✅از گذشته درس بگیریم.. ✍دکتر محمد طبیبیان

✅از گذشته درس بگیریم

✍دکتر محمد طبیبیان

در منابع خبرى مختلف بود كه معاون رييس جمهور آقاى نوبخت گفته اند كه رييس جمهور از افزايش قيمت ارز مكدر هستند. جالب است كه همه مسئولين دولت هاى مختلف طى ده ها سال اين را گفته اند. اما توجه ندارند كه خود كرده را تدبير نيست.
حجم نقدينگى را مرتبا براى هزينه هاى مختلف بودجه يا پر كردن كيسه گروه هاى خاص كاملا غير موجه افزايش مى دهند از طريق تكليف كردن به بانك مركزى و بانك ها. اين كار در ابتدا عمدتا در چارچوب بودجه و حكم هاى قانونى نا قانونى انجام مى شد. بعدا به تدريج سوراخ چشمه آنقدر گشاد شد كه وزرا و استانداران هم دستور و تكليف براى بانك ها صادر مى كردند. القصه به هر دليل افزايش شديد نقدينگى كه بعضا در ابعاد عجيب انجام شد(در زمان دولت ٩-١٠ در حدود كل نقدينگى تا زمان شروع آن دولت، نقدينگى جديد ايجاد شد ) ارزش پول پايين آمد .
بديهى است كه اين ساز و كار افزايش نقدينگى و رشد پايين توليد ملى ارزش پول را پايين مى آورد. دولت ها هم ابتدا با دخالت در بازار و فروش ارز در داخل وبعضى سال ها در خارج تلاش ناكامى را براى كنترل قيمت انجام داده اند.
باز چنانكه همه جا همين اتفاق رخ مى دهد توان دولت براى تزريق تحليل مى رود و قيمت جهش مى كند.
چند درس از اين تجربه ها:
١. در زمان دولت آقاى مير حسين موسوى تحت عنوان حمايت از قدرت پول ملى همين نوع اقدامات كنترلى را انجام مى دادند از جمله اعلام نرخ هاى پايين تر رسمى در روزنامه ها، دستگيرى دلار فروش ها و برخى تجار كه گويا دلالان با قدرت پول ملى مقابله مى كنند و دولت بايد از آن حمايت كند. يادم هست آقاى روغنى زنجانى به طنز مى گفت فكر مى كنند پول ملى رستم است كه بايد قدرت مند باشد قبول نمى كنند كه ارزش پول يك قيمت است و تابع شرايط اقتصادى است.، جالب تر اين كه ريال از زمان رياست نوبرى به اس دى ار گره خرده بود و حتى وقتى بودجه به ريال در زمان جنگ نياز داشت بعضا به دليل ارزان شدن دلار در مقابل اس دى آر نرخ رسمى دلار بجاى هفتاد ريال مثلا ٦٩ ريال اعلام مى شد و حاصل فروش ارز واريز مبالغ كمترى ريال به خزانه بود. تا زمان دولت شادروان هاشمى اين تفاوت نرخ رسمى و بازار بسيار زياد شد و تصحيح تدريجى ان هم با مشكل روبرو گرديد به دليل منافعى كه دو نرخه بودن براى برخى ايجاد كرد، دريافت سهميه هفت تمان و فروش بيش از دويست تومان در ازاء هر دلار مبلغى نبود كه از آن بگذرند. افزايش نقدينگى و كاهش ارزش پول و در مقابل مبارزه با دلار فروش هاى خيابان منوچهرى به عنوان سياست ارزى ادامه يافت. اين شيوه همين نتيجه را بدست مى دهد،چه خوشمان بيايد چه خوشمان نيايد.
٢. كاهش ممتد ارزش پول نشان از سوء مديريت كلان دارد چه ما از دولت حمايت كنيم يا نكنيم. نشان سوء مديريت در بودجه و ماليه ، سوء مديريت نظام پولى سوء مديريت نظام تجارت بين الملل و بخش هاى مختلف اقتصاد دارد. تا فكر اساسى و اقدامات گسترده نشود همين آش است و همين كاسه.
٣. واقعيت هم اين است كه دولت همه قوه مجريه نيست. حيطه قوه مجريه عملا تحليل رفته است. بسيارى هزينه هاى از منابع عمومى خارج از بودجه انجام مى شود. بسيارى ثروت هاى عمومى هست كه زير نظر و مديريت دولت و نظارت ناظرين قانونى قرار ندارد. به نظر مى رسد بانك مركزى از طرف مراكز مختلف تحت تاثير قرار ميگيرد. بنا بر اين نمى توان تمام انتقاد را متوجه دولت ها دانست.
٤. دو زميينه مشخص هست كه مى توان دولت هارا طرف انتقاد قرار داد:
يكى كار هايى كه مى توانسته اند بكنند و نكرده اند. يكى برخى هزينه هاى بودجه كه مى شد حذف شود و اكنون از برخى آنان خواجه حافظ هم باخبر است. ديگرى ايجاد بازار ارز كه ايجاد نشدن آن براى اينجانب قابل درك نيست.
دوم تمكين دولت ها به منقبض شدن قوه مجريه به نحوى كه برخى بخش ها به نحوى دست و بال گسترده اند كه دولت در كنار دولت شده اند. در اين مورد قوه مقننه نيز بسيار قابل انتقاد است.
اگر از پديده يا روى كردى انتقاد مى كنيم بهتر است كل تصوير را در نظر بگيريم تا بهانه براى هر چه ضعيف تر شدن قوه مجريه به دست ديگران داده نشود.
منبع:
@MohammadTabibian

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari