ادامه گزارش عبرت هایی از ونزوئلا.. 🔶تغییر قانون مبادلات ارزی و نرخ ارز

ادامه گزارش عبرت هایی از ونزوئلا

🔶تغيير قانون مبادلات ارزي و نرخ ارز

در سال ٢٠١٨ نرخ ارز دلار ديپرو- نرخ رسمي، ده بوليوار به ازاي هر دلار جهت تامين مواد غذائي و دارويي- حذف و تنها سيستم مبادلاتي نرخ ارز به نامDICOM پس از تغيير قانوني مبادلات ارزي مجدداً در بانك مركزي ونزوئلا راه اندازي شد.
قانون مبادلات ارزي ونزوئلا كه از فوريه سال ٢٠٠٣ تحت كنترل شديد دولت تدوين شده بود و قانون گذار مجازاتهای سنگين را پيش بيني كرده بود در سپتامبر سال ٢٠١٨ يك توافق نامه جديد مبادلات ارزي توسط بانك مركزي ونزوئلا ارائه گرديد كه جزئيات آن به شرح زير مي باشد:
１- مبادلات ارزي در سراسر کشور آزاد است.
２- خريد و فروش ارز حاصل از درآمدهاي شركتهاي دولتي (PDVSA,…) در بانك مركزي ونزوئلا متمركز خواهد شد.
３- بخش خصوص ٨٠ درصد ارزحاصل از صادرات خود را مي تواند ذخيره نمايد ولي بايد ٢٠ درصد آن را به بانك مركزي ونزوئلا بفروشد
４- يك نرخ ارز واحد شناورDICOM وجود خواهد داشت و اين نرخ ارز از ميانگين نرخ هاي مبادله شده در سيستم مبادلات بانك مركزي تعيين خواهد شد
５- بانكهاي خصوصي و صرافي ها، مجاز به انجام عمليات خريد و فروش ارز خواهند شد.
６- شركتها يك مكانيسم مالي اضافي نيز خواهند داشت زيرا آنها قادر به معامله اوراق قرضه دلاري صادر شده با پول بوليوار خواهند بود.
اما فقط در تئوري و در قانون، مبادلات ارزي آزاد وجود دارد، در عمل تنها راه خريد يك دلار به نرخ رسمي سيستم DICOM مي باشد چرا كه نه بانكها و نه صرافي ها فروش انجام نمي دهند.خريد و فروش ارز در بازار سياه پس از اين بخشنامه فعال بود و تلاشهاي دولت براي پايان دادن آن توسط بخشنامه هاي صادره بي نتيجه مانده بود.
در تاريخ ٣٠ دسامبر يكي از سايتها AIR TIM نرخ دلار را ٧٣٦بوليوار سوبرانو(٧٣.٦٦٢.٠٠٠ بوليوار فوئرته قديم ) اعلام كرد. واريانس نرخ ارز در طول سال٦٥٩٢٦. درصد محاسبه شده است. گرچه نرخ بالايي است ولي بالاتر از نرخ تورم ساليانه نمي باشد.
حذف ٥ صفر و ارزش گذاري جديد نرخ دلار به بوليوار توسط دولت در بيست آگست، بيشتر تعيين نرخ اسمي ارز بود چرا كه قيمت كالاهاي وارداتي و تلويحاً كاهش قدرت خريد دلار همه گوياي اين مطلب بود كه نرخ ارز واقعي دلار به بوليوار بسيار بالاتر است و نرخ اسمي ارز در کرانه پايين ارزش گذاري شده است.

🔶حداقل حقوق وماليات ها

مومضوع مهم و چالش برانگيز كه بر بنگاه هاي اقتصادي گذشت، افزايش حقوق و دستمزد بود.
اگر در پايان سال ٢٠١٧ حداقل حقوق را به واحد پول ملي جديد بيان كنيم معادل ١.٧٨ بوليوار سوبرانو بود كه در پايان سال ٢٠١٨ با افزايش ٢٥٢.٧٠٩ درصد ي به رقم ٤٥٠٠ بوليوار سوبرانو رسيد.
يكي از متغير هاي مهم و اثر گذار بر نرخ رشدنقدينگي نرخ رشد حقوق و دستمزد مي باشد.
همچنين دولت ماليات بر ارزش افزوده را از ١٢ درصد به ١٦ درصد رساند.
🔶سيستم بانكي
دولت با هدف كاهش فشارهای ابر تورمي و جلوگيري از افزايش خلق پول توسط سيستم بانكي دو بار ذخاير قانوني را در كشور افزايش داد. اين امر باعث كشيدن ترمز تسهيلات اعطائي بانكها و عمليات بازار بين بانكي شده است.
🔶بخش نفت
كشور ونزوئلا شاهد افزايش قيمت نفت بود كه كاهش توليد نفت را جبران مي كرد و سبد نفت ونزوئلا با ٣١/٦ درصد افزايش به٦١ دلار هم رسيده بود ولي توليد نفت ونزوئلا در ماه دسامبر به ٥١٠.٠٠٠ شبكه در روز كاهش پيدا كرد و اخيراً مادورو هم اين مطلب را تاييد وعلت آن را فساد در داخل صنعت نفت عنوان كرد.
اين مقدار كاهش توليد براي كشوري كه روزانه ١.١٣٧.٠٠٠ بشكه توليد نفت در روز داشته به پايين ترين سطح توليد از اواسط قرن ٢١ رسيده است.
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari