‍ دکتر منصور امینی / حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی:

‍ دکتر منصور امینی / حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی:

⛔️ ⛔️ نباید بواسطه سند دستنوشته جعل پذیر عادی، بتوان اسناد رسمی مورد تایید حکومت را ابطال کرد. این رویه حقوق شهروندی و نظم عمومی چامعه را از بین می برد.

♨️ در زمینه تعارض #سند_عادی و سند رسمی صرفاً حقوق اشخاص خصوصی مطرح نیست و در این رابطه بایستی به نظم عمومی معاملاتی و اقتصادی توجه ویژه صورت گیرد؛

♨️ در وضعیت فعلی حکومت اقدام به صدور سندی رسمی نموده و اعلام می‌کند که حکومت به این سند اعتبار بخشیده و از آن حمایت می‌کند درحالی که ممکن است پس از تنظیم سند رسمی شخصی با سند عادی منکر حق دارنده سند رسمی شده و اعتبار سندی که حاکمیت صادر نموده را زیر سؤال ببرد در حالی که دارنده سند رسمی در اقدام خود به معامله و استعلامات لازم از اداره ثبت، مرتکب هیچ تقصیری نشده است.

♨️ #قضات دادگاه برای حفظ حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی می‌توانند در این مورد به تفسیری از مواد قانونی برسند که مطابق با واقعیات اجتماعی و مصالح عملی موضوع است.

♨️ ارجحیت #سند_رسمی به معنای نادیده گرفتن حقوق دارنده سند عادی صحیح نیست و با استفاده از تفسیر قوانین می‌توان این شخص را در مطالبه قیمت روز ملک محق دانست.

〰〰
♻️ کانال بی قانونی قانون👇👇
🌍 https://t.me/joinchat/AAAAAECJLiBISCcNIgAelg