▪️اصلاحات اقتصادى و بهبود رفاه در مصر

▪️اصلاحات اقتصادى و بهبود رفاه در مصر

✍️معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🔺صادرات غيرنفتى مصر در ماه ژانويه ٢٠١٩ به ۲.۰۴ ميليارد دلار رسيد. حدود ۱.۶ ميليارد دلار از صادرات اين ماه متعلق به صادرات اقلام صنعتى است. در اين مدت صادرات محصولات غذايى مصر هم ۴۲۳ ميليون دلار بوده است.

🔺صادرات مصر در ماه ژانويه ٢٠١٩ به كشورهاى عربى برابر با ٧۴۷ ميليون دلار ، به مقصد كشورهاى اروپايى برابر با ۶۳۷ ميليون دلار ، به آمريكا ١٣١ ميليون دلار و ١١٧ ميليون دلار به مقصد كشورهاى آفريقايى بوده است.

🔺يكى از اقدامات مهم مصر در جريان اصلاحات اقتصادى، تعهد دولت به اجراى نظام شناور نرخ ارز است. بعد از اجراى اين نظام، بانک مركزى مصر دخالتى در بازار ارز نمی‌كند و اجازه داده شده تا نرخ ارز واقعى اعمال شود. شايان ذكر است در راستاى اجراى برنامه اصلاحات در مصر كه از نوامبر ٢٠١۶ آغاز شد، اولين اقدام اصلاحى، واقعى‌سازى نرخ ارز بود.

🔺با وجود اعمال اصلاحات ساختارى در حوزه افزايش ماليات بر ارزش افزوده و برنامه زمان‌بندى براى حذف كامل يارانه (سوخت بنزين و گازوئيل و برق) در حوزه انرژى كه از جمله توصيه‌هاى صندوق بين‌المللى پول به اين كشور بود، اخيراً مصر موفقيت‌های خوبى در اقتصاد كسب كرده و افزايش صادرات و كاهش كسرى بودجه آن از جمله همين دستاوردهاست.

🔺رشد اقتصادى مصر در سال ٢٠١٧ برابر با ۴.۲ درصد بود كه در سال ٢٠١٨ به ۵.۳ درصد افزايش يافت و پيش‌بينى شده در سال ٢٠١٩ به ۵.۵ درصد رشد كند.

🔺در سال ٢٠١٧ و ٢٠١٨ سرانه توليد ناخالص داخلى مصر به قيمت‌هاى ثابت افزايش داشت و صندوق بين‌المللى پول پيش‌بينى كرده در سال ٢٠١٩ هم روند صعودى ادامه يافته و همراه با استمرار اجراى برنامه اصلاحات، رفاه مردم هم بهبود يابد.

🔺انتظار كاهش نرخ بيكارى به ۹.۸ درصد و نرخ تورم به ١۴ درصد در سال ٢٠١٩، از ديگر نتايج اعمال اصلاحات اقتصادى در اين اقتصاد ٩٧ ميليون نفرى است.

📌نكته: تجربه مصر نشان مى‌دهد اعمال اصلاحات ساختارى اقتصادى به خصوص در حوزه واقعى‌سازى نرخ ارز و كاهش يارانه انرژى، منجر به كاهش رشد اقتصادى نخواهد شد بلكه برعكس باعث بهبود شرايط اقتصادى و افزايش رفاه جامعه مى‌شود.

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari