حلقه معیوبى از سوء تدبیر که دولت‌ها براى ده‌ها سال در آن گرفتار بوده اند.. ✍دکتر محمد طبیبیان

حلقه معيوبى از سوء تدبير كه دولت ها براى ده ها سال در آن گرفتار بوده اند

✍دکتر محمد طبیبیان
يك ساز و كار از حدود سال ١٣٥٣ در جريان بوده كه كم و بيش پيوسته ادامه داشته و تعيين كننده بخش عمده اى از پديده هاى اقتصادى كشور بوده است. شامل مراحل زير:

1. دولت ها بدون توجه به عواقب آن و براى تقويت خود و بعضاً ايجاد تصوير مجازى از رفاه براى عموم پول و نقدينگى ايجاد كرده اند و هزينه كرده اند. اولين موج عمده در زمان رژيم شاه بعد از فروريختن نظام برتون ودوز و در واقع خود مختار شدن كشور ها براى ايجاد پول شروع شد.

2. خواه نا خواه افزايش پول و نقدينگى فشار تورمى را در اقتصاد افزايش مى دهد و در واقع همبستگى درصد افزايش نقدينگى و درصد افزايش قيمت ها براى بسيارى سال ها نزديك به يك بوده يعنى صد درصد افزايش نقينگى معمولا و براى بسيارى سال ها به قيمت ها منتقل شده.

3. افزايش قيمت ها با تاخير اما به صورت موج هايى كه بر روى هم جمع مى شده در مقاطعى قيمت ارز و قيمت دارايى هاى مختلف ازجمله مسكن را به شدت افزايش مى داده.

4. دولت ها براى انكار اين كه خود عامل اين گرفتارى ها بوده اند، به سرزنش افراد و گروه هاى مختلف و دستگيرى و تنبيه فروشندگان يا فعالان اقتصادى تنبيه و تعزير پرداخته اند. اولين نمود بارز اقدامات حكومتى ايجاد صندوق حمايت از مصرف كنندگان بود كه در سال ١٣٥٣ ايجاد شد براى پرداخت سوبسيد بر كالاهاى مصرفى به دليل ظهور تورم و با هدف مقابله با آثار تورم و ايجاد آرامش اجتماعى. در سال ١٣٥٤ يك تصميم اشتباه تاريخى ديگر هم اتخاذ شد و آن ايجاد مركز بررسى قيمت ها بود با هدف قانونى "تعيين تعديل و تثبيت قيمت ها". اين دو در سال ١٣٥٨ با مصوبه شوراى انقلاب ادغام شدند و مركز حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان را تاسيس كردند با همان دو هدف پرداخت سوبسيد و كنترل ادارى قيمت ها از طريق روش هاى تنبيه و تحميل قيمت هاى غير اقتصادى. طبعا اين روش ها به جز نتيجه منفى، افزايش بار بودجه اى، دخالت در توليد و ضعف نظام توليد، توسعه واسطه گرى و رانت خوارى و فساد به دليل قيمت هاى چند گانه اثرى نداشت اما ادامه يافت.

5. دولت ها اين مكانيزم را ادامه مى داده اند تا زمانى كه ديگر تداوم آن امكان پذير نمى بوده. مثلا قيمت گندم هر كيلو هزار تومان و دولت سعى مى كند نان را به قيمت هر كيلو سيصد تومان بفروشد. يا هزينه توليد بنزين پانصد تومان براى هر ليتر و قيمت رسمى آن صد تومان. زمانى بود كه وزير نفت به دولت اعلام كرد كه به صرفه است جايگاه داران به پالايشگاه مراجعه كنند و سوخت مجانى دريافت كنند چون قيمت هاى ادارى جبران هزينه انتقال سوخت به جايگاه ها را هم نمى كند. يا اختلاف قيمت بازار آزاد دلار و قيمت رسمى اختلاف دويست تومان و هفت تومان است و انواع و اقسام فساد و نا كار آيى و ضايعات را فراهم مى كند(زمانى بود كه بى معنى بودن قيمت هاى رسمى دلار در حدى بود كه عملا موسسات اقتصادى دولت و بخش خصوصى برحسب دلار با يكديگر معامله مى كردند و دلارى شدن اقتصاد يك پديده قابل مشاهده بود). متاسفانه به جاى اعمال سياست هاى مالى و پولى مسئولانه دولت ها خود را در شرايطى قرار مى داده اند كه بايد در شرايط حادى تصميم به تصحيح قيمت ها بگيرند آن هم نه به عنون ابزار سياست گذارى بلكه به دليل عدم امكان تداوم روند در جريان. از طرفى بايد تصميم حاد بگيرند و از طرفى با نارضايتى مردم روبرو شوند.

6. كمى نسبت به شرايط موجود و تشابه آن با موارد ديگر توجه كنيم، رشد نقدينگى در سال ١٣٩٢معادل ٣٨/٨ درصد درسال ١٣٩٣ معادل ٢٢/٣ درصد درسال ١٣٩٤ معادل ٣٠ درصد و در سال ١٣٩٥ گرچه نهايى نشده حدود ٢٥-٢٨ درصد و بر آورد سال ١٣٩٦ در همان حدود و احينا بيشتر. يعنى اگر ميزان نقدينگى در جامعه در ابتداى سال ١٣٩٢ معادل ١٠٠ ريال بوده، در پايان سال ١٣٩٦ يعنى طى پنج سال به معادل ٣٤٥ ريال افزايش يافته. در كدام اقتصاد مى توان تصور كرد كه حجم نقدينگى سه و نيم برابر شود، و با ساختار توليد مانند اقتصاد كشور ما، سنگ بر روى سنگ بند شود؟ چگونه يك چنين دولتى مى تواند با قيمت هاى تثبيت شده كنار بيايد وقتى فشار تورم از هر روزن به بيرون مى زند؟ اين شرايط مشابهى است كه در دولت هاى مختلف مشاهده كرده ايم و فشار تورم به صورت جهش هاى نرخ ارز، قيمت طلا و املاك و ساير كالا ها تخليه شده و همه دولت ها هم كم و بيش قربانى اين مكانيزم بوده اند و مردم هم متحمل هزينه و فشار و محروميت و تنگناى اقتصادى. اين شرايط مربوط به تداوم سياست هاى تعديل نبوده و مربوط به تداوم ساز وكارى است كه بر شمرده شد.

راه حل بلند مدت هم از بودجه شروع مى شود هزينه هاى بيرونى و درو