کانالی جهت آشنایی با واردات و صادرات و نیز مفاهیم مهم اقتصادی . برای آموزش عملی و سریع پکیج آموزشی ما آماده سفارش است. برای مشاوره واردات و صادرات با ما تماس بگیرید @tamin_admin parstejarat.rozblog.com https://t.me/joinchat/AAAAAD1r1ykMAcRBSqyV8w
تحریم چگونه فساد می‌آفریند؟.. رامین فروزنده/ نویسنده و تحلیل‌گر مسائل نفتی
تحریم چگونه فساد می‌آفریند؟
رامین فروزنده/ نویسنده و تحلیل‌گر مسائل نفتی
شمارش معکوس برای تحریم نفتی ایران آغاز شده و با توافق اخیر اوپک و غیراوپک، راه برای چنین تحریمی احتمالاً هموارتر نیز خواهد بود.
تحریم‌ها به صورت ناگهانی باعث رسیدن صادرات نفت به صفر نمی‌شوند، بلکه در فرآیندی تدریجی صادرات کاهش می‌یابد و حتی ممکن است برای مدتی در سطحی مشخص (مثلاً یک‌میلیون بشکه در روز) تثبیت شود. این نکته که تحریم‌ها اثر آنی و حتمی ندارند خوب است و بخشی از آن به توان دور زدن تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ که در بخش نفت عمدتاً یعنی فروش نفت و امکان دریافت پول آن. اما این اقدام‌ها، روی تاریکی نیز دارند.
به هر حال دور زدن تحریم‌ها یعنی عبور از رویه‌ها و مقررات خارجی یا بعضاً داخلی و زمانی که این کار حمایت شود، یعنی قانون‌شکنی در حال تشویق است. معمولاً این‌گونه فرض می‌شود که زیر پا گذاشتن رویه‌ها و مقررات برای هدفی عالی‌تر، که همانا حفظ منافع ملی است، ایرادی ندارد. اینجا، نقطه شروع فساد نیز می‌تواند باشد؛ چراکه افراد دست‌اندرکار الزاماً انسان‌های عاری از اشتباه نیستند. طی دوران جدید تحریم‌های آمریکا، که انتظار می‌رود روزبه‌روز تشدید شود، فضای زیادی برای شکل‌گیری فساد وجود خواهد داشت.
در محاسبه سود و زیان سیاست‌های منجر به تحریم، قاعدتاً باید مفاسد تحریم را نیز در نظر گرفت. انتظار این است در که صورت تداوم وضعیت فعلی و جدی شدن تحریم‌ها، بار دیگر کشور در معرض مفاسد مترتب بر دور زدن آن قرار گیرد. با تکرار این نکته بدیهی که ایده‌آل، عدم مواجهه دوباره با تحریم و مفاسد آن است، این بار می‌توان از تجربه تحریم‌های پیشین درس‌هایی گرفت. اگر بنا به دور زدن تحریم‌ها باشد، بهتر است کار با رعایت برخی رویه‌های داخلی انجام شود و نه صرفاً با تشخیص‌هایی که قبلاً هم شاهد آن بودیم. برای فروش نفت و وصول پول آن، استفاده از توان بخش خصوصی فعال در این صنعت، اولویت بیشتری در مقایسه با واسطه‌هایی دارد که سابقه‌ای در آن ندارند. نقل قولی از یک فعال بخش خصوصی وجود دارد که گفته است بسیاری از متهمان پرونده‌های نفتی، هیچ‌گاه در نهادها، مجامع و صنوف تخصصی (مثل اتاق‌های بازرگانی) عضو نبوده‌اند و نمی‌توان آنها را اهالی این صنعت به شمار آورد.
البته این احتمال وجود دارد که صاحبان کسب‌وکار در صنعت نفت اساساً حاضر به انجام فعالیت‌هایی که آنها را در معرض ریسک تحریم قرار دهد، نباشند. فعالیت در این صنعت ذاتاً واجد پذیرش سطح بالایی از ریسک است که مضاعف کردن آنها با تحریم، قابل دفاع به نظر نمی‌آید. به ویژه آنکه عاقبت برخی افرادی که در دور زدن تحریم‌ها نقش‌آفرینی کردند، اکنون پیش‌رو است.
اقدام مهم دیگری که می‌تواند شدت و احتمال ابتلا به مفاسد نفتی را کاهش دهد، ایجاد مسیرهایی برای صادرات نفت و دریافت پول آن در ارتباط با کشورهایی است که احتمالاً کمتر از اروپا یا ژاپن و کره جنوبی با ریسک‌های تحریم در ارتباط هستند. نمونه این طرح‌ها قبلاً در ارتباط با چین و هند صورت گرفت و این بار شاید بتوان به صورتی سیستماتیک دوباره آن را در دستور کار قرار داد. به هر روی اصل مساله تحریم و امکان‌پذیری تحول در سیاست‌های منجر به آن، خارج از موضوع این نوشتار قرار دارد؛ وگرنه روشن است که تحریم ذاتاً موجب ایجاد مفاسد می‌شود و هر راه‌حلی برای کاهش این تبعات، بیشتر به مسکنی موقت و ناکارآمد شباهت دارد. روشن کردن این واقعیت برای سیاستگذاران می‌تواند موجب شود تا در تصمیم‌ها، همه ابعاد تحریم ملاحظه و مراعات شوند و ای‌بسا در طولانی‌مدت بتوان انتظار داشت همین روشنگری‌ها، مسیر سیاستگذاری را تغییر دهند.
منبع: هفته نامه تجارت_فردا
🆔 @modirtamin 💯