💰سرنوشت دلار.. 🔹دولت در نکول است و اقتصاد در رکود

💰سرنوشت دلار

🇮🇷دکتر پویا ناظران / اقتصاددان(سرمقاله امروز دنیای اقتصاد منتشر شده در باشگاه اقتصاددانان)

🔹دولت در نکول است و اقتصاد در رکود. رکود اقتصادی بدون درمان بانکداری بیمار به پایان نخواهد رسید. یکی از لازمه‌های درمان بانکداری، اصلاح ریسک اعتباری دولت است. از آنجا که دولت مطالبات سررسید گذشته دارد، ریسک اعتباری‌اش D است و تا تکلیف طلبکاران خود را روشن نکند، نه پیشرفتی در بانکداری کشور حاصل خواهد شد و نه در بقیه اقتصاد. طبعا با دولت در نکول، صندوق‌های بازنشستگی هم از وضعیت متزلزل خود خارج نخواهند شد.

🔹اندازه اقتصاد کشور «یک و نیم میلیون میلیارد تومان» است و بودجه دولت «یک میلیون میلیارد تومان» است. اما سه‌چهارم حجم دولت مربوط به فعالیت‌های بنگاهدارانه‌ آن است که سر جمع درآمد و هزینه‌های آنها نسبتا متوازن است. در واقع اگر دولت ایران همانند دولت‌های اقتصادها‌ی توسعه یافته بنگاه‌داری نمی‌کرد، اندازه آن تنها یک ششم اندازه اقتصاد کشور می‌بود که دولتی کوچک به‌حساب می‌آید، اما به‌دلیل بی‌نظمی‌های مالی و عدم طراحی صحیح و کامل نهادها و بازارهای اقتصادی،‌ تامین هزینه‌های همین دولت کوچک هم گره لاینحلی شده است. تنها راه پایدار و بلندمدت برای تامین هزینه‌های دولت درآمدهای مالیاتی است، اما تحمیل مالیات بیشتر بر اقتصاد در رکود، سیاست مسوولانه‌ای نیست. خوب یا بد، دولت ایران به درآمد نفتی متکی است که آن هم به دلیل کاهش قیمت نفت در سه سال گذشته تنگنای مالی را تشدید کرده. اکنون در وضعیتی هستیم که تامین هزینه‌ اداره مملکت در سال ۹۶ چالشی جدی است که باید به آن بیندیشیم.

🔹می‌توان با اصلاح قوانین، درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد، اما برای 10 سال آینده نه برای سال آینده. اگر آن سه چهارم دولت را که مشغول بنگاه‌داری‌ است خصوصی کنیم، تحت مدیریت خصوصی شاهد افزایش سوددهی خواهد بود که متعاقبا درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد. اما چنین افزایش درآمد مالیاتی در 10 سال آینده ملموس خواهد بود نه در یک سال آینده. با نگاهی به سیکل‌های قیمت نفت در دهه‌های گذشته، می‌توان احتمال داد که در 10 سال آینده شاهد افزایش قیمت نفت باشیم، اما بعید است که ظرف یک سال آینده شاهد افزایش درآمد نفتی کشور باشیم. نه مالیات، نه خصوصی‌سازی و نه نفت، هیچکدام پاسخ سوال اصلی را نمی‌دهند. سوال اصلی این است که هزینه‌های سال آینده را از کجا بیاوریم؟ پاسخ ما باید متناسب با حال دولت در نکول باشد. دیون سررسید گذشته دولت حدود سیصد تا چهارصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شوند.

🔹چندی پیش، در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، دولت از مجلس تقاضای اجازه انتشار اوراق خزانه اسلامی کرد. تبدیل دیون موجود به اوراق خزانه، دیون موجود را به طلبکاران نمی‌پردازد بلکه فقط آنها را قابل معامله می‌کند، تا دست‌کم در کوتاه‌مدت دیون از آنانی که نیاز مبرم و کوتاه‌مدت به نقدینگی دارند به آنانی که به‌دنبال ابزار مالی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هستند منتقل شود. در واقع آن لایحه‌ هم پاسخ سوال اصلی ما را نمی‌داد؛ چرا که کمکی به جبران کسری بودجه نمی‌کرد. آیا دولت می‌تواند کسری بودجه سال آینده خود را با فروش اوراق خزانه تامین کند؟ بله مشروط بر اینکه این کسری از میزان رشد اقتصادی کشور کمتر باشد. اگر نه، اینگونه تامین هزینه‌های دولت به قیمت صدمه به بانک‌ها و بازار بورس خواهد بود. مثلا اگر رشد اقتصادی کشور ۵ درصد می‌بود، دولت می‌توانست تا سقف «هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان» اوراق خزانه در بازار فروخته و تجهیز منابع کند، بدون ایجاد فشار بر منابع بانک‌ها و یا ایجاد فشار بر قیمت سهام شرکت‌ها. در غیر این‌صورت، به‌دلیل رقابت دولت با بانک و بورس برای جذب منابع بازار، تامین کسری بودجه دولت بر بانک و بورس فشار می‌آورد.