وقتی تولید قربانی منفعت طلبی بانکها می‌شود؛. حامی در حرف؛ نافی در عمل

وقتی تولید قربانی منفعت طلبی بانکها می شود؛
حامی در حرف؛نافی در عمل
رضا امین فر/انجمن اقتصاددانان ایران

بانکها علاوه بر بانکداری وظایف کاذب دیگری را عهده دار میشوند(بنگاهداری ) این فعالیتها موجب می شود که بانکها به دنبال انحصار منابع مالی باشند که این امر موجب رقابت بانک و بخش تولید می شود. بی تردید دلیل تمایل بانکها به اجرای طرح های زود بازده به جای صنایع مادر؛ دریافت سود بالاتر در بازه زمانی کوتاهتراست.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،بانکها بنگاهدارانی که تغییر نام داده اند؛ این لقبی است که اقتصاد دانها با توجه به ساختار وعملکرد بانکها به آنها داده اند. آنها معتقدند با ساختارمنفرد بانکی که ناشی از سیستم بانکی دولتی است بانکها نقش واقعی خود را از دست داده اند و تبدیل به بنگاههایی شده اند که هر کاری انجام می دهند جز بانکداری به این معنی که بانکها به جای پرداختن به واسطه گری مالی ، وارد حوزه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی بویژه معاملاتی که به معاملات بازاری معروف است ، شده اند. این است که منابع بانکها به جای آن که به بخشهای نیازمند تسهیلات تزریق شود، صرف خود بانکها می شود و دولت می گوید این روند باید تغییر کند و استفاده دیگر و به شیوه متفاوت از این منابع صورت گیرد. دولت معتقد است ورود بانکها به فعالیت های مالی و نه پولی نظیر راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری و مثلا خرید و فروش سهام در بورس ، مغایر با ماموریت ذاتی و خمیرمایه بانکداری است که البته با شبهه جدی از سوی قوانین بانکداری بدون ربا نیز مواجه است. اما مهمترین دلیلی که این مساله را بوجود آورده دولتی بودن سیستم بانکی در کشور است که با انحصار طلبی مالی آن را در مقابل بخش تولید قرار داده و به جای این که بانکها را حامی تولید سازد آنها را به رقبای سر سختی بدل کرده است. با رقابت بانک و بخش تولیدی، نه تنها گرفتن تسهیلات بانکی مشکل می شود بلکه راه برای رشد و در نتیجه توسعه پایدار بسته خواهد ماند با توجه به این که 85 درصد از اقتصاد کشور از بانکها می گذرد. این است که از نظر دولت رویکرد کلان شبکه بانکی مانند بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا باید از بنگاه اقتصادی به سوی واسطه گری مالی تغییر یابد. با این حال کارشناسان اقتصادی ضمن آن که معایب نظام بانکی فعلی کشور را یادآوری کرده و بر رفع آن تاکید دارند، معتقدند اصلاح رویه کلی نظام بانکی بسرعت امکان پذیر نیست و ضمنا بایدها و نبایدهای زیادی حول و حوش آن وجود دارد.
عملکرد های شتابزده همواره باعث بروز مشکلات بزرگی می شوند گرچه نوع نظام بانکی ایران، اقتصاد کشور را در زمان دولت نهم و دهم به سمت ایجاد بنگاههای زود بازده سوق داد اما انحراف عملکردی از تسهیلات بانکی دریافت شده ، موجب شد این طرح با شکست مواجه شود. تمایل به دریافت سود در کوتاه مدت اجرای طرح های ملی را به دلیل زمان بر بودن سود دهی و بالا بودن هزینه های توسعه آن با مشکل مواجه می کند؛مثل طر حهای پتروشیمی.
تبدیل بیکار به بیکار بدهکار!
دولت نهم برای ایجاد اشتغال بنگاه‏های زودبازده را با هدف همگن سازی اقتصاد راه اندازی کرد در فاز نخست این طرح قرار بود، بیش از یک میلیون شغل و در فاز های بعدی و با تصویب طرح‏های در دست بررسی، سه میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۴۵ شغل جدید ایجاد شود که از همان ابتدا با انتقادهایی از سوی اقتصادانان و کارشناسان روبرو شد.آنها می گفتند که این طرح ها گرچه موجب ایجاد اشتغال می شود اما اشتغال ایجاد شده ناپایدار بوده و موجب افزایش نقدینگی، تورم می شود. رضا امین فر اقتصاد دان دلیل شکست طرح های اقتصادی انجام شده در زمان دولت نهم را انحراف هزینه ها می داند و می گوید:زمانی که پروژه های کلان زمان هاشمی جای خود را به بنگاهای زود بازده دولت نهم دادند تا با دریافت تسهیلات بانکی زمینه اشتغال فراهم شود،انحراف هزینه ها موجب شکست این طرح شد. چرا که تسهیلات بانکی عمدتا در اختیار پروژه هایی قرار گرفت که توجیه اقتصادی نداشتند و مجریان طرح این تسهیلات را وارد چرخه تولید نکرده و به عناوین مختلف مورد استفاده قرار دادند. این موضوع موجب شده که اکنون دولت با بسیاری از طرح های نیمه تمام و یا واحد های تولیدی با راندمان پایین مواجه باشد. به گفته وی عملکرد ناقص دولت نهم علاوه بر تشدید تورم مشاغل ناپایدار را پدید آورد و خیل عظیم بیکارانی که با دریافت وام های زود بازده از بانک ها به بیکاران بدهکار سیستم بانکی تبدیل شده اند امروز بانکهایی مانده اند با حجم سنگین مطالبات معوق و بیکاران بدهکار!
نقل از سايت تحليلي روزنامه صمت
https://telegram.me/ieairan2