بازخوانی مقاله «آدرس غلط برای گرانی‌ها»: درباره‌ی بیماری هلندی.. ✍علی سرزعیم

بازخوانی مقاله «آدرس غلط برای گرانی‌ها»: درباره‌ی بیماری هلندی

✍علی سرزعیم

☘فراز دیگری از مقاله ناظر بر نفی بیماری هلندی یا کمرنگ جلوه دادن آنست در برابر عملکرد بانکهای خصوصی. این حرف خیلی عجیب است که بزرگترین تحول متغیرهای اقتصادی دهه هشتاد که افزایش درآمد نفت و سرازیرشدن آن به اقتصاد و تثبیت هم زمان نرخ ارز است را نادیده بگیریم و عملکرد نظام بانکی را برجسته کنیم در حالیکه فعالیت نظام بانکی تابعی از تقاضای اعتبار برای سرمایه گذاری در شرایط وفور درآمد نفتی و افزایش تقاضای کل به این واسطه بود! چگونه می‌توان جای علت و معلول را برعکس دید یا معلول را برجسته تر از علت دانست.

☘روشن است که وقتی فارغ از اقتضائات بنیادین اقتصاد، بخصوص تراز پرداخت ها، نرخ ارز اسمی لنگر تثبیت تورم می شود رشد نقدینگی به بازار دارایی منتقل می‌شود و قیمت زمین و مسکن را بالا می‌برد. اگر دقت شود همین ادعای افزایش قیمت زمین و مسکن دقیقا موید بیماری هلندی است. فرازهای دیگر مقاله در مورد بالارفتن بازدهی فعالیت‌های نامولد نیز قرینه‌های دیگری برای وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران در آن مقطع خاص است.

☘نکات دیگری که در ادامه نامه آمده مبنی بر اینکه مشتی نوکیسه، دلال، سوداگر، رانتجو و انحصارگر در اقتصاد ایجاد شدند قابل انکار نیست اما کافی است در ریشه‌یابی به خطا نرویم. همسو با تحلیل مقاله معتقدم بخشی از این پدیده ناشی از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است که در دهه هشتاد به شکل بیماری هلندی در اقتصاد ظاهر شد و اتفاقا دیدگاه های طرفدار تثبیت نرخ ارز و عدم افزایش آن مقوم و ایجاد کننده بیماری هلندی شد. روشن است که نمی‌توان چیزی را پذیرفت اما به لوازم آن تن نداد.

☘جمله عجیب تر مقاله این است که چرا دکتر نیلی رشد نقدینگی در دهه نود را به بیماری هلندی نسبت نداده است. این در حالی است که سالهای 92 و 93 درآمدهای ارزی به دلیل تحریم قطره چکانی آزاد می شد و سال 1394 کشور با افت شدید درآمد نفتی روبرو بود. بی معنی است که وقتی که درآمد نفتی زیاد و غیرمتعارف نبوده است برای چنین دوره ای از تعبیر بیماری هلندی استفاده کرد. آن چیزی که از اواخر دهه هشتاد شروع شد و در دهه نود خود را به طور کامل نشان داد بحران بانکی بود. بحران بانکی به شکل ناترازی ترازنامه بانکها ظهور کرد و پیامد آن به صورت مسابقه نرخ سود و استقراض شدید از بانک مرکزی بروز نمود. این واقعیتنکته جدیدی نیست وقتی که همان اقتصاددانان جریان اصلی حداقل از همان ابتدای دهه نود پیوسته ضرورت اصلاح نظام بانکی را یادآور شدند اما نهاد تصمیم‌گیری حاضر به اجرای آن نشد؟

☘تا جایی که می دانم موسسه عالی پژوهش در دوره جدید از همان ابتدا با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی تیمی را برای مطالعه بحران بانکی و راههای علاج آن تجهیز نمود و هر سال نسخه ای را عرضه کرد که با مقاومت فولادین مسئولان بانک مرکزی، عدم اعتنای مسئولان دولت و اقدامات نامناسب نمایندگان مجلس پیوسته وتو شد. بله رشد نقدینگی به یک بمب تبدیل شد اما بمب گذار و بمب ساز کسانی بودند که مداخلات نادرست در شبکه بانکی را شروع کردند. البته نباید سهم کسانی که پیوسته با عملکرد نظام بانکی به طور عام و بانک‌های خصوصی به طور خاص مخالفت کردند را نادیده گرفت زیرا همانها بودند که به شرحی که گفته شد به اطفال حرامزاده این صنعت یعنی موسسات غیرمجاز مشروعیت بخشیدند.

هفتم: مدل مطلوب به صورت شفاف پیشنهاد نشده است

🍀من همواره اعتقاد دارم که باید در تحلیل امور با جامعه صریح بود و در پس پرده منتقد بودن پنهان نشد گرچه منتقد صرف بودن در کشور ما پرستیژ می‌آورد اما خیرخواهی برای کشور الزام می‌کند که راه حل مورد نظر نیز عنوان شود. بگذاریدبا صراحت سوال کرد که مدل مطلوب جنابعالی و دوستان همفکرتان برای اداره کشور چیست؟آیا بانکداری دولتی دهه شصت نظام مطلوب بوده و یا تداوم آن همراه با اصلاحاتی مورد نظر بوده است؟ اعتقاد عموم اقتصاددانان این است که بانک خصوصی برای اقتصاد لازم است اما این بانک خصوصی باید با نظارت ارتقا یافته بانک مرکزی همراه باشد. اگر گام اول برداشته شد اما گام دوم برداشته نشد نباید اصل مسئله را انکار کرد. حالا اگر بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نکرده باید اصل وجود بانک خصوصی را در اقتصاد نفی کرد؟ بحران بانکی در بسیاری از کشورها رخ داده ولی هیچ کدام به این جمع‌بندی نرسیدند که باید بانکداری خصوصی را حذف کنند بلکه اصلاح نظارت و تجدیدساختار نظام بانکی را در اولویت گذاشتند.

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari