نگاه کنید. همین جمعها بودند که تصویب کردند تا هزینه ناشی از تفاوت نرخ ارز را باید دولت برعهده گیرد که پیامد آن به شکل رشد شدید نقدینگی و تورم بالا ظهور کرد. اگر خاطرات آقای عادلی در کتاب "اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی" را نگاه کنید میبینید که وزرا پیوسته بانک مرکزی را ترمزی برای توسعه قلمداد میکردند و در نهایت مجوز استقراض مستقل از مجرای بانک مرکزی را از دولت گرفتند و این امر زمینه بحران ارزی دهه هفتاد را ایجاد کرد. آیا این رفتارها ناشی از التزام به اقتصاد بازار و انضباط مالی تصریح شده در سیاستهای تعدیل ساختاری است یا بی انضباطی و فرار از هر گونه قید و بند مالی؟
https://telegram.me/ali_sarzaeem