طرح‌های ناپخته برا ی نظام بانکی. دکتر پویا ناظران اقتصاددان جوان ایرانی

طرح های ناپخته برا ی نظام بانکی
دکتر پویا ناظران اقتصاددان جوان ایرانی

مساله نظام بانکداري ايران مشکل تازه‌اي نيست و نخستين بار نيست که بانکداري، به اصلي‌ترين چالش اقتصادي ايران تبديل شده است. وجود نقص در قوانين بانکي هم کشف جديدي نيست. تنها تفاوت، ايجاد وفاق ملي بر وجود مشکل در عرصه بانکداري و نياز به حل اين مشکلات است که امر مبارک و تازه‌اي است. با اين حال، به‌نظر مي‌رسد هم طرحي که مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح نظام بانکي تهيه کرده و هم لايحه‌اي که از سوي سياست‌گذاران اين حوزه تهيه شده، بيشتر به شاخ‌‌وبرگ امور پرداخته‌اند. به نظر مي‌رسد هر دو تدبير اتخاذ شده براي بازنگري ريشه‌اي در صنعت بانکداري به عنوان يک ضرورت اصلي پاسخ مناسبي ندارند. اين مقاله سعي دارد به چند مورد از مهم‌ترين نکاتي که براي اصلاحات در عرصه بانکي بايد مورد توجه قرار گيرد، اشاره کند.



يکم: قرض‌الحسنه، امري خير و غيرانتفاعي است، حال آنکه بانک يک موسسه انتفاعي است. وقتي مي‌خواهيم به سفر برويم، عزيزي يادآوري مي‌کند که «يک مقدار صدقه کنار بگذار». اگر تعلل کنيم، يادآوري مي‌کند که «همين الان پول را از کيفت دربياور و روي طاقچه بگذار». هيچ‌گاه پولي را که مي‌خواهيم ببخشيم، با بقيه پول‌هاي‌مان قاطي نمي‌کنيم. شب عيد فطر، فطريه را حساب کرده و پولش را کنار مي‌گذاريم تا بعد آن را به صندوق و حساب مشخص پرداخت کنيم، به اين دليل که امور و پرداخت‌هاي انتفاعي و غير‌انتفاعي را بايد از هم تفکيک کرد. پس چرا بانک مجاز است که پول سپرده‌هاي جاري و قرض‌الحسنه را در يک ترازنامه منعکس کند؟ نمي‌توان از بانک‌ها هم انتظار داشت که وام‌هاي کم‌بهره براي ازدواج و مشکلات ديگر را بپردازند و هم انتظار داشت که تسهيلات سودآور اقتصادي ارائه کنند. اين دو امر متفاوت را نمي‌توان در دل يک شرکت با يک هويت حقوقي واحد جمع کرد. به‌نظر مي‌رسد نه طرح مجلس به اين اشکال پرداخته و نه لايحه بانک مرکزي آن را مورد توجه قرار داده است.

دوم: وضعيت شاخص‌هاي بانکي حاکي از اين است که بانک‌ها در يک رقابت ناپايدار براي جذب نقدينگي قرار گرفته‌اند. نرخ‌هاي سودي که از سوي بانک‌ها اعلام مي‌شود، با توجه به سطوح تورم و رشد اقتصادي واقع‌گرايانه نيستند. اما به وسوسه سودهاي بالا، سپرده‌گذاران وجوه خود را در حساب‌هاي ريسک‌دار قرار مي‌دهند و نگران عدم توانايي بانک در پرداخت پس‌اندازهاي خود نيستند. ظاهرا اميد همه به بانک مرکزي است تا در صورت بروز ناتواني، سپرده‌گذاران و بانک‌ها را نجات دهد. اقتصاددانان به اين مي‌گويند «کژمنشي» (moral hazard) که به‌عنوان «مخاطره اخلاقي» هم ترجمه شده است. چنين رفتارهايي بهينگي تخصيص منابع را برهم مي‌زند، چرا که سپرده‌ها بايد در بانک‌هاي باکيفيت قرار گيرد. به‌همين دليل اقتصاددانان راه‌حل‌هايي براي جلوگيري از اين شکست بازار طراحي کرده‌اند، اما نه طرح و نه لايحه، به اين امر نپرداخته‌اند.

سوم: يکي از مشکلات بانکداري کشور در دوره پسابرجام، نبود صورت‌هاي مالي شفاف است. اين امر البته به نبود قوانين مناسب بازمي‌گردد. نگاهي به بخش امور سهامداران وب‌سايت چند بانک ايراني روشن مي‌کند که آنچه به نام صورت‌هاي مالي منتشر مي‌کنند، بدون اغراق، در حد دو يا سه صفحه جداول کلي و بدون توضيح کافي است. حال به وب‌سايت چند بانک اروپايي برويد و در بخش investor relations (روابط سرمايه‌گذاران) نگاهي به quarterly statements (اعلاميه‌‌هاي فصلي) که منتشر مي‌شود، بيندازيد.